محمدمهدي مباشر
عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران
اين روزها تصويب كليات لايحه سازمان ملي مهاجرت در كميسيون ويژه مجلس افكار عمومي را سخت جريحه‌دار نموده و به کرات ازطرف مردم، فعالان اجتماعي و کاربران فضاي مجازي، اتاق بازرگاني و توليدکنندگان کشور به عنوان ذينفعان حضور و رسوب افاغنه مورد انتقاد قرار گرفته است. عمده نگراني‌ها به اظهارات برخي نمايندگان مجلس و تعدادي از فعالان اقتصادي باز مي‌گرددكه به منظور توجيه حضور ميليوني افغانها در ايران، اقتصاد کشور را نيازمند و وابسته به نيروي كار خارجي دانسته‌اند.اما واقعيت امر اين است كه اكثريت فعالان اقتصادي و توليد کنندگان عمده داخلي هيچگاه موافق رسوب ميليوني اتباع بيگانه و اعطاي اقامت‌هاي طولاني مدت و ويژه و حتي اعطاي تابعيت به دليل مخاطرات جدي که براي آينده سرزميني ايران دارد، نبوده و نيستند. نهايت خواسته فعالان اقتصادي براساس قانون کار، تهيه اطلس مشاغل و اعطاي ويزاي كار مجردي با مدت محدود و براي مشاغلي است كه نيروي كار ايراني تخصص و تمايل قطعي به اشتغال در آن را ندارد، روالي كه در همه دنيا رايج بوده ودر كشور ما نيز مسبوق به سابقه ميباشد. اقتصاد ايران سالها پيش از حضور كارگران فيليپيني وكره‌اي و پزشكان هندي و پاكستاني بهره برده است و همه اينها براساس يک روال قاعده‌مند و نياز کشور تعريف شده و طي روال اداري لازم جذب و بعد از پايان دوره كاري، كشور را ترك مي‌کردند كه اگر قرار بر رسوب و ماندگاري اين نيروها بود امروز با جمعيت قابل توجهي از ايرانيان كره‌اي تبار يا هندي تبار و پاکستاني تبار مواجه بوديم.
امروز نياز بازار اشتغال کشور به نيروي کار خارجي باتوجه به شرايط نامتعارف اقتصادي کشور و تحريم‌هاي تحميلي و رکود سنگين حاکم بر بازارها بسيار محدود ميباشد و در عين حال اين نياز با حضور گسترده خانوادگي اتباع خارجي در ابعاد ميليوني در كشور هم نسبتي ندارد. اتفاقا اين حضور چندميليوني بي‌قاعده و بهره گيري از منابع و امكانات كشور و يارانه‌هاي پيدا و پنهان هميشه مورد انتقاد فعالان اقتصادي بوده است.متأسفانه در طي چندسال اخير شاهد ورود و رسوب ميليوني اتباع افغانستان در ايران بوده‌ايم كه هيچ منطق اقتصادي جز خسارت محض در پس اين حضورميليوني اتباع با اکثريت زنان و کودکان زير 15 سال در كشور وجود ندارد و نياز كشور در بخش نيروي انساني در بعضي مشاغل و حرف به مراتب كمتر از تعداد جمعيتي است كه به كشور سرازير شده و مي‌شوند. بخصوص انكه در موج مهاجرتي اخير بر خلاف موجهاي مهاجرتي قبلي،افغانها بصورت خانوادگي به كشور وارد و با اشغال مشاغل خدماتي ضمن استفاده از امكانات محدود كشور تحت تحريم فرصتهاي شغلي جوانان كشور را نيز تصاحب نموده‌اند.حضور چندصد هزار كودك افغاني در مدارس و نيز تسخير مراكز بهداشتي كشور در كنار آمار زاد و ولد بالاي آنها كه يكي از بالاترين آمار فرزنداوري در دنيا ميباشد موجب تحميل هزينه بسيار زيادي به كشور شده و نظام سلامت كشور را دچار بحران نموده است. براساس بررسيهاي اقتصادي صورت گرفته اتباع افغاني سالانه 18 ميليارد دلار هزينه به اقتصادكشور تحميل مي‌نمايند که بيشترين آن بر بخش‌هاي آموزش و پرورش، آموزش عالي، مدارس ديني، بهداشت و درمان،امنيت و دستگاه قضا، انرژي و مواد غذايي تحميل مي‌شود. اتفاقا با توجه به اينکه بخش عمده هزينه تحميلي اتباع به اقتصاد ايران از محل منابع مالياتي پرداختي مردم و فعالان اقتصادي تامين مي‌شود، حضور افسارگسيخته اتباع بيگانه هميشه مورد انتقاد فعالان اقتصادي بوده است.در شرايطي که بخش زيادي از مردم ايران در شرايط فقر مطلق بسر مي‌برند و ساير اقشار جامعه با مشکلات اقتصادي دست به گريبان هستند پرداخت اين هزينه‌هاي سنگين براي اتباع بيگانه خلاف قانون و اخلاق و عرف و شرع ميباشد. سواي اين هزينه‌ها مشكلات مربوط به افزايش جرم و جنايت، قاچاق مواد مخدر،قاچاق سوخت و ساير جرايم و ناهمگوني‌هاي فرهنگي و اجتماعي و تغيير بافت جمعيتي نيز از جمله عوارض حضور بي‌ضابطه افغانها در كشور است.
