در پي شکايت رسمي از مصوبه هيأت وزيران درباره تعرفه واردات خودرو، ديوان عدالت اداري دستور توقف موقت اجراي آيين‌نامه جديد را صادر کرده و تأکيد شده تا تعيين تکليف موضوع، تعرفه واردات خودرو به 100 درصد بازگردد؛ بدين ترتيب تمام تلاش‌ها و هشدارها براي گذشت از تعرفه 100 درصدي به نقطه ابتدايي بازگشت.به گزارش ايسنا، 21 خرداد 1404، هيأت وزيران آيين‌نامه اجرايي بند (ر) تبصره يک ماده واحده قانون بودجه سال 1404 کل کشور را تصويب کرد که طي آن حقوق ورودي خودروهاي وارداتي بنزيني بين 20 تا 190 درصد و خودروهاي هيبريدي و برقي بين 4 تا 16 درصد تعيين شد. اين اقدام دولت در جهت کاهش تعرفه‌ها و تشويق واردات خودروهاي پاک‌تر صورت گرفت.با اين حال، طبق شکايت ثبت شده در ديوان عدالت اداري، اجراي اين آيين‌نامه مغاير قانون بودجه عنوان شده و صراحتاً تعرفه واردات خودرو 100 درصد تعيين شده است؛ شکايت‌کننده خواستار ابطال کامل رديف‌هاي تعرفه و توقف اجراي مصوبه شد و اين پرونده به هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان ارجاع شد.در پي بررسي‌هاي صورت گرفته، ديوان عدالت اداري در تاريخ 11 مرداد 1404 با صدور دستور موقت، اجراي آيين‌نامه را متوقف و تأکيد کرد تعرفه واردات خودرو بايد براساس حکم قانون بودجه يعني 100 درصد اعمال شود تا تصميم نهايي اتخاذ شود.اين دستور موقت، مجدد موجب بلاتکليفي در بازار خودرو و واردات شده است؛ به طوريکه بسياري از واردکنندگان نتوانستند ثبت سفارش‌هاي جديدي انجام دهند و خودروهاي وارداتي مشمول تعرفه‌هاي قبلي به افزايش هزينه‌هاي ناگهاني مواجه شدند.گزارش‌ها حاکي است که بيش از 14 هزار دستگاه خودرو با تعرفه‌هاي کمتر از 100 درصد تا پايان تيرماه ترخيص شده‌اند که احتمالاً خريداران بايد مابه‌التفاوت تعرفه را پرداخت کنند. همانطور که قبلاً کارشناسان و فعالان بازار خودرو هشدار داده بودند، اين وضعيت و اعمال تعرفه 100 درصدي، ورادات خودرو با چالش جدي مواجه مي‌کند و مي‌تواند باعث افزايش قيمت خودروهاي وارداتي، کاهش تنوع محصولات در بازار و کاهش قدرت خريد مصرف‌کنندگان شود.در نهايت، پرونده تعرفه واردات خودرو در ديوان عدالت اداري همچنان در جريان است و نتيجه نهايي آن مي‌تواند تأثير بسزايي بر روند واردات و بازار خودرو در ماه‌هاي آينده داشته باشد.
