وزير اقتصاد:تنها راه اصلاح حکمراني اقتصادي، جا نماندن از اقتصاد ديجيتال استوزير امور اقتصادي و داراي

وزير اقتصاد:تنها راه اصلاح حکمراني اقتصادي، جا نماندن از اقتصاد ديجيتال استوزير امور اقتصادي و دارايي گفت: انقلاب صنعتي 4 آغاز شده و براي اصلاح حکمراني اقتصادي کشور بايد از سرعت تحولات اقتصاد ديجيتال داخلي جا نمانيم. به گزارش ايرنا، سيدعلي مدني زاده در مراسم گراميداشت روز حسابدار در دانشگاه علوم‌پزشکي ايران گفت: حسابداران از حقيقت اعداد خبر دارند و صورتهاي مالي را از بخش‌هاي مختلف حتي دولتي بيرون مي‌کشند و گزارش‌هاي آنها مبناي تصميم‌گيري است، تحقق شعار عدالت بدون حسابرسي دقيق به برنامه عملي تبديل نمي‌شود.وي افزود: ماموريت ما در وزارت اقتصاد دو موضوع است يکي سياستگذاري‌هاي کلان که نقش محوري در مجموعه دولت از نظر برنامه‌ريزي براي بهبود وصع اقتصادي کشور و ديگري از آن مهم‌تر، در زيرمجموعه‌هاي وزارت اقتصاد اگر دقت کنيم مي‌بينيم در جاي جاي زندگي مردم وزرات اقتصاد حضور دارد و اصلاحات ساختاري و نهادي در اقتصاد کشور عمدتاً از وزارت اقتصاد آغاز مي‌شود.وي افزود: اگر حکمراني کشور ايراد دارد، منشاء آن وزارت اقتصاد است؛ مجموعه حسابداران و حسابرسي کشور يکي از مهمترين موارد مورد ارتباط با زندگي مردم است رشد بشر از دو نقطه شروع شد يکي از زماني که بشر به سمت شکل دهي اشخاص حقوقي رفت و ديگر از جايي که بانک تشکيل شد با تشکيل اشخاص حقوقي، در کنار آن مفهموم حسابداري ايجاد شد؛ اين استانداردهاي حسابداري هستند که کمک مي‌کنند تا اهدافي که قرار بوده به دست بيايد به منصه ظهور برسد، نقش جامعه حسابداران و توجه به استانداردهاي حسابداري در مبارزه با فساد و ايجاد عدالت اجتماعي مؤثر است، فساد عدالت را از بين مي‌برد و مبارزه با فساد اتفاق نمي‌افتد مگر با حسابرسي دقيق حسابداران.مدني زاده گفت: در نظام حاکميت شرکتي در بنگاه‌ها يک سري اهداف را موسسان بنگاه‌ها دارند و يک سري نقش را بخش اجرايي بر عهده دارد که حلقه وصل آرزوها و اهداف، حسابداري است و حقيقت‌هاي روي زمين با انتظار سهامدار يا حاکميت از طريق حسابداري مطابق مي‌شود؛ هر چه قدر اين فاصله زياد شود اين هدفگذاري محقق نمي‌شود. مثلا دولت مي‌خواسته بانک‌ها و شرکتهاي دولتي به گونه‌اي عمل کنند اما به راه ديگري رفته‌اند يعني در حاکميت يک تصميم مي‌گيريم ‌ولي در عمل اتفاق ديگري مي‌افتد. لذا ارتقاي کارايي با حسابداران است.وزير اقتصاد ادامه داد: اگر حسابداري‌ها و حسابرسي‌ها دقيق نباشد، ريشه فساد در بانکها و بنگاه‌ها باقي مي‌ماند؛ وقتي بحران اقتصادي آمريکا در 2007 و 2008 رخ داد براي اصلاحات اقتصادي به سمت تغيير استانداردهاي حسابداري رفتند يعني براي حل بحران اقتصادي آمريکا و سپس جهاني، سراغ حسابداران رفتند. وقتي ترازنامه‌ها صوري باشد، ناترازي‌ها به بانک‌ها و ساير شرکتها و نهايتا به ترازنامه بانک مرکزي منتقل مي‌شود.