کمبود انرژي، مشکل خط توليدرئيس خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: صنعتگران در ماه 17 روز کار مي‌کنند و بقيه 14 روز به خاطر ناترازي انرژي تعطيل هستند. به گزارش ايرنا، عبدالوهاب سهل آبادي با تأکيد بر اينکه اکنون مهمترين مشکل صنعتگران در بنگاه‌ها قطعي برق و گاز است، گفت: 100 هزار واحد صنعتي در کل کشور فعال است که دچار مشکلات ناترازي انرژي هستند.وي با تأکيد بر اينکه واحدهاي توليدي با وجود تعطيلي‌هاي مکرر تلاش مي‌کنند نيروي کار خود را حفظ کنند، گفت: از دولت انتظار داريم که زيرساخت‌هاي لازم را براي تداوم فعاليت واحدهاي توليدي و صنعتي فراهم کند. وي با يادآوري اينکه هنوز شهرک‌هاي صنعتي از کمبود امکانات و زيرساخت‌ها رنج مي‌برند، افزود: اکنون صنعتگران طبق قانون بايد اقدام به راه‌اندازي نيروگاه‌هاي خورشيدي کنند درحالي که بايد گفت تخصص صنعتگر توليد برق نيست و هر کس تخصص خود را دارد.در ادامه اين نشست آرمان خالقي، دبير خانه صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينکه بسياري از واحدهاي اقتصادي در هفته 2 تا سه روز قطعي برق دارند، گفت: در بسياري از شهرک‌هاي صنعتي کشور و صنايع از ساعت 17 تا 24 قطعي برق دارند.وي با بيان اينکه قطعي برق منجر به افزايش هزينه‌هاي توليد شده است، گفت: واحدها براي جبران توليد، مجبور هستند در ايام تعطيل از ظرفيت نيروي کارگر استفاده کنند که بايد به خاطر قرار گرفتن در روزهاي تعطيل، اضافه حقوق پرداخت کنند.دبير خانه صنعت، معدن و تجارت افزود: صنايعي از جمله فولادي، سيماني و شيشه گري مشکل شديد در ناترازي انرژي هستند. وي تأکيد کرد: 30 تا 60 درصد ظرفيت توليد از دست رفته در صنايع به خاطر ناترازي انرژي است.خالقي، با بيان اينکه دولت بايد به عنوان نهاد حاکميت براي ارائه مشوق و جذابيت ايجاد نيروگاه به صنعتگران زير ساخت‌ها را فراهم کند گفت: از زمان اختصاص زمين تا انتقال انرژي به شبکه صنعتگران با مشکل مواجه هستند و بسيار زمان بر است.دبير خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: صنعتگران در راستاي کمک به دولت اقدام به ايجاد نيروگاه خورشيدي مي‌کنند اين درحالي است که فرايندهاي پيچيده اداري با مشکل رو برو است در اين راستا دولت زمين را به صنعتگران به صورت اقساطي تخصيص دهد و مسير را تسهيل کند. وي تأکيد کرد: صنعتگران نياز به تسهيل در صدور مجوزها و خدمات در حوزه گمرک و ساير موارد هستند.خالقي با بيان اينکه 35 درصد منابع بانکي بايد به سمت صنايع سوق پيدا کند گفت: اکنون 28 درصد به واحدهاي توليدي اختصاص پيدا مي‌کند به طوري که کمبود نقدينگي و افزايش قيمت توليد و هزينه‌هاي جاري منجر به کاهش توليد و تجارت شده است.
