نمايندگان مجلس در جلسه علني ديروز با کليات لايحه الزامات و احکام مورد نياز قوانين بودجههاي سنواتي موافقت کردند.نمايندگان در اين جلسه گزارش کميسيون برنامه و بودجه در خصوص لايحه الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (3) موسوم به لايحه الزامات و احکام مورد نياز قوانين بودجههاي سنواتي را بررسي کرده و در نهايت با کليات اين لايحه موافقت کردند.سخنگوي کميسيون برنامه و بودجه مجلس ضمن ارائه گزارش کميسيون متبوع خود گفت: لايحه الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (3) که جهت رسيدگي به اين کميسيون به عنوان اصلي ارجاع شده بود در جلسه دوشنبه کميسيون با حضور نمايندگان مجلس، دستگاه اجرايي ذي ربط، کارشناسان مرکز پژوهشها و ديوان محاسبات مورد بررسي قرار گرفت و با اصلاح در عنوان و متن به تصويب رسيد.معاون هماهنگي برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماينده دولت با اشاره به ضرورت تصويب اين لايحه گفت: حکمت اين موضوع از زماني که طراحانش ارائه کردند اين بوده که زماني که سال به سال احکام با تکرار قيد ميشود، جابجايي يک کلمه باعث ميشود که محتواي حکم کم يا زياد بشود و عملاً موارد متعددي بوده که تغييرات حکم بين زمان موجب آسيب به اجراي يک برنامه ميشده است.محمدحسين رحمتي افزود: مجلس اين استدلال را پذيرفت و اصلاح ماده 182 را به نحوي انجام داد که حکم در خلال تصويب بودجه نداشته باشيم. تدبير جايگزين اين بود که ما در تصويب لوايح بودجه سنواتي جدول داشته باشيم؛ يعني يک حکم دائمي داشته باشيم و در قالب عنواني که اسمش گذاشته شد جدول الزامات، تعيين کنيم مثلا هرکدام از مصاديق عددش چقدر بوده است.معاون سازمان برنامه و بودجه تصريح کرد: طبيعي است دولت صرفا پيشنهاددهنده احکام و ارقام است و تصويب ارقام اعم از کم و زياد در نهايت در اختيار مجلس است. وظيفهاش اين است که هرکدام از اين ارقام را، فرمولها و روابط و الگوهايش را تدوين کند به نحوي که اصلاح اين اعداد در نهايت خود را در سرجمع بودجه نشان بدهد.وي افزود: به زبان ديگر، ما يک جدول مفروضات داريم که برآوردهاي غيرقطعي ماست که مصوب نميشود، عين ماده 182 که تصويب شده. يک جدول الزامات داريم که دولت براساس ارقام مصوب مجلس بايد در سال اجراي بودجه آنها را انجام بدهد.رحمتي با اشاره به ضرورت وجود مبناي مشخص هنگام ارائه لايحه بودجه گفت: براي تدوين لايحه بودجه نياز است روزي که لايحه بودجه را ميآوريم، مبنايي براي تأييد يا رد کليات وجود داشته باشد. زماني که اول ديماه لايحه را تقديم شما ميکنيم، آن روز حتما شما سياستهاي کلي بودجه که شامل مفروضات است و ارقام کلان بودجه را بررسي ميکنيد. ولي يک ميثاقي بايد وجود داشته باشد بين دولت و مجلس که جدول الزامات شامل چه ارقامي باشد.وي در ادامه تأکيد کرد: آن روزي که ما کليات را تقديمتان ميکنيم و لايحه بودجه تقديم ميشود، اگر نمايندگان از من يا دولت بپرسند که چرا فلان رديف را در جدول الزامات نياورديد، به موجب ماده 182 بايد استدلال کنيم که استناد قانون دائمي اين رديف چيست. استناد قانون دائمي هر يک از رديفهاي جدول الزامات بايد تقديم شما بشود.وي با اشاره به اينکه نيازمند اين هستيم که يک ميثاق، يک قانون دائمي داشته باشيم که براساس آن قضاوت شود، اضافه کرد: بديهي است در نهايت تصويب جدول الزامات، هر يک از رديفهاي آن و موارد تنفيذي در اختيار صحن است.* تاجگردون: قانون بودجه جاي حکمگذاري جديد نيسترئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس هم با بيان اينکه قانون بودجه، جاي حکمگذاري جديد نيست، گفت: اگر لايحه الزامات و احکام مورد نياز قوانين بودجههاي سنواتي را تعيين تکليف نشود، دولت هم موظف نيست موردي را اضافه کند.غلامرضا تاجگردون خطاب به همکارانش در مجلس، گفت: اگر اين لايحه را تصويب نکنيد، چه ميشود؟ دولت هر زمان که باشد لايحه بودجه را ميدهد، اما اختياري که شما از دولت سلب نکرديد، دولت هم تکليفي به خود نميبيند که در بودجه حکم بگذارد و نميتوانيم سؤال کنيم چرا فلان بند را نياورديد، چون شما ماده 182 را تصويب کردهايد و عملاً اختيار حکمگذاري را از بودجه گرفتهايد.وي با اشاره به ضرورت تصميمگيري مجلس در اين زمينه، اظهارداشت: دولت ميخواهد بودجه را يکم ديماه به مجلس ارسال کند. هرجوري بخواهد بودجه را به مجلس ميآورد. شما ماده 182 آيين نامه را تغيير داديد، اکنون مجلس در دادن احکام حين بررسي بودجه سنواتي مسلوبالاختيار است. آن چيزي که از خودتان سلب کرده بوديد، ما در اينجا آوردهايم.در نهايت نمايندگان مجلس با کليات اين لايحه موافقت کردند. پس از تصويب کليات اين لايحه محمد باقر قاليباف که رياست جلسه علني را بر عهده داشت تأکيد کرد: براساس ماده 153 آئين نامه اين لايحه را به کميسيون ارجاع ميدهيم تا ابهامات آن برطرف شود و از روز يکشنبه آينده در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
