نمايندگان مجلس در جلسه علني يدروز ضمن مخالفت با کاهش ساعت کاري کارکنان دولت، ساعت کاري آنان را در هفته،همان 44 ساعت تعيين کردند.نمايندگان گزارش کميسيون اجتماعي در خصوص لايحه اصلاح ماده 87 قانون مديريت خدمات کشوري را به منظور تامين نظر شوراي نگهبان بررسي کردند. نمايندگان مجلس به منظور تامين نظر شوراي نگهبان با حذف تبصره 4 اين لايحه موافقت کردند.در تبصره 4 اين لايحه آمده بود که در تمامي قوانين و مقرراتي که از مبناي 44 ساعت کار در هفته و 176 ساعت کار در چهار هفته متوالي استفاده شده است؛ نظير قانون کار مصوب 29/ 8/ 1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاحات والحاقات بعدي، از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون به ترتيب به چهل و دو ساعت و سي دقيقه در هفته و 170 ساعت کار در چهار هفته متوالي اصلاح مي‌شود و کاهش ساعات کاري، موجب کاهش حقوق و دستمزد و مزاياي قانوني کارکنان و کارگران موضوع اين تبصره نمي‌گردد. اجراي حکم اين تبصره در خصوص دستگاه‌هايي که مستقيماً تحت نظر رهبر انقلاب است منوط به اذن معظمٌ‌له مي‌باشد. بدين ترتيب ساعت کار کارمندان در طول هفته همان 44 ساعت باقي ماند.در ادامه با تصميم رئيس مجلس، تبصره 3 اين لايحه که مربوط به تعطيلي پنجشنبه‌ها است به کميسيون اجتماعي بازگشت.قاليباف در اين باره توضيح داد: تاکنون چند بار اين موضوع بين مجلس و شوراي نگهبان رفت و آمد داشته است. اين تبصره بايد به کميسيون بازگردد و به نحوي تنظيم شود که مجلس بر روي نظر خود اصرار کرده و در نهايت مجمع تشخيص مصلحت در اين زمينه تصميم‌گيري کند.در تبصره 3 آمده بود که کليه دستگاه‌هاي اجرايي استاني موظفند ساعات کار خود را در شش روز هفته تنظيم نمايند (ستاد مرکزي دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين حکم نمي‌باشند.) دولت مجاز است ساعات کار تمامي دستگاه‌هاي اجرايي، به استثناي واحدهاي نظامي، انتظامي و امنيتي و بخش عملياتي واحدهاي خدمات‌رساني از قبيل بانک‌ها، گمرک جمهوري اسلامي ايران، بيمارستان‌ها، مراکز بهداشتي- درماني و اماکن ورزشي را با در نظر گرفتن شرايطي از قبيل وظايف دستگاهها، شرايط محيط کار، ميزان بهره‌وري و صرفه‌جويي در مصرف انرژي در پنج روز هفته از روز شنبه تا چهارشنبه تنظيم نمايد. فهرست کامل بخش عملياتي واحدهاي خدمات رساني و استثنائات موضوع اين تبصره ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون توسط سازمان اداري و استخدامي کشور تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.*تکاليف وزارت علوم در حوزه حمايت از هوش مصنوعي مشخص شدنمايندگان در ادامه تکاليف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در حوزه حمايت از هوش مصنوعي را مشخص کردند.نمايندگان در ماده 5 طرح توسعه هوش مصنوعي مقرر کردند: به‌منظور دستيابي به لايه‌هاي بنيادين توسعه هوش مصنوعي، مرکز مطالعات راهبردي و آزمايشگاه توسعه فناوري‌هاي بنيادين هوش مصنوعي با پايش و شناسايي فرصتها و خلأهاي فناورانه زيست‌بوم هوش مصنوعي کشور مکلف است برخي اقدامات را انجام دهند.*حمايت نمايندگان از انحلال بانک آيندهنمايندگان مجلس با امضاي بيانيه‌اي از انحلال بانک آينده حمايت کردند و اين تصميم را گامي شجاعانه و ضروري در مسير اصلاح ساختار نظام بانکي کشور دانستند و تأکيد کردند که برخورد قاطع با مافياي قدرت و ثروت، نقطه عطفي در بازگرداندن سلامت به اقتصاد ملي است.در اين بيانيه آمده است: اصلاح و سازماندهي نظام بانکي کشور در سال‌هاي اخير از مهم‌ترين دغدغه‌هاي دلسوزان نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران بوده است در اين ميان بانک آينده با ارتکاب گسترده انواع تخلفات از جمله غلبه مالک واحد غيرمجاز بر بيش از 50 سهام بانک پرداخت سودهاي نامتعارف و بسيار بالاتر از ضوابط بانک مرکزي اعطاي بخش عمده تسهيلات به شرکت‌ها و اشخاص مرتبط انجماد منابع در پروژه‌هاي بزرگ ساختماني به جاي حمايت از مردم و بنگاه‌هاي مولد و تامين مالي طريقه اضافه برداشت‌هاي مزمن و بالغ بر 500 هزار ميليارد تومان از بانک مرکزي عملاً به محملي براي تملک دارايي از جيب بيت المال و تبديل منابع عمومي به منافع خصوصي بدل شده بود.اين بيانيه مي‌افزايد: نوع ارتباط و نفوذ شبکه مالکان و مديران اين بانک نيز به نحوي بود که برخورد قاطع با آن براي مدتي طولاني با هزينه‌هاي سنگين سياسي و اقتصادي همراه مي‌نمود با اين حال در سال‌هاي اخير با ورود حاکميت و بانک مرکزي به مديريت مستقيم بانک، برگزاري مجامع شفاف‌سازي صورت‌هاي مالي و پايان دادن به حساب سازي‌ها و وضعيت اسف‌بار و غيرقابل اصلاح بانک آينده که سال‌ها پنهان مانده بود آشکار شد و ضرورت اجراي فرايند گزير انحلال آن به تصميمي اجتناب ناپذير تبديل گرديد.
