مسکن، کابوس معيشتي شده استکارگران درگير هزينه‌هاي سرسام‌آور اجاره‌اند، نيمي از حقوق کارگران صرف اجاره مي‌شود، نيم ديگر هم کفاف زندگي را نمي‌دهد؛ مسکن به گره کور معيشت تبديل شده است.به گزارش خبرگزاري تسنيم، در سال‌هاي اخير، افزايش شديد قيمت مسکن در شهرهاي بزرگ کشور، يکي از چالش‌هاي جدي براي اقشار کم‌درآمد و به‌ويژه کارگران بوده است. گراني مسکن باعث شده است بسياري از کارگران، به‌دليل ناتواني در تأمين هزينه‌هاي سرسام‌آور اجاره يا خريد، به سکونت در مناطق حاشيه‌اي و حومه شهرها روي آورند، اين وضعيت علاوه بر ايجاد مشکلات معيشتي براي آنها، پيامدهاي گسترده‌اي در حوزه اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي به‌دنبال دارد.آمارها نشان مي‌دهد که در چند سال اخير قيمت مسکن در بسياري از شهرهاي صنعتي و بزرگ کشور رشد چندبرابري داشته است. در اين شرايط، دستمزدهاي کارگران که غالباً در حداقل يا نزديک به حداقل حقوق تعيين‌شده است، پاسخگوي هزينه‌هاي اجاره يا خريد مسکن در مناطق مرکزي و حتي نيمه‌مرکز شهرها نيست، همين مسئله باعث شده است گزينه‌هاي جايگزين مانند سکونت در مناطق حاشيه‌اي يا شهرهاي اطراف به گزينه‌اي ناگزير تبديل شود.دولت‌هاي مختلف طرح‌هاي متعددي براي مسکن کارگران پيشنهاد کردند که البته بخش زيادي از آنها راهگشا در مسير کارگران نبود، به‌عنوان مثال طرح وديعه مسکن با هدف حمايت از اقشار مختلف مستأجر از جمله کارگران بود که اخبارها حاکي از اين است که وام 210 ميليون توماني وديعه مسکن حدود 145 ميليون سود دارد و کارگران بايد در عرض 60 ماه اين 145 ميليون تومان را به بانک پرداخت کنند.بحران مسکن کارگران جدي است و در هر دولتي وعده‌هايي که فقط روي کاغذ است بيان مي‌شود. در زمان حاضر دولت چهاردهم از آغاز ساخت 300 هزار مسکن کارگري با تسهيلات ويژه دولتي خبر مي‌دهد؛ خانه‌هايي که ظاهراً قرار است در جوار شهرک‌هاي صنعتي و کارگاه‌ها ساخته شود؛ شرکت خانه‌سازي اعلام کرده است که ساخت 300 هزار واحد مسکوني ويژه کارگران را طي 3 سال آينده هدفگذاري کرده است، اين پروژه به طور ويژه بر کارگران شاغل در شرکت‌هاي تابعه وزارت کار تمرکز دارد و در قالب شرکت‌هاي تعاوني مسکن اجرا مي‌شود.اما واقعيت موضوع ديگري است. دولت هيچ گامي براي تأمين مسکن طبقه کارگر برنداشته است؛ حتي تسهيلات وديعه مسکن که مدت‌ها در بوق و کرنا کردند و به اسم کمک به مستأجران در دستور کار قرار دادند، فقط محمل جديدي است براي سودجويي بانک‌ها و در نهايت دولت.در واقع اين کارگران هستند که در طرح‌هاي دولتي مسکن با مشارکت‌هاي خصولتي‌ها و سودجويان ناديده گرفته مي‌شوند و هرگز اين طرح‌ها به خانه‌دار شدن کارگران کمک نمي‌کند. چرا که تسهيلات بانکي مسکن که با سود نجومي عرضه مي‌شود و کمر کارگران را زير بار سود‌هاي کلان خرد مي‌کند و بخش زيادي از کارگران هم توان پرداخت اين حجم از اقساط را ندارند.سکونت کارگران در حاشيه شهرها با خود مشکلات متعددي به‌همراه دارد. نبود زيرساخت‌هاي مناسب، دسترسي محدود به خدمات بهداشتي و آموزشي، ضعف حمل‌ونقل عمومي و افزايش هزينه‌هاي رفت و آمد، از جمله دغدغه‌هاي اصلي اين قشر است، همچنين، سکونت در اين مناطق باعث شده است بسياري از کارگران ساعات بيشتري را صرف رفت‌وآمد کنند که اين امر نه‌تنها بر کيفيت زندگي آنها تأثير منفي مي‌گذارد، بلکه باعث کاهش بهره‌وري و افزايش خستگي در محيط کار مي‌شود.