وزير بهداشت گفت: با پيگيري‌هاي انجام‌شده در سطح دولت و سران قوا مقرر شده است 70 هزار ميليارد تومان از منابع جديد براي پرداخت مطالبات حوزه سلامت تامين شود.دکتر محمدرضا ظفرقندي در آيين سي و يکمين سالروز نکوداشت روز ملي بيمه سلامت در مشهد با اشاره به تحقق نيافتن بخشي از اعتبارات مصوب براي بيمه سلامت افزود: هنوز بخش قابل توجهي از منابع پيش‌بيني‌شده در قانون بودجه تخصيص نيافته و اين مسأله روند اجراي برنامه‌هاي ملي از جمله پزشک خانواده را با چالش روبرو کرده است.وي اضافه کرد: همچنين مجلس حدود 80 هزار ميليارد تومان براي تقويت بيمه سلامت تصويب کرده است اما متأسفانه هنوز بخشي از اين اعتبار تحقق نيافته است از اينرو پيگيري براي تخصيص و تامين 70 هزار ميليارد تومان اعتبار ديگر به منظور پرداخت مطالبات حوزه سلامت انجام شد.وي يادآور شد: در بودجه سال 1405 نيز رقم 35 هزار ميليارد تومان براي بيمه سلامت ديده شده بود که در مصوبات نهايي سازمان برنامه‌وبودجه لحاظ نشد و اين موضوع بر عملکرد حوزه سلامت اثر منفي مي‌گذارد.وي با بيان اينکه تاخير در پرداخت‌ها به بخش درمان به‌ويژه پرستاران و کادر بيمارستاني موجب نارضايتي شده است، افزود: از اسفندماه سال گذشته تاکنون پرداختي به حوزه سلامت روان (يا درمان) انجام نشده است.ظفرقندي در ادامه با عذرخواهي از همه پرستاران و کارکنان حوزه سلامت بابت تاخير در پرداخت‌ها اضافه کرد: هرچند علت اين تاخيرها در وزارت بهداشت نيست، اما همه ما مسئول پاسخ‌گويي به مردم و کارکنان هستيم.وي با اشاره به اجراي مرحله‌اي طرح پزشک خانواده در برخي مناطق روستايي و شهرهاي زير 20 هزار نفر افزود: با سازمان‌دهي جديد در استان‌ها، اجراي پايلوت اين طرح آغاز شده است تا پس از رفع نواقص، به سطح ملي گسترش يابد.وزير بهداشت به موضوع خريد راهبردي خدمات سلامت هم اشاره کرد و گفت: اين طرح از اولويت‌هاي جدي ماست تاکنون تفاهم‌نامه‌هاي چهارجانبه‌اي ميان وزارت بهداشت، سازمان بيمه سلامت، سازمان برنامه و بودجه و بيمه‌ها امضاء شده و اين مسير بايد با جديت دنبال شود.ظفرقندي در ادامه با اشاره به اهميت پرونده الکترونيک سلامت بيمار گفت: در حوزه نسخه‌نويسي و ارجاع الکترونيک، بيمه سلامت عملکرد قابل‌تقديري داشته است اما بايد بازخورد بين سطوح يک، دو و سه نيز تقويت شود تا نظام ارجاع به‌صورت يکپارچه و اثربخش عمل کند.وي افزود: اجراي ناقص نظام الکترونيک و پزشک خانواده باعث شکست در فرآيند ارجاع و نظارت مي‌شود، بنابراين تکميل زنجيره ديجيتال سلامت از ضرورت‌هاي نظام بهداشت کشور است.ظفرقندي با اشاره به تکاليف قانوني دولت در قبال اقشار خاص اضافه کرد: طبق مصوبات مجلس، بيمه کودکان زير پنج سال و زنان سرپرست خانوار بايد بدون پرداخت حق بيمه انجام شود.وي ادامه داد: هم اينک حدود 80 درصد جمعيت کشور تحت پوشش بيمه سلامت هستند که 20 درصد آن‌ها به‌صورت پرداختي و 80 درصد رايگان بيمه شده‌اند.
