قفل‌شدگي تصميم

 

سفره‌ها کوچک و مسئولان سرگرم نزاع‌!

قادر باستاني تبريزي

 

در روزگاري که بخش بزرگي از مردم زير بار سنگين مشکلات اقتصادي فرسوده مي‌شوند و هر روز سفره‌هايشان کوچک‌تر و امنيت غذايي‌شان شکننده‌تر مي‌گردد، اين پرسش به‌حق مطرح است که چرا تصميمات اساسي کشور چنين کُند، متناقض و گاه متوقف مانده‌اند؟ چرا درحالي‌که جامعه از درون تحليل مي‌رود، مسئولان از خر شيطان پايين نمي‌آيند و همچنان سرگرم نزاع‌هاي جناحي و تسويه‌حساب‌هاي بي‌ثمرند و از واقعيت‌هاي تلخ زندگي مردم فاصله گرفته‌اند؟ و چرا به جاي بازانديشي در ساختار تصميم‌سازي و اصلاح مسير، همچنان بحث‌هاي بي‌حاصل درباره شرق و غرب، آمريکا و روسيه، ادامه دارد؟

اين وضعيت را مي‌توان نوعي قفل‌شدگي تصميم ناميد که نه صرفاً سياسي، بلکه رواني، نهادي و فرهنگي است. تصميم‌گيران در نظام، به دلايلي چندلايه، در چرخه‌اي از پايداري غيرمنطقي گرفتار شده‌اند که خروج از آن نيازمند بازسازي ذهني و نهادي عميقي است.

از منظر جامعه‌شناختي، نظام تصميم‌گيري هر جامعه، بازتابي از ساخت قدرت، الگوهاي ارتباطي و سطح اعتماد اجتماعي در آن است. هنگامي که ميان مسئولان و بدنه اجتماعي شکاف عميق شکل مي‌گيرد، تصميم‌ها به جاي پاسخ به نيازهاي واقعي مردم، تابع رقابت‌هاي دروني و ترس از از‌دست‌دادن موقعيت مي‌شود. در چنين وضعي، تصميم ديگر حاصل عقلانيت جمعي نيست، بلکه ابزار تثبيت جايگاه فردي يا جناحي است و همين امر سبب مي‌شود تصميمات کلان نه با نيت حل مسئله، بلکه با هدف حفظ وضع موجود گرفته شوند.

براي درک بهتر اين پديده، اگر از منظر روان‌شناختي به آن بنگريم، انسان‌ها معمولاً پس از اتخاذ يک سياست يا تصميم، تمايل دارند به آن پايبند بمانند، حتي زماني که شواهد تازه نشان مي‌دهند آن تصميم ديگر کارآمد نيست. اين گرايش، ريشه در مجموعه‌اي از سازوکارهاي شناختي دارد.

نخست، پافشاري بر باورهاي قبلي است. در اين حالت، تصميم‌گيران نه‌تنها به دنبال شواهدي براي تأييد ديدگاه‌هاي خود مي‌گردند، بلکه آگاهانه شواهد مخالف را ناديده مي‌گيرند يا بي‌اعتبار مي‌کنند. اين وضعيت به‌ويژه در ساختارهايي که نقد دروني پذيرفته نيست، تشديد مي‌شود و نظامي بسته از باورها پديد مي‌آورد که هرگونه اصلاح يا بازنگري را ناممکن مي‌کند.

دوم، هزينه‌هاي از‌دست‌رفته است. بسياري از تصميمات کلان کشور، از سياست خارجي گرفته تا اقتصاد، حاصل سرمايه‌گذاري‌هاي طولاني‌مدت سياسي و ايدئولوژيک‌ هستند. عقب‌نشيني از اين تصميم‌ها براي مسئولان نه فقط به معناي تغيير مسير، بلکه نوعي اعتراف به خطا و از دست دادن اعتبار تلقي مي‌شود. همين احساس زيان نمادين، مانع هرگونه چرخش در سياست مي‌گردد. در واقع، ايمان و شجاعت اخلاقي بالايي لازم است تا مسئولي با مشاهده پيامدهاي منفي تصميمات خود، به‌خاطر رضاي خدا و خير عمومي، مسيرش را اصلاح کند.

