مجلس استراليا قوانيني را تصويب کرده است که به دولت فدرال اجازه مي‌دهد سپاه پاسداران را با طرح اتهامات واهي و بي‌اساس در فهرست «تروريسم ملي» قرار دهد.حزب کارگر استراليا در حرکتي خصمانه و تنش‌آفرين، لايحه اصلاح قانون جزا (حاميان دولتي تروريسم) 2025 ميلادي را با ادعاي اينکه «سپاه پاسداران حداقل دو حمله يهودستيزانه را در بزرگترين شهرهاي استراليا رهبري کرده است» ارائه کرد.اين اصلاحات که اجازه مي‌دهد «نهادهاي دولتي خارجي به عنوان حاميان دولتي تروريسم» در فهرست قرار گيرند، امروز پنجشنبه بدون اصلاحيه در سناي استراليا تصويب شد.«ميشل رولند»، دادستان کل استراليا در بيانيه خود به اتهام‌زني پرداخت و گفت: اولويت اول دولت ما ايمني و حفاظت از همه استراليايي‌ها است، به همين دليل است که ما قاطعانه در تصويب اين قانون حياتي از طريق پارلمان عمل کرده‌ايم. اين قانون هشداري است مبني بر اينکه کشورهاي خارجي و حاميان آنها که به دنبال دامن زدن به تفرقه، ايجاد ترس، از بين بردن انسجام اجتماعي و ارتکاب خشونت در جامعه استراليا هستند، پاسخگو خواهند بود. اين تغييرات، تلاش براي آسيب رساندن به استراليا و جامعه ما را براي بازيگران خارجي بدخواه دشوارتر، پرخطرتر و پرهزينه‌تر خواهد کرد.اين قانون پس از يک کنفرانس مطبوعاتي جنجالي در مرداد ماه تصويب شد که در آن نخست‌وزير استراليا در کنار رئيس سازمان جاسوسي داخلي استراليا و وزراي ارشد، بدون ارائه مستندات مدعي شد که سپاه پاسداران حملات آتش‌سوزي به آشپزخانه کانتيننتال لوئيس در سيدني و کنيسه آداس اسرائيل در ملبورن را سازماندهي کرده است.نخست وزير استراليا علاوه بر وعده يافتن راهي براي «تروريستي» اعلام کردن سپاه پاسداران، سفير ايران در استراليا را نيز اخراج کرد. اين درحاليست که تهران قاطعانه هرگونه ارتباط با اين حوادث را رد مي‌کند و کانبرا را به تنش‌آفريني براساس ادعاهاي واهي متهم کرده است.