حاشيه‌نشيني کارگران علاوه بر مشکلات اقتصادي، پيامدهاي اجتماعي قابل‌توجهي دارد، از جمله افزايش احساس تبعيض، کاهش مشارکت اجتماعي، کمبود فرصت‌هاي فرهنگي و تفريحي و در مواردي افزايش آسيب‌هاي اجتماعي مانند بزهکاري و اعتياد، اين مسائل به‌ويژه در مناطقي که فاقد برنامه‌هاي توسعه اجتماعي و فرهنگي هستند، نمود بيشتري پيدا مي‌کند و مي‌تواند سلامت رواني و اجتماعي افراد را تهديد کند.محمدرضا تاجيک، رئيس مجمع کارگران استان تهران درباره کاهش قدرت خريد کارگران در سال جاري و صرف بخش زيادي از حقوق کارگران براي مسکن گفت: متأسفانه براساس آخرين داده‌هاي مرکز آمار ايران و مطالعات وزارت کار، در زمان حاضر بين 55 تا 65 درصد از حقوق ماهانه کارگران صرف پرداخت اجاره مسکن مي‌شود، اين ميزان در برخي کلانشهرها مثل تهران، کرج، شيراز و مشهد حتي به 70 درصد هم مي‌رسد، اين آمار نگران‌کننده است و نشان مي‌دهد کارگران براي تأمين ساير نيازهاي اوليه زندگي مثل خوراک، آموزش، درمان و حمل‌ونقل با چالش‌هاي جدي مواجه‌اند.وي گفت: رشد نامتوازن قيمت مسکن در مقايسه با افزايش حقوق کارگران، دليل اصلي اين بحران است. در چند سال اخير نرخ اجاره‌بها چند برابر شده است، درحالي که دستمزد کارگران حتي بعد از افزايش هم باز جوابگو نبوده است، چرا که همواره گراني‌ها از افزايش حقوق پيشي گرفته است، علاوه بر اين، نبود مسکن اجتماعي، ضعف سياستگذاري در حوزه مسکن استيجاري و عدم نظارت مؤثر بر بازار اجاره، به اين وضعيت دامن زده است.تاجيک گفت: بحث کنترل بازار اجاره به‌طور مستقيم در حوزه مسئوليت وزارت راه و شهرسازي و دولت است، اما ما به‌عنوان نماينده جامعه کارگري، خواستار اجراي سقفگذاري سالانه بر اجاره‌بها، ايجاد نهادهاي اجاره‌داري حرفه‌اي و افزايش عرضه مسکن استيجاري با نرخ حمايتي هستيم، اگر اين اتفاق نيفتد حاشيه‌نشيني، مهاجرت معکوس و نابرابري اجتماعي افزايش پيدا خواهد کرد.نماينده کارگران در شوراي‌عالي کار گفت: کارگران شريف‌ترين قشر جامعه هستند که بار اصلي توليد کشور را به‌دوش مي‌کشند، وظيفه داريم براي تأمين مسکن مناسب و آبرومند آنها تلاش کنيم، اين مسئله تنها يک دغدغه معيشتي نيست، بلکه موضوعي ملي و اجتماعي است که اگر به آن رسيدگي نشود، پيامدهاي جبران‌ناپذيري خواهد داشت، اميدواريم با هم‌افزايي بين دستگاه‌ها، شاهد تحول جدي در اين حوزه باشيم.وي با اشاره به اينکه افزايش حق مسکن کارگران يک ضرورت است گفت: اين رقمي که در زمان حاضر کارگران براي حق مسکن دريافت مي‌کنند، بسيار اندک است و در واقعيت نقشي براي کمک‌حال کارگران در بحث مسکن ندارد، البته اين نکته ضروري است که بايد در بحث مسکن اقدام جدي بين دولت و کارفرمايان باشد. در دولت پيش قرارگاه مسکن در شوراي‌عالي کار شکل گرفت که اين مسئله نيز به نتيجه نرسيد. تا کنون شاهد اتفاقات خوبي براي مسکن کارگري نبوديم فقط در مسکن مهر که براي همه مردم اتفاقات مثبتي روي داد شايد مهمترين گامي بود که در اين زمينه برداشته شد.کارشناسان بر اين باورند براي رفع اين مشکلات، اتخاذ سياست‌هاي جامع در حوزه مسکن و اشتغال ضروري است، از جمله اقدامات مهم مي‌توان به توسعه مسکن ارزان‌قيمت و متناسب با توان مالي کارگران، افزايش دسترسي به خدمات رفاهي و اجتماعي در مناطق حاشيه‌اي و تقويت حمل‌ونقل عمومي اشاره کرد. همچنين حمايت مالي و تسهيلات بانکي ويژه کارگران براي تأمين مسکن مناسب مي‌تواند تأثير قابل‌توجهي در بهبود وضعيت آنها داشته باشد.گراني مسکن و حاشيه‌نشيني کارگران يک زنگ خطر براي سياستگذاران و جامعه است که بايد با برنامه‌ريزي‌هاي دقيق و حمايت‌هاي مؤثر، زمينه‌هاي بهبود شرايط زندگي اين قشر زحمتکش فراهم شود. کارگران ستون فقرات اقتصاد کشورند و ارتقاء کيفيت زندگي آنها نه‌تنها وظيفه‌اي انساني بلکه تضميني براي پايداري رشد اقتصادي است.