سوم، پيچيده‌کردن واقعيت براي توجيه تصميم است. در اين حالت، تصميم‌گير نه‌تنها واقعيت را ناديده مي‌گيرد، بلکه ساختاري از تفسيرهاي جديد مي‌سازد تا شکست‌ها را به موفقيت تعبيرکند. براي مثال، ناکامي در يک سياست اقتصادي يا منطقه‌اي، نه به عنوان شکست در تصميم‌گيري، بلکه به عنوان نشانه استقامت در برابر دشمن يا آزمون الهي تعبير مي‌شود. اين بازتفسيرها، هرچند براي حفظ وجهه کوتاه‌مدت مفيدند، اما در بلندمدت، واقعيت را از فرايند تصميم‌سازي حذف مي‌کنند.

چهارم، تصور نادرست از کنترل کامل اوضاع است. هرچه زمان بيشتري در مسير نادرست صرف شود، تصميم‌گيران بيش‌تر احساس مي‌کنند که مي‌توانند پيامدهاي منفي را مديريت کنند. اين باور کاذب، چرخه شکست را به چرخه توجيه بدل مي‌سازد و به جاي بازانديشي، بر استمرار خطا مي‌افزايد.

اين چهار مکانيسم، در تعامل با يکديگر چرخه‌اي خودتقويت‌کننده ايجاد مي‌کند. هرچه تصميم نادرست طولاني‌تر دوام يابد، توجيه آن پيچيده‌تر و هزينه تغيير آن سنگين‌تر مي‌شود. در نتيجه، نظام تصميم‌گيري دچار انجماد شناختي مي‌گردد که متأسفانه امروز در سياست ما به وضوح قابل مشاهده است.

اما بايد افزود که قفل‌شدگي تصميم در کشور صرفاً روان‌شناختي نيست، بلکه ريشه‌هاي نهادي و ساختاري هم دارد. ساختار تصميم‌سازي کشور طي دهه‌ها به‌گونه‌اي شکل گرفته که مسئوليت و اختيار در آن تفکيک‌ناپذير است. هيچ نهادي مسئول نهايي تصميم نيست و همين ابهام مسئوليت، فضاي لازم براي پافشاري بر تصميمات اشتباه را فراهم مي‌کند. در غياب نظام پاسخ‌گويي واقعي، هيچ‌کس انگيزه‌اي براي بازنگري ندارد. دولت که مي‌داند کاره‌اي نيست و دولت‌هاي موازي هم هرچند تصميم‌سازان اصلي هستند، اما خود را آفتابي نمي‌کنند و زير بار پاسخگويي نمي‌روند.

ازسوي ديگر، انباشت بحران‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي، خود به شکل نوعي فشار رواني جمعي بر تصميم‌گيران عمل مي‌کند. در چنين شرايطي، حفظ وضع موجود به‌ظاهر کم‌هزينه‌تر از اصلاح ساختاري به نظر مي‌رسد. تصميم‌گيران ترجيح مي‌دهند تصميمي نگيرند تا اين‌که تصميمي متفاوت بگيرند، چون هر تغيير، ممکن است نظم شکننده موجود را به هم بزند. اين همان جايي است که قفل‌شدگي تصميم به يک استراتژي بقا تبديل مي‌شود.

پيامد چنين وضعي، فرسايش سرمايه اجتماعي و بي‌اعتمادي فزاينده مردم به ساختار تصميم‌گيري است. مردم وقتي مي‌بينند تصميمات کلان نه از سر عقلانيت که از سر لجاجت و ترس اتخاذ مي‌شود، احساس مي‌کنند در سرنوشت خود نقشي ندارند. در نتيجه، جامعه به سمت بي‌تفاوتي سياسي، انزجار از ساختار و مهاجرت ذهني يا واقعي پيش مي‌رود و متأسفانه اين وضعيت، از هر تحريم و تهديد بيروني خطرناک‌تر است.

اگر بخواهيم از اين شرايط خارج شويم، قدم اول، پذيرش خطا و بازسازي فرهنگ تصميم‌گيري است. بايد بپذيريم که عقب‌نشيني از يک تصميم غلط، نشانه ضعف نيست، بلکه نشانه ايمان قوي و بلوغ سياسي است. بايد امکان نقد، بازنگري و گفت‌وگوي واقعي را در سطوح مختلف قدرت فراهم آوريم و بدانيم، تا زماني که تصميم در ساختار بسته و بدون پاسخ‌گويي گرفته مي‌شود، راه نجات از مشکلات فزاينده، ممکن نخواهد بود.