در شرايطي که آمارها از کاهش صدور پروانه ساخت و ساز در کشور حکايت دارند، فعالان صنعت ساختمان از افزايش قيمت تمام شده ساخت سخن مي‌گويند؛ موضوعي که آينده بازار مسکن را تحت تأثير قرار خواهد داد.به گزارش ايرنا، براساس اطلاعات منتشر شده ازسوي مرکز آمار ايران، در زمستان سال گذشته در مجموع بيش از 40 هزار پروانه ساختماني در کشور صادر شد که نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن 23 درصد کاهش داشته است.در مجموع در سال گذشته 141 هزار و 686 پروانه ساختماني در شهرهاي مختلف کشور صادر شده است که اين ميزان در سال 1402 برابر 147 هزار 228 فقره بوده است. اين درحاليست که در يک دهه گذشته بيشترين ميزان صدور پروانه ساختمان به سال 1399 اختصاص داشت که بيش از 187 هزار پروانه در شهرها صادر شده بود.ازسوي ديگر نگاهي به تغييرات قيمت نهاده‌هاي ساختماني نشان مي‌دهد در مجموع در زمستان گذشته تورم اين بخش 30 درصد بوده درحالي که در زمستان 1402 اين شاخص 37.1 درصد گزارش شده بود. سيدمحمد مرتضوي، عضو هيات‌مديره کانون سراسري انبوه‌سازان مسکن و ساختمان ايران، درباره آينده صنعت ساختمان و شرايط حاکم بر بازار مسکن گفت: ميزان ساخت و ساز در کشور طي سال گذشته نسبت به سال 1402 کاهش داشت و پيش‌بيني مي‌شود امسال نيز اين کاهش توليد تداوم داشته باشد.وي با بيان اينکه صنعت ساختمان هم از نظر عرضه و هم تقاضا با مشکل روبروست، از قيمت تمام شده مسکن به عنوان يکي از مشکلات اين بخش نام برد و گفت: قيمت تمام شده مسکن به دليل نرخ عمومي تورم، به صورت مستمر درحال افزايش است به طوري که هم قيمت مصالح ساختماني و هم دستمزد کارگران و استادکاران افزايشي بوده است.مرتضوي به موضوع سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در حوزه مسکن نيز اشاره کرد و گفت: در سال‌هاي اخير سرمايه‌گذاري در حوزه مسکن کاهش داشته است زيرا در شرايطي که قيمت تمام شده مسکن بالا رفته است، سرمايه‌گذاران نيز از تسهيلات بانکي محروم بوده‌اند. وي افزود: ورود سرمايه گذاران به صنعت ساختمان نيازمند پيش‌بيني پذير بودن قيمت فروش مسکن است تا انگيزه آنها براي سرمايه‌گذاري افزايش يابد.آخرين آمار مرکز آمار ايران از ميزان سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در صنعت ساختمان به تابستان 1403 اختصاص دارد که رقم آن بالغ بر 297 هزار ميليارد تومان بوده است؛ از اين ميزان، بيش از 188 همت مربوط به ساختمانهاي نيمه تمام، بالغ بر 69 همت مربوط به ساختمانهاي شروع شده و 39 همت مربوط به ساختمانهاي تکميل شده بوده است.عضو هيات‌مديره کانون سراسري انبوه‌سازان مسکن و ساختمان ايران به وضعيت تقاضاي مسکن در خانوارهاي ايراني اشاره کرد و گفت: در برخي مناطق کشور، شرايط به گونه‌اي است که خانه‌دار شدن به رويا تبديل شده و افراد نمي‌توانند با اتکا به يک پس انداز صاحب مسکن شوند درحالي که در سال‌هاي ابتدايي دهه 90 افراد با تسهيلات بانکي واحدهاي مسکوني تهيه مي‌کردند.مرتضوي گفت: در اوايل دهه 90 تسهيلات بانکي حدود 70 درصد هزينه‌هاي ساخت يک ساختمان را تشکيل مي‌داد که اکنون اين رقم به کمتر از 10 درصد رسيده است. وي بخش عمده مشکلات در بازار مسکن را ناشي از مساعد نبودن سرمايه‌گذاري در ساخت و نبود تقاضا ازسوي خريداران عنوان و تأکيد کرد: بهبود شرايط در بازار مسکن نيازمند بهبود شاخص‌هاي کلان اقتصادي از جمله افزايش سطح درآمد افراد، کنترل تورم، کاهش قيمت تمام شده مسکن و افزايش کمي و کيفي تسهيلات بانکي است.عضو هيات‌مديره کانون سراسري انبوه‌سازان مسکن و ساختمان ايران يکي از راهکارها براي بهبود شرايط در صنعت ساختمان را پيش‌بيني سياست‌هاي حمايتي از سرمايه گذاران در اين عرصه دانست و گفت: اين سياست‌ها بايد در جهت حمايت و تقويت توليد مسکن و مصرف‌کنندگان و خريداران واقعي مسکن باشد. وي اين نکته را يادآور شد که علاوه بر اينکه سياستگذاري‌ها در حوزه کنترل بازار مسکن نتوانسته تاکنون مؤثر باشد، در تزريق تسهيلات مفيد به اين بخش نيز ضعيف عمل شده است.مرتضوي به اثر ناترازي‌ها بر بازار مسکن نيز اشاره کرد و گفت: شرايط به گونه‌اي است که در برخي نقاط مسکن توليد مي‌شود اما به دليل اينکه نمي‌توان انشعابات آب، برق و گاز در اختيار مردم قرار داد، در عمل غيرقابل سکونت شده است به همين دليل توليد مسکن بايد متناسب با زيرساخت‌ها و نحوه تامين انرژي واحدهاي مسکوني باشد.اين فعال بازار مسکن با تأکيد بر اينکه قيمت مسکن در شرايط کنوني حباب ندارد، توضيح داد: در سال‌هاي گذشته شاهد بروز تورم‌هاي 30 تا 40 درصدي و حتي بيشتر در اقتصاد بوديم اما افزايش قيمت مسکن کمتر از تورم عمومي بوده است و بنابراين نمي‌توان گفت با حباب قيمتي در بازار مسکن روبرو هستيم.مرتضوي درباره قيمت‌ها در بازار مسکن نيز گفت: ممکن است برخي افراد به دلايل مختلف بخواهند سرمايه خود را از بخش مسکن خارج کنند و بنابراين احتمال فروش با نرخ پايين‌تر وجود دارد اما اين موضوع عموميت ندارد و قيمت‌هاي فعلي واقعي و رو به صعود است. وي يکي از ابزارها براي رونق اين بازار را ثبات در اقتصاد مسکن عنوان و تأکيد کرد: نيازمند اصلاح سياست‌هاي دولت در حوزه مسکن و تأکيد بر سياست‌هاي حمايتي هستيم.وي دسترسي بهتر مردم به مسکن را نيازمند تقويت رفاه عمومي خانواده‌ها دانست و ابراز اميدواري کرد با حل مشکلات کشور و قرار گرفتن در مسير رشد و تعالي اقتصادي، مردم بتوانند مسکن مورد نياز خود را تهيه کنند.
