رئيس پليس آگاهي فراجا با اشاره به توانمندي کارآگاهان پليس جنايي کشور گفت: آمار قتل در کشور با روند کاهشي همراه بوده و 96 درصد پروندههاي قتل همان سال کشف ميشود. همچنين با افزايش کشفيات در حوزه جعل و کاهش وقوع آن مواجه بودهايم.سردار محمد قنبري در تشريح آخرين وضعيت پروندههاي قتل و جرايم جنايي گفت: در حوزه قتل به صورت عام با کاهش مواجه هستيم و همزمان کشفيات افزايش يافته است. اين موضوع نشاندهنده توانمندي و مهارت کارآگاهان جنايي ماست؛ به نحوي که 96 درصد قتلهايي که اتفاق ميافتد در همان سال کشف ميشود و اين بيانگر قابليت بالاي پليس جنايي کشور است.وي درباره قتلهاي ناشي از نزاع و درگيري افزود: قتل از نگاه پليس انواع مختلفي دارد. يکي از اين موارد قتلهاي مواجههاي است که فرد در جريان نزاع يا درگيري مرتکب ميشود؛ درحاليکه در ابتدا قصد قتل ندارد، اما اقدام او نوعاً کشنده است. آمار اين قتلها نه افزايشي و نه کاهشي بوده و در يک حالت تعادلي قرار دارد، اما روند نزاعهاي خياباني و در نتيجه قتلهاي ناشي از آن رو به کاهش است.رئيس پليس آگاهي فراجا با اشاره به اقدامات تخصصي پليس در حوزه جرايم جنايي گفت: کارآگاهان ما در تمام رستهها آموزشهاي بهروز دنيا را فرا گرفتهاند و از آخرين سيستمها براي کشف جرايم بهره ميبرند. به ويژه در حوزه جعل و کلاهبرداري، امروز از دستگاهها و فناوريهايي استفاده ميکنيم که در سطح جهاني حرف براي گفتن داريم. خوشبختانه بيش از 85 درصد جعلها توسط پليس آگاهي کشف ميشود و جاعلان شناسايي و دستگير ميشوند.سردار قنبري افزود: يکي از اهداف اصلي ما حذف زمينههاي وقوع جعل است. در همين راستا کميتههاي تخصصي براي بازبيني و اصلاح فرآيندهاي اسنادي تشکيل شده تا امکان جعل به حداقل برسد. خوشبختانه روند وقوع جعل نسبت به گذشته کاهشي و روند کشفيات افزايشي بوده است.وي درباره سوءاستفاده برخي افراد تحت عنوان مأمور نيز گفت: اين موارد عموميت ندارد و در طول سال تنها يک يا دو مورد گزارش ميشود. مردم بايد هوشيار باشند و از مأموران کارت شناسايي يا برگ مأموريت مطالبه کنند. همچنين به همکاران خود تأکيد کردهايم در هر مأموريتي حتي در مواجهه با مجرم، مدارک خود را بهطور کامل ارائه دهند. در عين حال، فروش لباس و تجهيزات نظامي نيز تحت کنترل قرار گرفته تا سوءاستفادهاي در اين زمينه صورت نگيرد.رئيس پليس آگاهي فراجا در بخش ديگري از سخنان خود از طراحي سامانهاي ويژه خبر داد و گفت: سامانهاي درحال تکميل است که مردم بتوانند فيلمها و مستندات مرتبط با جرايم و سرقتها را از طريق آن ارسال کنند. اين سامانه پس از رفع ملاحظات قانوني بهزودي معرفي خواهد شد. البته درحال حاضر نيز شهروندان ميتوانند موارد خود را به پايگاههاي آگاهي سراسر کشور ارائه دهند تا بررسي و تجميع شود.