بانک مرکزي شيوه‌نامه‌اي را ابلاغ کرد که براساس آن دستگاه‌هاي اجرايي، بانک‌ها، صرافي‌ها و صادرکنندگان دولتي و خصوصي موظف شدند کليه اطلاعات مربوط به دارايي‌ها و جريان درآمدهاي ارزي خود را ماهانه و از طريق سامانه‌هاي مشخص به اين بانک گزارش دهند.شيوه‌نامه «گزارش‌دهي اطلاعات دارايي‌هاي ارزي و جريان درآمدهاي ارزي تحت مالکيت» به استناد جزء (1) بند (الف) ماده (11) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران و با هدف ايجاد شفافيت و انضباط در ساختار ارزي کشور، توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تدوين و ابلاغ شد.براساس اين قانون، دستگاه‌هاي اجرايي، مؤسسات اعتباري، صرافي‌ها و صادرکنندگان دولتي يا وابسته به شرکت‌هاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير صادرکنندگان حقيقي و حقوقي مکلفند کليه اطلاعات مربوط به دارايي‌هاي ارزي و جريان درآمد ارزي تحت مالکيت خود را مطابق ضوابط و براساس اين شيوه‌نامه به بانک مرکزي ارائه دهند.اين شيوه‌نامه در 5 ماده و يک تبصره، در تاريخ 30 ارديبهشت 1404 به تصويب کميسيون ارز بانک مرکزي رسيد و پس از تنفيذ رياست‌کل بانک مرکزي، از تاريخ 25 خرداد 1404 لازم‌الاجرا است.
