وزير صمت:سند راهبرد پيشرفت صنعتي کشور با مشارکت بخش خصوصي به تصويب رسيدوزير صنعت، معدن و تجارت گفت:
وزير صمت:سند راهبرد پيشرفت صنعتي کشور با مشارکت بخش خصوصي به تصويب رسيدوزير صنعت، معدن و تجارت گفت: سند راهبرد پيشرفت و توسعه صنعتي کشور توسط معاونت برنامهريزي اين وزارتخانه و بخش خصوصي تدوين شده است که سندي توصيفي و مشکل و ماموريت محور است و به تصويب هيات دولت رسيد.به گزارش ايرنا، سيدمحمد اتابک در نخستين همايش رتبه بندي بنگاههاي کوچک و متوسط (SME100) افزود: معاونت برنامهريزي وزارت صمت با همکاري بخش خصوصي اين سند را تهيه کرده است که براي شرکتهاي کوچک و متوسط يک نقطه قوت و براي بهره ور کردن صنعت و تکميل زنجيره ارزش مهم است.وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: اين سند حاوي تغيير رويکرد بنگاههاي کوچک و متوسط در اقتصاد کشور است. سال هاست صنعت زير فشارها از نبود استراتژي صنعتي تا ناترازي انرژي و توسعه نامتوازن رنج ميبرد. وي گفت: مهمترين فشاري که در چند وقت اخير به صنايع وارد شده است، موضوع ناترازيهاي انرژي در تابستان و زمستان است.اتابک با بيان اينکه سند راهبرد پيشرفت و توسعه صنعتي کشور به تصويب هيات دولت رسيده و توسط معاون اول رئيسجمهور ابلاغ شده است، گفت: سند خوشههاي صنعتي کشور نيز به همين نتيجه رسيده و ابلاغ شده است. اين دو سند به عنوان مبناي سياستگذاري براي بنگاهها عمل ميکنند و امکان رصد منظم آنها را فراهم ميآورند. وي ادامه داد: اهداف اين دو سند، تأکيد بر ايجاد و تقويت خوشههاي صنعتي به منظور رساندن بنگاهها به وضعيت نتيجهبخش با رويکرد برنامه هفتم است که اين کار با همکاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخش خصوصي انجام ميشود.بسته حمايتي دولت براي 100 بنگاه برتر کوچک و متوسطمديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران نيز در اين همايش از تخصيص بسته حمايتي دولت براي 100 بنگاه برتر کوچک و متوسط خبر داد که بزودي رونمايي ميشود. رضا انصاري با بيان اينکه شرکتهاي کوچک و متوسط تکميلکننده ارزشافزوده و موتور نوآوري و دانش فني در کشور هستند، گفت: 85 درصد ارزش بازار بنگاههاي جهان، داراييهايي از جنس فناوري و انتقال دانش است.معاون وزير صمت با اشاره به نقش شرکتهاي کوچک و متوسط گفت: نقش منحصر به فرد در توسعه صنايع هر کشور، از طريق تقويت زنجيره ارزش، ايجاد اشتغال، نوآوري، انتقال فناوري و دانش فني انجام ميشود و با توجه به تجربه جهاني، اين بنگاهها ميتوانند به توسعه فناوري و دانش کمک کنند.وي افزود: گزارش سازمان جهاني مالکيت فکري (وايپو) (سال 2025) نشان ميدهد پارادايم اقتصاد و صنعت جهان درحال تغيير است؛ در گذشته حدود 85 درصد ارزش بازار بنگاهها داراييهاي ملموس بود، اکنون با کاهش داراييهاي ملموس، 85 درصد ارزش بازار به داراييهاي غير ملموس (دانش، فناوري و برندها) تبديل شده و اين داراييها بر عهده شرکتهاي کوچک و متوسط است. سرمايهگذاريها نيز همسو با اين روند است.انصاري با بيان اينکه بيش از 90 درصد واحدهاي صنعتي کشور، شرکتهاي کوچک و متوسط هستند، گفت: 60 درصد آنها در شهرکهاي صنعتي مستقرند و از حدود 520 واحد در شهرکهاي صنعتي، 98 درصد آنها شرکتهاي کوچک و متوسط هستند. وي با اشاره به اهداف برنامههاي اين سازمان براي سال 1405، گفت: شناسايي اولويتهاي حمايتي براي اين بنگاهها و ارائه بسته حمايتي در پنج محور تأمين مالي، توسعه منابع انساني، تحول ديجيتال و بهرهوري، توسعه بازار و صادرات و مديريت دانش است.رئيس اتاق ايران: رکود بنگاههاي کوچک و متوسط، مانع دستيابي به رشد 8 درصدي برنامه هفتم استهمچنين رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معدن و کشاورزي ايران در اين همايش گفت: پيامدهاي افزايش ماليات و جريمههاي عدم پرداخت بهموقع ميتواند منجر به توقف يا نيمهفعال شدن بسياري از بنگاههاي کوچک و متوسط شده، در نتيجه عمق رکود کلان را تشديد کرده و مانع رسيدن به هدف رشد هشت درصدي در برنامه هفتم شود.صمد حسن زاده با بيان اينکه بنگاههاي خرد (يک تا 9 نفر) حدود 96.5 درصد از بنگاههاي کشور را تشکيل ميدهند، افزود: رقابتپذيري و بهرهوري اقتصاد کشور عمدتاً با بنگاههاي متوسط حاصل ميشود که لوکموتيو پيشران صنايع بزرگ در اکثر کشورها هستند، بر اين اساس الگوي توسعه بنگاههاي خرد در کشور بايد به گونهاي باشد که سهم بنگاههاي متوسط و بزرگ به تدريج افزايش يابد.رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معدن و کشاورزي ايران ادامه داد: درحال حاضر الگوي توسعه صنعتي کشور صرفا با رشد بنگاههاي خرد و کوچک ميسر نبوده و اين امر نشان ميدهد که دستيابي به صرفههاي ناشي از مقياس بنگاهها و کاهش قيمت تمامشده براي توليدکنندگان و مصرفکنندگان در بنگاههاي بزرگ به صورت افزايشي رقم خورده است.وي با بيان اينکه قوانين نشان ميدهد خرد و کوچک ماندن بنگاهها فرصتهاي معافيتي و سود بيشتري ايجاد ميکند، گفت: ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم نيز ميگويد بنگاههاي بالاي 50 نفر نيرو اگر تعداد نيروي کار خود را 2 برابر کنند، مشمول ماليات صفر ميشوند. با اين وجود اجراي اين ماده تاکنون در هيچ بنگاهي در کشور تجربه نشده است. حسن زاده گفت: مرکز پژوهشهاي اتاق ايران با همکاري وزارت صمت، سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي و ديگر نهادها، «قانون توسعه بنگاههاي کوچک و متوسط را تدوين کرده و بهعنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد داده است.
