سقف انحصار ارزي بازرگانان اعلام شددر جريان نشست تخصصي بهينه‌سازي مصارف ارزي، اعلام شد وزارت صمت موظف
سقف انحصار ارزي بازرگانان اعلام شددر جريان نشست تخصصي بهينه‌سازي مصارف ارزي، اعلام شد وزارت صمت موظف است طبق ميزان واردات سه سال گذشته و احتساب بالاترين رقم مورد نياز کشور با 20 درصد بيشتر از نياز مربوط به هر کدتعرفه ارز تخصيص دهد و براي هر بازرگان حد انحصار ارز را 33 درصد منظور کردند.به گزارش اتاق بازرگاني ايران، نشست تخصصي بهينه‌سازي مصارف ارزي برگزار شد. هدف از برگزاري اين جلسه رفع چالش‌ها و مشکلاتي بود که فعالان اقتصادي در فرآيند ثبت سفارش و دريافت ارز براي تأمين مواد اوليه و تجهيزات توليد با آنها مواجه هستند. در اين نشست گلناز نصرالهي، مشاور و ابراهيم شيخ، معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت حضور داشتند تا درباره ابهامات پيش آمده در فرآيند بهينه‌سازي مصارف ارزي توضيح دهند.در ابتدا نصرالهي با بيان اين مطلب که سهميه‌هاي ارزي وزارتخانه نسبت به سال قبل محدودتر است و با تکيه بر دستورالعمل‌ها سهميه ارزي هر وزارتخانه‌اي مديريت مي‌شود، گفت: براساس ضوابط موجود، ارز را بين متقاضيان تقسيم مي‌کنيم. فرآيند سهميه‌بندي ارزي به اين شکل از سال 1402 آغاز شد. از طرف ديگر واحدهاي توليدي و بازرگانان براساس برنامه‌هاي توليدي و جريان واردات از اين سهميه‌ها استفاده مي‌کنند.او ادامه داد: بهينه‌سازي مصرف ارزي براساس کد کالاها انجام مي‌شود. وزارتخانه موظف است طبق ميزان واردات سه سال گذشته و احتساب بالاترين رقم مورد نياز کشور با 20 درصد بيشتر از نياز مربوط به هر کدتعرفه ارز تخصيص دهد و براي هر بازرگان حد انحصار ارز را 33 درصد منظور کردند. براي هر کدتعرفه ميزان توليدي و بازرگاني آن هم تفکيک و مشخص شده است.مشاور وزير صنعت، معدن و تجارت به يکي از چالش‌هاي اين حوزه اشاره و تصريح کرد: بايد گفت ثبت سفارشي که انجام مي‌شود ديگر ابطال نمي‌شود. ثبت سفارش‌هايي داريم که مربوط به سال‌هاي 1400، 1401، 1402 و 1403 است، بنابراين سهم قابل توجهي از ارز به ثبت سفارش‌هاي باقي مانده از سال‌هاي قبل اختصاص پيدا کرد. با برخورد به اين مسئله و اعتراضاتي که شاهد بوديم، سهميه دفاتر را ارتقا داديم و سهميه گروه 22 را بيشتر افزايش داديم. البته ساير ايراداتي هم اعلام شد، برطرف کرديم.در ادامه احمدرضا فرشچيان، رئيس کميسيون مديريت واردات اتاق ايران نسبت به بهينه‌سازي چندباره مصارف ارزي انتقاد کرد و گفت: روند تأمين ارز براي واردات مواد اوليه تا تجهيزات توليد چندين باره بهينه مي‌شود. از طرفي روند باز شدن کدتعرفه‌ها مشخص نيست. يک واحدي مطلع شده و سفارش را ثبت مي‌کند و واحدي از باز شدن آن مطلع نمي‌شود. اين فعال اقتصادي محدود بودن ارز در کشور را با توجه به شرايط تحريمي، امري قابل پذيرش دانست و گفت: اينکه کشور از نظر منابع ارزي دچار چالش شده قابل درک است؛ اما الگوي مديريت و سهميه‌بندي ارز نادرست است. عضو هيات نمايندگان اتاق ايران آزاد شدن واردات ته‌لنجي را مورد توجه قرار داد و گفت: نبايد به گونه‌اي رفتار کنيم که اين نوع واردات تشويق شود.محمد لاهوتي، رئيس کميسيون صادرات اتاق ايران يکي از روش‌هاي رفع تعهدات ارزي را واردات از محل صادرات خود و تهاتر دانست و گفت: درحال حاضر يکي از چالش‌ها اينجاست که چون درگير بهينه‌سازي مصارف ارزي هستيم و از طرف وزارتخانه ارائه برنامه‌هاي توليدي الزامي است، امکان استفاده از اين بند قانوني و واردات از محل صادرات خود از فعالان اقتصادي سلب شده است.او ادامه داد: حدود دو سال طول کشيد تا بانک مرکزي درباره امکان واردات از محل صادرات خود بيانيه دهد و اعلام کند دخل و تصرفي در اجراي اين روش ندارد و اين موضوع در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت است. حال با اجراي بهينه‌سازي مصارف ارزي امکان استفاده از اين روش رفع تعهد وجود ندارد.اين فعال اقتصادي درباره الزام واحدهاي توليدي به ارائه برنامه و امکان استفاده از سهميه ارزي خود گفت: در جايي که براي تأمين ارز، ثبت سفارش‌ها چندين ماه بي‌پاسخ مي‌مانند، برنامه‌ريزي ممکن نيست. برنامه‌ريزي لازم است ولي امروز بستر آن فراهم نيست. چون مواد اوليه و تجهيزات لازم براي توليد بايد وارد شود و واردات درگير تخصيص ارز است پس نمي‌توان براي توليد برنامه‌اي داشت.لاهوتي با بيان اينکه واردات کشور به کالاهاي واسطه‌اي براي توليد اختصاص دارد، تأکيد کرد: با اين شرايط چگونه واحد توليدي برنامه‌ريزي کند و براساس آن ارز بگيرد. بنابراين پيشنهاد مي‌شود واردات از محل صادرات خود از رويه بهينه‌سازي مصارف ارزي مستثني شود.