در موضوع سرمايه‌گذاري افغانها در ايران نيز كه مورد ادعاي بعضي از مسئولان ميباشد، واقعيت اين است که اعداد و ارقام ادعايي فرسنگها از واقعيت ميداني فاصله دارد. امروز در عمل شاهد تأسيس و راه‌اندازي هزاران کارگاه کوچک هستيم که با سرمايه‌هاي اندک و با به کارگيري نيروي کار ارزان افغاني و بدون پرداخت ماليات و بيمه تامين اجتماعي و ساير حقوق قانوني و از همه مهمتر با بهره بردن از منابع انرژي ارزان و مواد خام كشورو صادرات آن به افغانستان از طريق مسيرهاي غيرقانوني نه تنها موجب دستيابي بعضي از افغانها به سودهاي کلان شده بلکه دست توليدکننده و صادر‌کننده ايراني را نيز بسته و بسياري از آنها را به خاک سياه نشانده است. شوربختانه در سايه غفلت بي‌حد و حصر دستگاههاي اجرايي ذيربط مانند وزارت صمت، اقتصاد و دارايي، تعاون، کار و رفاه اجتماعي و گمرک و... اين نوع فعاليتهاي اتباع افغانستان نه تنها ارزش افزوده اقتصادي و سهمي حتي اندک در توسعه زير ساختهاي کشور نداشته بلکه ضربات جبران ناپذيري به توليد ملي و زير ساختهاي کشور نيز وارد کرده و دولت را از بسياري از حقوق و درآمدهاي قانوني خود محروم نموده است. لذا همانطور كه به كرات توسط فعالان بخش خصوصي اعلام شده است، ادعاي برخي مسئولان در تراشيدن توجيه اقتصادي براي حضور ميليوني افاغنه در كشور قابل قبول نيست و هزينه حضور بيگانگان براي اقتصاد ايران به مراتب بيش از فايده آن ميباشد.
در اين شرايط بحراني که کشور بيش از پيش به همبستگي ملي نياز دارد، بهتر است مسئولان بيش از اين در پشت ادعاي نيازاقتصاد ايران به نيروي کارو سرمايه اتباع پنهان نشده و دليل واقعي بازگذاشتن مرزها و تسهيل حضور ميليونها افغاني دركشور را بدون پرده پوشي بيان نموده و از تلاش در جهت رودر رو قرار دادن افكار عمومي و فعالان اقتصادي و اتاق بازرگاني ايران دست بردارند چرا كه بدون ترديدحضور و رسوب اتباع در كشور فاقد هرگونه توجيه اقتصادي است.
