تصويب الحاق ايران به کنوانسيون مبارزه با جزايم سازمان يافته که سال‌ها در کشمکش‌هاي سياسي معطل مانده بود، اکنون درهاي جديدي به روي اقتصاد ايران گشوده است؛ فتح بابي که با چراغ سبز بازارهاي مالي همراه شده و اميد مي‌رود با تصويب آخرين لايحه مربوط به عضويت ايران در گروه ويژه اقدام مالي يعني «سي اف تي» گشايش‌هاي جديدي براي فعالان اقتصادي رخ دهد.به گزارش ايرنا، کنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي موسوم به «پالرمو» سال‌ها در ميانه کشمکش‌هاي سياسي و حقوقي ايران باقي مانده بود؛ لايحه‌اي که در يک مقطع، نظام تصميم گرفت آن را به حالت تعليق در مجمع تشخيص مصلحت نظام نگه دارد و سال‌ها «خاک بخورد». اما در مقطع کنوني، براساس مصلحت ملي، اين بن‌بست شکسته شد و تصويب پالرمو رسماً به مرحله اجرا رسيد.تصميم نظام براي عضويت ايران در کنوانسيون پالرمو، نه تنها به عنوان يک تحول حقوقي، بلکه به‌عنوان يک سيگنال قدرتمند به بازارهاي داخلي و خارجي عمل کرد. بازارهاي مالي بلافاصله با کاهش نرخ دلار و تتر واکنش نشان دادند و در سطح بين‌المللي، گروه ويژه اقدام مالي (FATF) پس از 6 سال بار ديگر از ايران براي گفت‌وگوي حضوري دعوت کرد.تصويب پالرمو، در شرايطي رخ داد که بازارهاي مالي ايران با التهاب مزمن، انتظارات تورمي بالا و بي‌اعتمادي سرمايه‌گذاران مواجه بودند. اين تصميم به نوعي پيام ثبات به فعالان اقتصادي منتقل کرد و اثر رواني آن بلافاصله در معاملات ارز، بورس و حتي بازار طلا قابل مشاهده بود.کاهش نرخ دلار در روزهاي پس از تصويب، تنها نتيجه عرضه يا تقاضاي مقطعي نبود؛ بلکه به اعتقاد تحليلگران، اين روند نشان‌دهنده کاهش انتظارات منفي در ميان معامله‌گران بود. معامله‌گران ارز که در ماه‌هاي گذشته با نگاه بدبينانه و خريدهاي احتياطي قيمت‌ها را بالا نگه داشته بودند، با دريافت اين سيگنال که ايران درحال باز کردن مسير تعاملات مالي است، به سمت فروش و تثبيت نرخ حرکت کردند.به نظر کارشناسان، در بورس تهران نيز شاخص کل با رشد معنادار مواجه شد. بخش بانکي و صنايع وابسته به تجارت خارجي مانند پتروشيمي‌ها و فولادي‌ها، بيشترين رشد را تجربه خواهند کرد. دليل آن روشن است، با تصويب پالرمو، اميد به گشايش در روابط بانکي و کاهش ريسک مبادلات مالي افزايش يافته و اين موضوع به‌طور مستقيم بر ارزش‌گذاري سهام اين شرکت‌ها اثر مثبت خواهد گذاشت.در سال‌هاي اخير، بسياري از بانک‌ها و مؤسسات مالي خارجي حتي در شرايطي که تحريم‌هاي اوليه برداشته شده بود، به دليل باقي ماندن ايران در فهرست سياه FATF، از همکاري خودداري مي‌کردند. تصويب پالرمو، گامي در جهت رفع اين مانع است. هرچند هنوز بايد مسير تصويب ساير لوايح مانند CFT طي شود، اما همين تغيير، پيام کاهش ريسک اعتباري ايران را به مؤسسات بين‌المللي ارسال کرده است. سرمايه‌گذاران خارجي، هنگام ارزيابي پروژه‌ها در ايران، دو عامل کليدي يعني ثبات سياسي- اقتصادي و امکان انتقال امن وجوه را بررسي مي‌کنند.با تصويب پالرمو، اميد به بهبود هر دو شاخص افزايش يافته است. مذاکرات برخي شرکت‌هاي بين‌المللي در حوزه انرژي‌هاي تجديدپذير که در ماه‌هاي اخير به دليل نگراني از نبود سازوکار مالي شفاف متوقف شده بود، دوباره به جريان خواهد افتاد.بانک‌هاي ايراني نيز مي‌توانند با استفاده از اين فرصت، مذاکره براي اتصال به سيستم‌هاي پيام‌رسان مالي منطقه‌اي يا حتي بخشي از سوئيفت را آغاز کنند؛ مسيري که بدون تصويب اين کنوانسيون‌ها عملاً مسدود بود. يکي از مهم‌ترين پيامدهاي تصويب پالرمو، بازگشت ايران به فضاي گفت‌وگو با نهادهاي بين‌المللي بود. پس از سال‌ها که ايران در فهرست سياه FATF باقي مانده و ارتباطات بانکي‌اش با محدوديت‌هاي شديد مواجه بود، به گفته سيد علي مدني زاده، وزير امور اقتصادي و دارايي، اين گروه براي نخستين‌بار در شش سال گذشته از ايران دعوت رسمي به عمل آورده است تا مذاکرات حضوري آغاز شود.