معاون توسعه بازرگاني وزارت جهاد کشاورزي با تأکيد بر اينکه سياست ارز ترکيبي براي کالاهاي اساسي اجرا نمي‌شود، گفت: تخصيص ارز کالاهاي اساسي کشاورزي تا پايان سال ادامه خواهد داشت و واردکنندگان نگراني دراين خصوص نداشته باشند. شهرزاد مشيري در گفت‌و‌گو با ايرنا، درباره گمانه زني‌ها مبني بر تخصيص ارز ترکيبي براي واردات کالاي اساسي و اطلاعيه جديد وزارت جهاد کشاورزي درباره تخصيص ارز گفت: امسال بودجه تخصيص ارز ترجيحي وزارت جهاد کشاورزي حدود سه ميليارد دلار کاهش يافت و يکي از راهکارهاي پيشنهادي جبران آن بهره گيري از ارز ترکيبي بود که در آن بخشي از ارزش کالا با ارز ترجيحي و بخشي با ارز توافقي تالار دوم بازار ارز تجاري تامين شود.مشيري ادامه داد: به دليل نگراني‌‌هاي مربوط به تورم و فشار بر سفره مردم، اين طرح فعلا اجرا نشده است و سياست‌‌هاي فعلي ستاد تنظيم بازار بر ثبات قيمت‌‌ها تأکيد دارد. وي با بيان اينکه واردات کالاهاي اساسي همچنان طبق روال ادامه دارد، گفت: تأکيد بر اين است که کالاهاي وارداتي عرضه شده تحت نظارت وزارت جهاد کشاورزي در بازار، براساس نرخ ارز 28 هزار و 500 توماني چه در زمان حال و چه در آينده به همان نرخ تسويه شوند. تلاش داريم در روند واردات کالاي اساسي خللي ايجاد نشود.وي افزود: در مجموع تمامي اين سياست‌‌ها و مقررات با هدف حفظ ثبات بازار، کنترل قيمت‌‌ها و حمايت از سفره مردم طراحي شده است. مشيري درباره جزئيات اطلاعيه جديد ارزي وزارت جهاد کشاورزي گفت: براساس مجموعه مقررات ارزي کشور، «تقدم ثبت سفارش بر بارنامه» داريم و ثبت سفارش در حقيقت مجوز ورود کالا است يعني قبل از وارد کردن کالا، بايد مجوز آن از نهادهاي مربوطه مانند وزارت صمت، وزارت بهداشت يا جهاد کشاورزي گرفته شود تا مطمئن شويم کالاي وارداتي ممنوع نبوده و ورود آن براساس برنامه سال مجاز است. معاون توسعه بازرگاني وزارت جهاد کشاورزي گفت: پس از گرفتن مجوز ورود کالا، پيش فاکتور از فروشنده دريافت، معامله انجام و به هنگام حمل کالا، بارنامه صادر مي‌شود، بنابراين قبل از صدور بارنامه بايد اجازه واردات از دولت گرفته شده باشد.وي تصريح کرد: چندي پيش به دليل شرايط بحراني کشور عده‌اي از بازرگانان با بيان اينکه نتوانسته‌اند به موقع ثبت سفارش کنند، ولي از قبل قراردادهايي با فروشندگان خارجي عقد نموده و اين کالاها در مسير هستند، متذکر شدند نمي‌توانند تقدم ثبت سفارش بر بارنامه را رعايت کنند، بنابراين مصوبه هيات وزيران در تيرماه و بخشنامه بانکي مربوطه در بانک مرکزي در اوايل مردادماه تدوين شد تا براساس آن صاحبان کالاهايي که تا پايان وقت اداري 31 مرداد 1404 وارد گمرکات شده اما مجوز ورود يا ثبت سفارش قبل از حمل ندارند، بتوانند با تاخير نسبت به ثبت سفارش اقدام کنند.معاون توسعه بازرگاني وزارت جهاد کشاورزي گفت: موضوع ديگري که بازرگانان به ويژه در بخش خصوصي مطرح مي‌کردند اين بود که ثبت سفارش انجام شده پس از مدتي به‌رغم ورود به موقع کالا به کشور منقضي مي‌شود. ولي به دليل عدم تخصيص يا تامين ارز، هر ماه بايد با پرداخت کارمزد نسبت به تمديد آن اقدام کنند.مشيري افزود: در يکصد و سي امين جلسه شوراي گفت‌و‌گوي دولت و بخش خصوصي که در اواخر تيرماه با حضور وزير جهاد کشاورزي برگزار شد، اين موارد مطرح شد و ما هم پذيرفتيم، نظر به اينکه براي اجراي کامل پيشنهاد بايد ساير نهادهاي ذيربط مانند بانک مرکزي و گمرک نيز همکاري کنند تا از لحظه‌اي که کالا وارد کشور شده نيازي به تمديد ماهانه ثبت سفارش نداشته باشيم و فعلا تمديد 6 ماهه براي کالاهاي در صف ارز توسط وزارت جهاد درنظر گرفته شده است. وي گفت: اميدواريم تا 6 ماه ذکر شده با همکاري ساير سازمان‌ها نيازي نداشته باشيم که تمديد کالا و پرداخت هزينه اضافي به بازرگان را تحميل کنيم چراکه در نهايت کارمزدهاي اضافي روي قيمت تمام شده و سفره مردم تأثير دارد.
