در يک جامعه مدعي اخلاقمداري، اولين پرسش اين است که يک جامعه اخلاقي چگونه جامعه‌اي است و چه ويژگي‌هايي دارد؟ پاسخ جامعه‌شناسان به اين پرسش اينست که، جامعه‌اي که نظم و ترتيب و نظم حقوقي خوب دارد، اعضاي آن موظف هستند قوانين را رعايت کنند. با اين وجود اگر نظام حقوقي جامعه منافع اعضا را تامين نکند آنها وظيفه‌اي براي اطاعت از قوانين ندارند. به عبارت ديگر سيستم حقوقي جامعه که بناست اطاعت مردم را به دنبال داشته باشد بايد قابل اجرا باشد. براي اينکه قابل اجرا باشد بايد محتوياتي داشته باشد يعني واجد يک سلسله از حقوق و مسئوليت‌ها باشد. اين تعريف جامعه‌شناختي و حقوقي از جامعه اخلاقي است، ولي به نظر مي‌رسد ما به مفاهيم بالاتري در اين زمينه نياز داريم.
صرف قابليت اجرايي داشتن يک نظام حقوقي نمي‌تواند تعريف روشني از يک جامعه اخلاقي بدهد، قابليت توجيه اخلاقي يک جامعه خوب بر اجرايي بودنش مقدم است. برخي از اساتيد اخلاق مي‌گويند جامعه خوب جامعه‌اي است که اعضاي آن جامعه نه تنها در فعاليت‌هاي اجتماعي شرکت مي‌کنند که ازسوي قدرت حاکم هماهنگ مي‌شود، بلکه در فعاليت‌هاي اجتماعي شرکت مي‌کنند که مطابق رويه‌هايي است که ازسوي خود مردم پذيرفتني است، يعني پذيرش عمومي را مبنا قرار مي‌دهند. شهروندان در اين صورت مي‌توانند به همکاري اجتماعي تن دهند. براساس اين تعريف بايد برداشتي از مفهوم حق و مفهوم خير اخلاقي وجود داشته باشد، اين دو مفهوم راهنماي رفتار اجتماعي و سياسي اعضاي جامعه نيز هستند.
ساختار اجتماعي خوب بايد مفهومي از عدالت ارائه دهد تا اين مفهوم بتواند منافع يکايک اعضاي جامعه را تامين کند و معطوف به پيشبرد منافع عمومي باشد. در اين صورت گفته خواهد شد که ساختار اجتماعي خوب، ساختاري است که منافع همه اعضاي جامعه را در نظر مي‌گيرد. وقتي اين شرط تامين نشود فقط با نظامي مواجهيم که يک سلسله قوانين را به جامعه تحميل مي‌کند و انتظار اطاعت محض دارد. بنابراين ما يک پيش‌شرط اخلاقي داريم و آن اينکه براي اينکه قوانين جامعه قابليت تداوم و اجرا داشته باشد، بايد منافع همه اعضاي جامعه را برآورده کند، بنابراين توجيه اخلاقي، نظم را مبتني بر عدالت تعريف مي‌کنيم.
در اين رابطه، اصل اول اين است که عدالت بايد يک سلسله حقوق و آزادي‌هاي برابر را براي همه شهروندان تامين کند. اين سلسله آزادي‌ها و حقوق، سلسله شرايط ضروري اجتماعي هستند براي اينکه قابليت‌هاي اخلاقي در افراد رشد کند. پس اصل اول فراهم‌کننده زمينه‌هايي براي اخلاقي‌تر شدن افراد در جامعه است يا اصلي است که نابرابري‌هاي سياسي در جامعه را کاهش مي‌دهد و از سلطه قدرت مطلق و باندي و جناحي جلوگيري مي‌کند. اگر امکان استفاده و بهره‌مندي واقعي از اين حقوق براي همه فراهم شود، همه بايد از فرصت‌هاي برابر برخوردار باشند.
اصل دوم، اصل فرصت‌هاي برابر است. اين اصل ايجاب مي‌کند برخورداري از مشاغلي که جامعه دارد، براي عموم شهروندان به يکسان قابل دسترسي باشد. افرادي که انگيزه‌ها و مهارت يکساني دارند بايد از اين بخت برخوردار باشند که به مناصب و مشاغل اجتماعي و اقتصادي متفاوت دسترسي داشته باشند. به بيان ديگر برخورداري از مقام و موقعيت نبايد وابسته به زمينه‌ها و شرايطي باشد که افراد در آن متولد مي‌شوند. کسب چنين موقعيت‌هايي نبايد در انحصار هزارفاميل باشد بلکه همه افراد جامعه بايد قابليت دسترسي به اين موقعيت‌ها را داشته باشند. اين اصل به کاهش نابرابري اقتصادي کمک مي‌کند. با اين توضيح روشن مي‌شود شرط اخلاقي بودن جامعه اين است که نظريه عدالت در جامعه حاکم باشد به نحوي که منافع همه اعضاي جامعه تامين شود. بنابراين عدالت، بهبود حداکثري وضعيت زندگي همه اعضاي جامعه را اقتضا مي‌کند.
نکته مهم اينکه معمولا گفته مي‌شود سياست نمي‌تواند منشا اميد در جامعه باشد؛ اما برخي معتقدند که اين نوع فلسفه سياسي يکي از مدارس اميد است. يعني همچنان که دين مي‌تواند اميدبخش باشد نظريه‌هاي عدالتخواهي هم مي‌توانند اميدبخش باشند.
*صرف قابليت اجرايي داشتن يک نظام حقوقي نمي‌تواند تعريف روشني از يک جامعه اخلاقي بدهد، قابليت توجيه اخلاقي يک جامعه خوب بر اجرايي بودنش مقدم است
*ساختار اجتماعي خوب بايد مفهومي از عدالت ارائه دهد تا اين مفهوم بتواند منافع يکايک اعضاي جامعه را تامين کند و معطوف به پيشبرد منافع عمومي باشد
*عدالت بايد يک سلسله حقوق و آزادي‌هاي برابر را براي همه شهروندان تامين کند. اين سلسله آزادي‌ها و حقوق، سلسله شرايط ضروري اجتماعي هستند براي اينکه قابليت‌هاي اخلاقي در افراد رشد کند
