سخنگوي شوراي رقابت با تأکيد بر دستورالعمل مصوبه 543 گفت: با توجه به اختيار مصرح در فصل نهم قانون اجراي سياستهاي کلي اصل 44 با هرگونه رفتار در بازار خودرو که ناقض اين دستورالعمل باشد، مخالف است.سپهر دادجوي توکلي در گفت‌وگو با ايرنا، در واکنش به عرضه خودرو در بورس کالا اظهار داشت: شوراي رقابت بر اجراي دستورالعمل 543 تنظيم بازار خودرو سواري تأکيد دارد و با توجه به اختيار مصرح در فصل نهم قانون اجراي سياستهاي کلي اصل 44 با هرگونه رفتار در بازار خودرو که ناقض اين دستورالعمل باشد، مخالف است.سخنگوي شوراي رقابت افزود: اظهارات و افعالي که ناقض قانون و منتج به گمراهي سهامداران است، بدون شک پذيرفتني نيست و منجر به اخلال در اين بازار مي‌شود. اين شورا پيش از اين نيز، با تأکيد ضرورت نگاه به خودرو به عنوان يک کالاي مصرفي و نه سرمايه اي، با عرضه خورو خارج از چهارچوب دستورالعمل 543 مخالفت کرده است.پيش از اين نيز در خردادماه امسال زماني که بحث عرضه خودرو در بورس مطرح شد، شوراي رقابت اعلام کرد براساس فصل نهم اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي تنها مرجع تشخيص انحصار و انواع آن شوراي رقابت است بورس صلاحيت و وجاهتي براي تفسير قانون و نوع انحصار ندارد.اخيرا نيز بحث عرضه مجدد خودرو در بورس مطرح شد و احمد رحيم، مدير پذيرش و عرضه بازار فيزيکي بورس کالاي ايران خطاب به عادل پيرمحمدي، مديرعامل ايران‌خودرو از تصويب پذيرش و عرضه سه محصول اين شرکت پس از بررسي مدارک و مستندات در يکصد و هشتاد و دومين جلسه هيأت پذيرش کالا و اوراق بهادار خبر داد.در واکنش به اين اقدام نيز مهرداد خسروي، مديرکل دفتر صنايع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از عرضه خودرو در بورس کالا تأکيد کرد اين روش نه تنها به شفافيت و تعادل بازار کمک نکرده، بلکه مشکلات تازه‌اي را هم در پي داشته است.خسروي گفت: تجربه چند سال اخير نشان مي‌دهد که عرضه خودرو در بورس کالا نتوانسته است اهداف مورد نظر را محقق کند. مهمترين اشکال اين سازوکار، ايجاد نوعي رانت جديد براي افراد و شرکت‌هايي است که امکان حضور مستمر در فرآيند خريد دارند در نتيجه به جاي اينکه خودرو با قيمت واقعي و عادلانه به دست مصرف‌کننده نهايي برسد، باز هم واسطه‌ها سود اصلي را مي‌برند.
