مشاور عالي وزير صمت گفت: در شرايطي که تراز تجاري کشور 20 ميليارد دلار مثبت است، توليدکنندگان در صف دريافت ارز هستند و تخصيص ارز بيش از 100 روز طول مي‌کشد. به گزارش ايسنا، سيد علي لطفي زاده در نشست چالش‌ها و چشم انداز اقتصاد ايران و سياستهاي ارزي در شرايط نااطميناني در پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي با اشاره به سياستهاي اقتصادي کشور گفت: اگر قرار است تورم کنترل شود از منظر توليد بايد محقق شود، نه از منظر کاهش و نابودي توليد که با سياستهاي امروز متأسفانه شاهد آن هستيم.وي افزود: ظرفيت توليد کشور حداقل دو برابر نياز کشور است اما از سال 1390 اين روند تغيير کرده که بخشي از آن به واسطه تحريم‌ها و بخش ديگري به واسطه سياستهاي موجود است و در شرايطي که مزيت اقتصادي کشور انرژي است اما به واسطه سياستهاي موجود و بهينه سازي مصارف امروز با قطعي برق و ناترازي در انرژي روبرو هستيم. در شرايطي که سرمايه گذاري‌هاي توليد نمي‌تواند منجر به توليد شود، متأسفانه خاک فروشي اجتناب ناپذير است. اين درحالي است که امکان آن فراهم است اما هم ارز به توليد اختصاص پيدا نمي‌کند وهم انرژي مورد نياز متأسفانه قطع است کههمين موضوع به توليد آسيب وارد کرده است.مشاور عالي وزير صمت گفت: در اين شرايط سياست اقتصادي که وابسته به نرخ ازز است، به بانک مرکزي گره مي‌خورد. با افزايش نرخ ارز در سال گذشته که يک‌باره با حذف ارز نيمايي انجام شد و به توليدکنندگان فشار زيادي وارد شد؛ چراکه يک شبه نرخ ارز براي توليدکنندگان نزديک به 20 هزار تومان افزايش پيدا کرد و سرمايه در گردش زيادي از بين رفت و اين درحالي است که ارز مورد نياز براي واردات به خوبي تامين نمي‌شود و توليد کنند نيز مجبور است از بازار آزاد ارز واردات خود را تامين کند چرا که بايد توليد خود را انجام دهد و به نيروي کار خود حقوق پرداخت کند.لطفي‌زاده گفت: در کشوري که 20 ميليارد دلار تراز تجاري مثبت دارد متأسفانه صف تخصيص ارز به بيش از 100 روز طول مي‌کشد و بايد پرسيد که چگونه مي‌شود که تراز تجاري کشور 20 ميليارد دلار مثبت باشد اما توليدکنندگان در صف دريافت ارز هستند. وي ادامه داد: بايد اجازه داد توليدکنندگان ارز خود را با توجه به ميزان مصرفي خود هزينه کنند.
