جلسه هم‌انديشي رئيس کل بانک مرکزي و مديران عامل شبکه بانکي با رئيس و اعضاي کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي برگزار شد و در آن محمدرضا فرزين بر تسريع در پرداخت تسهيلات خرد به مردم و تسهيل در اخذ وثايق تأکيد کرد.به گزارش بانک مرکزي، جلسه هم‌انديشي رئيس کل بانک مرکزي و مديران عامل شبکه بانکي با رئيس و اعضاي کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي برگزار شد و در اين جلسه مديران شبکه بانکي و اعضاي کميسيون اقتصادي مجلس با طرح دغدغه‌ها و مسائل روز پيش روي مردم و فعالان اقتصادي بر افزايش همکاري و تعامل ميان مجلس شوراي اسلامي و شبکه بانکي با هدف بهبود فرآيند قانونگذاري و حل مشکلات با راهکارهاي پيش‌بيني‌شده تأکيد کردند.رئيس کل بانک مرکزي در اين جلسه با قدرداني از همکاري‌هاي کميسيون اقتصادي مجلس به اقدامات مختلف بانکي، پولي و ارزي بانک مرکزي از ابتداي جنگ تحميلي 12 روزه رژيم صهيونيستي و آمريکا عليه کشورمان اشاره کرد و گفت: همواره با کميسيون‌هاي مختلف همکاري لازم را داشته‌ايم اما کميسيون اقتصادي در موضوعات مرتبط به صورت تخصصي اظهارنظر کرده است.وي ادامه داد: درعين حال کميسيون اقتصادي به دليل تسلط لازم بر مسائل اقتصادي، همکاري لازم را با دستگاه‌هاي اجرايي در زمينه حل مشکلات مردم و فعالان اقتصادي داشته و دارند. تعامل بانک مرکزي با کميسيون اقتصادي موجب مي‌شود مسائل تخصصي شبکه بانکي به درستي و در جايگاه خود پيش برود.عالي‌ترين مقام بانک مرکزي با اشاره به برخي مسائل روز نظام بانکي تصريح کرد: درحال حاضر قانون بانک مرکزي وظايف بسيار زيادي را برعهده بانک مرکزي و شبکه بانکي گذاشته است. براي نمونه درحال حاضر جلسات هيأت عالي به صورت مداوم و هفتگي درحال برگزاري است تا از اين طريق آيين‌نامه‌ها و مواد قانوني در زمان مقرر خود در هيأت عالي به تصويب برسد.فرزين تأکيد کرد: مفاد قانون به گونه‌اي است که بايد اثرگذاري‌ها در رابطه ميان بانک مرکزي و شبکه بانکي يا در سياستگذاري‌هاي پولي و نظام پرداخت، حتما مدنظر قرار گيرد. همچنين به موجب قانون مذکور در زمينه رمزپول‌ها اختيارات جديدي به بانک مرکزي داده شده است که اين اختيارات نياز به آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي جديد دارد. هم‌اکنون اين موضوعات در دستور کار هيأت عالي بانک مرکزي است تا با لحاظ تمام شرايط و نظرات کارشناسي به تصويب و اجرا برسد.وي با اشاره به همزماني اجراي قانون برنامه هفتم توسعه با قانون بانک مرکزي گفت: در قانون برنامه هفتم توسعه براي مثال بر تخصصي شدن بانک‌ها تأکيد شده و اساسنامه‌هاي مرتبط با آن مي‌بايست تهيه شود يا برخي ديگر از مفاد قانون محکم مانند واگذاري شرکت‌هاي بانک‌ها موجب شده است که وظايف بانک مرکزي و تهيه آيين نامه‌ها توسعه يابد که اين مباحث نيز در دستور کار هيأت عالي بانک مرکزي قرار دارد.وي تأکيد کرد: اگر قانون بانک مرکزي و برنامه هفتم توسعه به درستي اجرا شوند، روابط جديدي ميان بانک مرکزي، شبکه بانکي، مردم و فعالان اقتصادي برقرار خواهد شد و اصلاح اساسي شبکه بانکي در عمل، اجرا مي‌شود و با اين هدفگذاري، محورهاي قانون گذار که مبتني بر کنترل تورم، رشد اقتصادي و عدالت اجتماعي است، محقق خواهد شد.فرزين ضمن اشاره به آمار پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوري حتي در دوران جنگ 12 روزه تحميلي گفت: شبکه بانکي از ابتداي سال جاري تا کنون 73 هزار ميليارد تومان تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوري به حدود 340 هزار نفر از متقاضيان پرداخت کرده است. مبلغ پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج نزديک 59 همت است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 6 درصد رشد دارد. پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه فرزندآوري نيز از مرز 14 همت گذشته که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از رشد 5 درصدي برخوردار است.رئيس هيأت عالي بانک مرکزي در اين جلسه از مديران عامل بانک‌ها خواست شبکه بانکي در پرداخت تسهيلات خرد و تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوري به مردم مطابق بخشنامه بانک مرکزي و ضمن رعايت اعتبارسنجي، با حداکثر يک ضامن عمل کرده و مديران عامل شبکه بانکي نيز بر رعايت اين بخشنامه در تمام شعب بانک‌ها نظارت مستقيم داشته باشند.
