موسسه فرهنگی و مطبوعاتی روزنامه جمهوری اسلامی

شماره 13225
توضيح شهردار تهران درباره موضوع حريم تهران

شهردار تهران گفت: موضوع حريم تهران در صلاحيت شوراي شهرسازي نيست، سرتاپاي مصوبه جديد حريم تهران ضدقانون است و دستگاه‌هاي نظارتي بايد ورود کنند.عليرضا زاکاني در حاشيه جلسه هيات دولت و در پاسخ به سؤال خبرنگار ما درباره حريم تهران گفت: درباره طرح جامع سه جلسه با رئيس‌جمهور وقت، بحث و تبادل نظر شد و در نهايت جمع‌بندي و ابلاغ شد. در سال 1395 نيز برايش دستورالعمل اجرايي زدند و چارچوب کار را مشخص کردند. اشکالي که وجود دارد اين است که اين مصوبه در سال 1402 به شهرداري تهران ابلاغ شد ما هم از آن زمان زيرساخت‌ها و چارچوبهاي اجراي قانون را ايجاد کرديم و از سال قبل هم، هوشمندسازي و تصاوير پهپادي را به کار گرفتيم تا پايش هوشمند اعمال شود تا کسي نتواند به حريم تهران تعرض داشته باشد.وي ادامه داد: اما استانداري تهران و معاونت سياسي وزارت کشور طي نامه‌اي، ابلاغيه آقاي فخاري استاندار وقت را که سال 1382 صادر شده بود، لغو کردند. در اين ابلاغيه تأکيد شد طرح جامع بايد ذيل قوانين عام از جمله قانون تقسيمات کشوري قرار بگيرد اما چون شهرداري تهران قانون خاص دارد، اين مسئله شامل طرح جامع نمي‌شود. فکر مي‌کنم بروز اين مسائل بيشتر از سر ناآگاهي و بي‌دقتي نسبت به قانون است. مسئله بعدي اين است که مسير قبلي را تغيير دادند يعني طرح جامع را به شوراي شهرسازي بردند و قاعده‌اي را گذاشتند که اين کار اصلا در صلاحيت شوراي شهرسازي نيست. وزير راه در شوراي شهرسازي توصيه به ساختارسازي کرده، يعني اين مسئله از شهرداري گرفته شود و به اداره‌اي در استانداري تهران ملحق شود.شهردار تهران ادامه داد: اين کار سر تا پايش ضدقانون است، يعني از ابتدا تا انتهاي اين فرآيند چندين کار ضدقانوني انجام گرفته و حتما دستگاه‌هاي نظارتي بايد ورود کنند. اين مسئله دو جلسه در دولت مطرح شد. در ارديبهشت دولت مقرر کرد شهرداري تهران به اتفاق وزراي راه و کشور موضوع را بررسي کنيم، هرچه برگزاري اين جلسه را پيگيري کردم تا اين لحظه برگزار نشده است. رئيس‌جمهور در تير ماه دستور اکيد به انجام کار داد اما باز هم گوش نمي‌دهند. از ابتداي سال تا امروز صدها هکتار زمين غارت شد و بيش از هزار و چند صد تا بنا ساخته شد که البته بخشي از اين بناها را بنا بر وظيفه ذاتي‌مان تخريب کرديم، اما دستگاه قضايي با استناد به ابلاغيه استانداري هيچ حکمي براي قلع صادر نمي‌کند. يک قلم اين غارت 130 يا 140 هکتار بود که يک شرکت خودروساز زمين کشاورزي گرفت و ديوارچيني کرد که شهرداري آن را تخريب کرد.زاکاني ادامه داد: حريم منطقه 18 براي هر مجموعه‌اي، جنبه حياتي دارد و براي تهران به طريق اولي جنبه حياتي دارد، يعني ما حريم تهران را بستيم تا افزايش پيدا نکند اما با اين کار تلاش دارند از حاشيه به تهران بچسبند. نمونه آن مرتضي‌گرد است که در ابتدا چند صد نفر آنجا زندگي مي‌کردند، اما اکنون به چند ده هزار نفر افزايش يافته و هيچ ضابطه‌اي هم ندارد، هيچ کسي هم مسئوليت اين مسله را نمي‌پذيرد چون يک خانم دهيار خلاف قانون عمل کرده است.وي ادامه داد: کاري که استانداري تهران و وزارت راه دنبال مي‌کنند و موضوعي که معاون سياسي وزير بيان کرده‌اند همگي خلاف صددرصدي قانون است چون ما قانون خاص داريم. هر حقوقداني اين مسئله را متوجه است.شهردار تهران گفت: نکته دوم اين است که روند اتفاقات به سمت تخريب محيط‌زيست، ايجاد حاشيه‌نشيني و افزايش مشکلات فرهنگي، اجتماعي و امنيتي براي شهر تهران است. مي‌گوييم تهران آب ندارد بعد در حاشيه شهر اتفاقاتي درحال روي دادن است که تهران عملا از حيز انتفاع بيفتد. بهترين راهش اين است که خبرنگاران يک بار ديگر از اين منطقه گزارش تهيه کنند.