مدني زاده توضيح داد: ترازنامه بانک مرکزي وقتي زيان انباشته داشته باشد يعني يک سود غيرواقعي بوده و بانک مجبور است براي جبران آن پول چاپ کند و نتيجه آن تورم است که چند دهه است مي‌بينم تورم چه بلايي بر سر کشور آورده است؛ ما در سطح حاکميت به موضوع استانداردهاي حسابداري توجه کافي نکرده‌ايم و بايد با استانداردهاي بين‌المللي منطبق شويم، فرآيندهاي سنتي به قانون تجارت 100 سال قبل برمي‌گردد و بايد اصلاح شود فناوري‌هاي نوين مي‌تواند به ما کمک کند.مدني‌زاده با تأکيد بر اينکه يکي از ريشه اي‌ترين اصلاحات وزارت اقتصاد در حوزه حسابداري خواهد بود، افزود: با اين کار هم چالش‌هاي جامعه حسابداري بخصوص حق الزحمه و نرخ‌ها که به بي‌انگيزگي منجر شده برطرف شود و هم چالش‌هاي حسابرسي دولت رفع شود.وي گفت: الزامي شدن استانداردهاي IFRS بايد نهايي شود اين موضوع، حلقه اتصال ما به دنياست و براساس دانش بين‌المللي شکل گرفته و بايد بزودي پياده‌سازي شود اين موضوع را به سازمان حسابرسي ابلاغ کرده ايم. وزير اقتصاد گفت: اولويت بعدي براي جامعه حسابداران، به روز شدن استانداردهاي ما در حوزه انقلابي صنعتي 4 است؛ انقلاب صنعتي 4 شروع شده و اگر حواسمان نباشد از سرعت بالاي آن جا مي‌مانيم. کشورهايي که در انقلاب صنعتي 3 جا ماندند، الان به دنبال جبران هستند تا درآمد سرانه کشورشان را ارتقا دهند اگر از اين فرصت عقب بمانيم، به جرگه کشورهاي با درآمد پايين ملحق مي‌شويم؛ منظور از انقلاب صنعتي 4، اقتصاد ديجيتال و اقتصاد داده است و اگر از فرصت موجود استفاده نکنيم شاهد مرگ همه اقتصاد ديجيتال در ايران خواهيم بود از سازمان‌هاي بورس و حسابرسي خواسته‌ام حتما اين موضوع را عملي کنند. وي گفت: انقلاب صنعتي 4 بسياري از مشکلات و ناترازي‌هاي کشور را برطرف و حکمراني اقتصادي را اصلاح مي‌کند. ما در وضعيت نامطلوب حکمراني اقتصادي هستيم، الان يک فرصت بيروني براي ما به وجود آمده که کمک مي‌کند تا سياستگذاري‌ها و ساختار نهادي ما اصلاح شود و از تعادل سيستمي موجود به تعادل سيستمي بالاتر ارتقا پيدا کنيم که لازمه آن تحقق اقتصاد ديجيتال در شرکتهاي ماست. در غير اين صورت شرکتهاي ما ديگر امکان حضور در بازار سرمايه يا جذب سرمايه را نخواهند يافت و رشد نمي‌کنند سرمايه‌گذار به جايي که ترازنامه‌هايش زيان‌ده است نمي‌رود. وزير اقتصاد گفت: تغيير از نظام سنتي به سمت نظام فناوري ديجيتال کار بسيار دشواري است اما اگر واقعا مي‌خواهيد در اقتصاد کشور تحول رخ دهد کمک کنيد اين اصلاحات انجام شود.