رئيس سازمان برنامه و بودجه گفت: دولت مديون هيچ رديفي نيست که آن را تا ابد ادامه دهد، بلکه با دقت بررسي ميکند که هر سازماني چه وظايفي دارد و چگونه ميتواند مشکلات مردم را حل کند.به گزارش خبرگزاري مهر، سيد حميد پورمحمدي، معاون رئيسجمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه در خصوص برنامههاي دولت براي اصلاح ساختار بودجه 1405، گفت: براساس بررسيهاي انجام شده در سازمان برنامه و بودجه، چارهاي به جز توجه به مصالح ملي وجود ندارد. منابع محدود کشور بايد به گونهاي صرف شود که در شرايط فعلي گرهاي از مشکلات مردم باز کند يا منجر به توسعه شود.وي افزود: دولت مديون هيچ رديفي نيست که آن را تا ابد ادامه دهد، بلکه با دقت بررسي ميکند که هر سازماني چه وظايفي دارد و چگونه ميتواند مشکلات مردم را حل کند. بنابراين، درحال بررسي ادغام سازمانهايي هستيم که کارهاي موازي انجام ميدهند. همچنين به دنبال حذف يا کاهش رديفهايي هستيم که در شرايط فعلي اولويت کمتري دارند.معاون رئيسجمهور تأکيد کرد: هدف ما حذف فرآيندهايي است که باعث رسوب منابع مالي محدود دولت ميشوند، به اين معنا که اگر قرار است پول براي خريد خدمت يا کالا صرف شود، به جاي پراکندگي و اتلاف منابع در بخشهاي مختلف که مانند يخي آب شود تا به ذي نفع نهايي برسد، ساز و کارهايي در نظر گرفتيم تا اين پول به ذينفع نهايي برسد و ديگر نياز نيست به سازمانهاي متعدد يا صدها نفر به صورت واسطه اعتبار داده شود، لذا اينها اولويتهايي است که براي بودجه سال آينده در نظر گرفتيم.پورمحمدي با اشاره به بودجه سال 1405، تصريح کرد: تبصرههاي بودجه سال آينده و جداول کلان آن در ستاد بودجه سازمان برنامه تهيه شده است، اما منتظر هستيم تصميمات نهايي مجلس شوراي اسلامي درباره اصلاح ماده 182 قانون آئيننامه داخلي مجلس اتخاذ شود تا در صورت تصويب تغييرات، ما خود را منطبق با قانون جديد کنيم و بودجه مطابق با قانون جديد تنظيم شود. در صورتي هم که تغييري صورت نگيرد، کليات بودجه سال آينده از هماکنون آماده است و به سرعت پيش نويس به دولت آورده و به مجلس تقديم ميکنيم.