خزانهدار کل کشور خبر داد:پايان دريافت تنخواه دولت از بانک مرکزي با پياده سازي مدل تخصيص اعتباريخزان
خزانهدار کل کشور خبر داد:پايان دريافت تنخواه دولت از بانک مرکزي با پياده سازي مدل تخصيص اعتباريخزانهدار کل کشور گفت: در سالهاي گذشته ابتداي هر سال از بانک مرکزي 3 درصد تنخواه ميگرفتيم که با راهاندازي اعتبار الکترونيکي براي دستگاههاي اجرايي، ديگر پول از بانک مرکزي نميگيريم و به دستگاههاي اجرايي اعتبار ميدهيم.به گزارش ايرنا، سيد رحمتالله اکرمي، معاون وزير اقتصاد و خزانهدار کل کشور در همايش گراميداشت روز حسابدار گفت: اين همايش نشانگر اين است که مسائل حرفهاي حسابداري و حسابرسي در بخشهاي عمومي و خصوصي از يک جنس است و بدون همکاري اين دو بخش با هم، حرفه حسابداري آنگونه که بايد رشد نميکند. توليگري حسابداري بخش دولتي را خزانهداري کل کشور بر عهده دارد و بخش خصوصي را جامعه حسابداران رسمي رهبري و هدايت ميکند.وي با يادآوري اينکه مهمترين عامل توسعه اقتصادي کشور و برون رفت از رکود، سرمايهگذاري است و حسابداري باعث شفافيت مالي و دستيابي به موقع به اطلاعات است که سبب افزايش کيفيت زندگي شهروندان ميشود، افزود: شفافيت مالي عامل تصميمگيري بهينه اقتصادي است اگر اطلاعات شفافيت نداشته باشد بديهي است تصميمگيريها در کشور به سرانجام مطلوب نميرسد و اين شفافيت مالي سبب تخصيص بهينه منابع ميشود.رحمتي گفت: آييننامههاي مربوط به حرفه حسابرسي در بخشهاي دولتي را بهروزرساني کردهايم و آييننامههاي تأييد صلاحيت حسابداران نيز اصلاح ميشود؛ در ترکيب اعضاي هيات تشخيص صلاحيت حسابداران در وزارت اقتصاد، هم بخش خصوصي هست هم بخش دولتي و هر ساله فرآيندهاي آزمون صلاحيت حسابداران رسمي را بررسي و اصلاح ميکنيم.خزانهدار کل کشور گفت: تصور ما در بخش عمومي اين است که اگر به حرفه حسابداري توجه علمي و عملي شود و نه توجه ظاهري، از فساد جلوگيري ميشود. يکي از بخشهاي عمده که نظام اقتصادي کشور از آن رنج ميبرد بحث فساد است و هرچه بيشتر به شفافيت مالي بپردازيم از فسادهاي احتمالي جلوگيري ميشود.اکرمي افزود: کار حسابداري و حسابرسي بايد قابليت پاسخگويي منتهي به مشروعيت حاکميت را نشان دهد گزارشهاي حسابداري بايد به تصميمگيران مجامع نشان دهد که آيا حقوق شهروندان رعايت شده است يا نه؟ اگر اين کار را را در گزارشگري مالي منعکس کنيم، اين کار ميتواند به مردم اطمينان بدهد که کار به سمت صلاح در پيش است.وي در ادامه گفت: تخصيص منابع در بخش عمومي براي ارائه خدمات عمومي نيز وابسته به گزارشگري حسابداري است اگر بپرسيد که خزانهداري کل کشور در اين راستا چه کرده بايد گفت مهمترين مسألهاي که در بخش عمومي با آن مواجه بوديم اصلاح نظام حسابداري بخش عمومي و دولتي است. ما مدتها در بخش عمومي حسابداري نقدي را داشتيم که با بهکارگيري حسابداري تعهدي گام مهمي در ارتقاي نظام مالي کشور برداشتيم؛ دولتهاي مختلفي سالها با اين مشکل مواجه بودند و نميدانستند در آينده با چه مشکلاتي مواجه هستند.اکرمي گفت: اگر به حسابداري تعهدي توجه نکنيم در تصميمگيريهاي خود به سمتي ميرويم که تصميمات درست اتخاذ نکنيم اگر بخش دولتي نداند تصميم امروز من چه تعهدي براي آينده ايجاد ميکند، تصميم جامع الاطرافي نيست؛ عمليات حساب واحد خزانه و پرداخت به ذينفع نهايي از ديگر برنامههاي خزانهداري بوده است امروزه ديگر به دستگاههاي اجرايي پول نميدهيم بلکه اعتبار الکترونيکي ميدهيم که جلوي فساد را ميگيرد.معاون وزير اقتصاد ادامه داد: يکي دو سال است که در عمل پيشرفت خوبي داشتهايم و نواقص کار برطرف شده است؛ يکي از نکات مفيد اين کار اين است که دولت بتواند از رسوب پول استفاده کند. من هر سال، اول سال به بانک مرکزي نامه ميزدم که 3 درصد بودجه را تنخواه بدهد اما با الکترونيکي شدن اعتبار، چند سال است که از بانک مرکزي تنخواه نميگيريم.وي با اشاره به مديريت بدهي دولت گفت: زماني در اين کشور نميتوانستيم مطالبات و بدهيهاي دولت را برآورد کنيم از سال 94 که مرکز مطالبات و بدهيهاي کشور در خزانهداري ايجاد شد، امروز به طور مشخص ميتوانيم بدهيها و مطالبات را تعيين کنيم. خزانهدار کل کشور وضعيت بدهيهاي خارجي ايران را قابل توجه ندانست و با بيان اينکه گزارش بدهيهاي داخلي دولت هر 6 ماه به رئيسجمهور ارائه ميشود، گفت: در گذشته وقتي کسي از دولت طلب داشت گفته ميشد پر ريسک است اما امروز در بازار سرمايه يک برگه بدهي نکول نشده است و بازار ميداند اگر اوراق بدهي دولت را خريد، مطمئناً بازپرداخت ميشود که نشاندهنده کمک حرفه حسابرسي به ما است.
