وزير جهاد کشاورزي با اشاره به اهميت امنيت غذايي به‌عنوان يکي از ارکان قانون اساسي و تأکيدات رهبر انقلاب، از رشد 5.6 درصدي بخش کشاورزي، ارتقاي سهم اين بخش در اقتصاد ملي، بهبود 3 ميليارد دلاري تراز تجاري و افزايش ظرفيت توليد در شاخص‌هاي مختلف خبر داد و گفت: در شرايط تحريم و بحران‌هاي اقليمي، اين رشد با اتکا به علم، فناوري و انضباط مالي محقق شده است.غلامرضا نوري قزلجه با بيان اينکه برنامه هفتم توسعه رشد 5/5 درصدي بخش کشاورزي را هدفگذاري کرده بود، افزود: اين بخش امسال 5.6 درصد رشد داشته است؛ درحالي‌که سال گذشته رشد بخش کشاورزي منفي 4.2 درصد بود، اين عدد به مثبت 3.2 درصد رسيد و سهم اين بخش در اقتصاد ملي از 6 به 7 درصد افزايش يافت.وي مهم‌ترين شاخص‌هاي رشد را اين‌گونه برشمرد: بهبود 3 ميليارد دلاري تراز تجاري کشاورزي و کاهش کسري از منفي 11 به منفي 8 ميليارد دلار، رشد 33 درصدي صادرات، افزايش 27 درصدي توليد، رشد 4.5 درصدي بهره‌وري کشتارگاه‌هاي طيور، بهبود 7 واحدي مکانيزاسيون، رشد 6 درصدي ظرفيت صنايع تبديلي، رشد 12 درصدي پرورش ماهي در قفس، افزايش 7 درصدي توليد ماهيان خاوياري و رشد 6 درصدي فعاليت شرکت‌هاي دانش‌بنيان و 71 درصدي مراکز رشد در اين بخش.وزير جهاد کشاورزي افزود: بخشي از امنيت غذايي کشور همچنان متکي به واردات است و براي محصولاتي مانند شکر و گوشت برنامه‌ريزي شده که تا پايان دولت چهاردهم به خودکفايي برسند. وي با اشاره به انضباط ارزي در تأمين کالاهاي اساسي گفت: هزينه ارزي واردات از 21 ميليارد دلار در سال‌هاي گذشته به 8 ميليارد دلار کاهش يافته و سال گذشته با مديريت 11 ميليارد دلار، علاوه بر تأمين نيازها، يک ميليارد دلار از بدهي گذشته نيز پرداخت شد.وزير جهاد کشاورزي با تأکيد براينکه ادعاي پرداخت پاداش 150 ميليون توماني مديريت جنگ 12 روزه صحت ندارد و گفت: اين نوع اخبار تنها فضاي مجازي و رسانه‌‌ها را مشغول مي‌کند و هيچ ارزش ديگري ندارد.