اين دعوت را نمي‌توان صرفاً يک رويداد ديپلماتيک دانست؛ بلکه نشانه‌اي روشن از تغيير فضاي بين‌المللي نسبت به ايران و پذيرش گام‌هاي اصلاحي کشور است. گروه ويژه اقدام مالي به عنوان يک نهاد تنظيم‌گر استانداردهاي شفافيت مالي، بر ارزيابي اقدامات عملي کشورها متمرکز است و چنين دعوتي معمولاً به کشورهايي داده مي‌شود که مسير اصلاحات خود را آغاز کرده‌اند.تصويب پالرمو همچنين پيام سياسي مهمي به کشورهاي همکار و شرکاي تجاري ايران مخابره کرد. اين پيام، تعهد ايران به مبارزه با جرائم مالي و پولشويي و نيز آمادگي براي پيوستن به قواعد شفافيت مالي بين‌المللي است؛ پيامي که مي‌تواند در مذاکرات آتي براي بهبود روابط بانکي و تجاري بسيار مؤثر باشد. اگرچه تصويب پالرمو گام بزرگي بود، اما کامل‌کننده فرآيند تعامل با FATF نيست. کنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم (CFT) همچنان در انتظار تصويب است و بدون آن، همکاري ايران با FATF ناقص خواهد بود.تجربه پالرمو نشان داد با تصميم‌گيري براساس مصلحت و شرايط روز، مي‌توان موانع سياسي و حقوقي را برطرف کرد و در مسير تعاملات بين‌المللي گام برداشت. با تصويب CFT ايران مي‌تواند پرونده همکاري با FATF را به مرحله جديدي ببرد و بسياري از محدوديت‌هاي بانکي و مالي باقي‌مانده را رفع کند. تحليلگران بر اين باورند که در فضاي فعلي، تصويب CFT همان تأثير رواني و اقتصادي پالرمو را تکرار خواهد کرد و حتي اثر آن در برخي حوزه‌ها بيشتر خواهد بود؛ چرا که بخش مهمي از نگراني بانک‌ها و شرکاي خارجي دقيقاً به حوزه مقابله با تأمين مالي تروريسم مربوط مي‌شود.تصويب پالرمو، تصميمي بود که سال‌ها در تعليق باقي مانده بود اما در نهايت با نگاه به مصلحت ملي و شرايط اقتصادي کشور، در دستور کار قرار گرفت و اجرايي شد. اين تصميم نه تنها باعث کاهش نرخ ارز و بهبود شاخص‌هاي بازار سرمايه در داخل شد، بلکه در عرصه جهاني نيز پيام روشني از ثبات و آمادگي ايران براي تعامل ارسال کرد.دعوت FATF پس از 6 سال، افزايش اميد به بهبود روابط بانکي، و تقويت موقعيت ايران در مذاکرات اقتصادي، تنها بخشي از پيامدهاي مثبت اين رويداد است. مسير پيش‌رو، با تصويب CFT و تکميل چرخه همکاري‌هاي بين‌المللي مي‌تواند دستاوردهاي پالرمو را تثبيت و تقويت کند. تجربه پالرمو نشان داد تصميمات کلان و حساب‌شده، حتي در حوزه‌هايي که سال‌ها در بن‌بست باقي مانده‌اند، مي‌توانند به سرعت بر شاخص‌هاي اقتصادي و رواني کشور اثر بگذارند و راه را براي ثبات و رشد پايدار هموار کنند. استقبال بازار طلا و ارز از مذاکره با FATF و تداوم ريزش قيمت هاقيمت ارز در بازار رسمي و به تبع آن قيمت طلا در بازار تهران با تأثير از اخبار دعوت گروه ويژه اقدام مالي (FATF) از ايران براي مذاکره، روز گذشته نيز روندي نزولي داشت.اين کاهش نرخ‌ها سبب شد فعالان بازار سکه و طلا هر قطعه سکه طرح جديد (امامي) را 81 ميليون و 800 هزار تومان و سکه طرح قديم (بهار آزادي) را 74 ميليون و 300 هزار تومان بفروشند که نسبت به معاملات روز شنبه، 18 مردادماه به ترتيب يک ميليون و 519 هزار و 871 تومان و يک ميليون و 235 هزار و 683 تومان کاهش قيمت داشتند.نيم سکه 43 ميليون و 800 هزار تومان، ربع سکه 25 ميليون و 200 هزار تومان و سکه گرمي 14 ميليون و 300 هزار تومان در بازار طلا قيمت خورد که در نيم سکه 570 هزار و 662 تومان و در ربع سکه 685 هزار و 904 تومان و در سکه گرمي 332 هزار و 970 تومان کاهش داشتند.هر گرم طلاي 18 عيار به قيمت هفت ميليون و 403 هزار و 400 تومان فروخته شد که در مقايسه با روز شنبه 102 هزار و 475 تومان کاهش داشت؛ هر گرم طلاي 24 عيار نيز با کاهش 136 هزار و 326 تومان به 9 ميليون و 870 هزار تومان رسيد و هر مثقال طلا نيز با کاهش 443 هزار و 732 توماني، 32 ميليون و 70 هزار تومان معامله شد. بهاي هر اونس طلا نيز به دليل تعطيلي بازارهاي جهاني، بدون تغيير 3 هزار و 395 دلار معامله شد.