براي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران بعنوان يكي از باسابقه‌ترين نهادهاي مدني كشور با بيش از يكصد وسي سال سابقه درخشان و فعاليت پر بار و پر ثمر در مسير توسعه ايران و نيز اعضاي هييت نمايندگان آن بعنوان ستون فقرات اقتصاد ايران و نمايندگان بيش از هفتاد هزار توليدكننده و بازرگان برجسته كشور كه امروز برجايگاه تجار ميهن دوستي چون امين‌الضرب و امين‌التجار تكيه زده‌اند دفاع از منافع ملي كشور اولويت اصلي بوده و بدون ذره‌اي ترديد اعضاي اتاق حاضر نيستند منافع فردي خود را بر منافع جمعي ايرانيان ارجح بدانند. همانگونه كه كارنامه و عملكرد اتاق بازرگاني نشان مي‌دهد در طي ساليان دراز اتاق و اعضاي آن همراه و همسنگر مردم شريف ايران در مسير حفظ كيان و استقلال كشور گام برداشته‌اند كه آخرين آن عملكرد ستودني اعضاي اتاق بازرگاني در جريان جنگ تحميلي دوازده روزه بود كه منجر به تامين نيازهاي ضروري مردم ايران در زمان اضطرار گرديد و موجب ناكام ماندن تلاش دشمنان براي ضربه زدن به شبكه توليد و توزيع كشور شد.اين تلاشها و مجاهدتها همه در مسير اعتلاي ميهن عزيز بوده و آنان كه امروز در تلاش هستند تا با وام گرفتن از نام اين معتبرترين نهاد مدني بخش خصوصي كشور به اهداف و اميال نامبارك خود در رسوب بيگانگان و تصويب لايحه‌اي که گسستگي ملي و بحران‌هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي آتي را براي کشور به ارمغان خواهد آورد دست يابند انشاالله با هوشياري و حساسيت به جاي جامعه ايراني، ناکام خواهند ماند.
امروز فعالان اقتصادي در كنار اقشار مختلف کشور به صراحت و بدون ذره‌اي ترديد اعلام ميدارند‌اش پخته شده در کميسيون‌هاي مجلس شوراي اسلامي به عنوان "لايحه سازمان ملي مهاجرت" نه تنها تامين كننده منافع ملي ايران نيست بلكه گامي است بلند در جهت تضيبع حقوق همه ايرانيان و نافي منافع ملي ايران.
از آقاي دکتر پزشکيان رئيس‌جمهور مردمي انتظار مي‌رود تا براساس قانون اساسي و سوگندي که در بدو پذيرش اين مقام ياد کرده اند، پاسدار مذهب رسمي و قانون اساسي،خدمت به مردم ايران، اعتلاي کشور و گسترش عدالت در ميان ايرانيان، حراست از مرزها و استقلال سياسي، اقتصادي و فرهنگي کشور در مقابل بيگانگان و نفوذهاي کوچک و بزرگ آنان باشد و در مقابل اقدام غير قانوني نمايندگاني از مجلس که در تلاش هستند تا به نام دولت، حقوق سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ملت ايران را به بيگانگان واگذار کنند بايستد و همچنين از نمايندگان مستقل و ازاده مجلس شوراي اسلامي بخصوص آقاي دكتر قاليباف رئيس مجلس شوراي اسلامي انتظار مي‌رود تا فرصت باقيست از بروز فاجعه‌اي كه در شرف وقوع است جلوگيري بعمل آورده و اجازه ندهند منافع ملي كشور قرباني مطامع بيگانگان و بيگانه پرستان اندك قرار گيرد.
*متأسفانه در چند سال اخیر شاهد ورود و رسوب میلیونی اتباع افغانستانی در ایران بوده‌ایم که هیچ منطقی اقتصادی غیر از خسارت محض ندارد
*موج مهاجرتی اخیر اتباع افغانی که به صورت خانوادگی به ایران وارد شده‌اند با اشغال مشاغل خدماتی ضمن استفاده از امکانات محدود کشوری که تحت تحریم است، فرصت‌های شغلی جوانان را تصاحب نموده‌اند
*براساس بررسی‌های اقتصادی صورت گرفته، اتباع افغانی سالانه 18 میلیارد دلار هزینه به اقتصاد کشور تحمیل می‌کنند
*رسوب اتباع افغانی و بهره بردن از منابع انرژی ارزان و مواد خام کشور و صادرات غیرقانونی آن به افغانستان، بسیاری از تولیدکنندگان ایرانی را به خاک سیاه نشانده است
*فعالان اقتصادی معتقدند لایحه سازمان ملی مهاجرت به شکلی که در کمیسیون‌های مجلس تدوین شده، گامی در جهت تضییع حقوق همه ایرانیان و نافع منافع ملی ایران است
*از رئیس جمهور پزشکیان و نمایندگان مستقل مجلس انتظار می‌رود از بروز فاجعه‌ای که در حال وقوع است جلوگیری کنند و اجازه ندهند منافع ملی کشور قربانی مطامع بیگانگان و بیگانه‌پرستان اندک قرار گیرد
