وزير دادگستري بر عزم جدي دولت و قوه قضاييه براي رفع موانع پيش‌روي فعالان اقتصادي تأکيد کرد.نخستين نشست کارگروه حقوقي و قضائي با هدف بررسي و رفع مشکلات بخش خصوصي در حوزه‌هاي حقوقي و قضائي، به رياست امين حسين رحيمي وزير دادگستري و با حضور نمايندگان بخش خصوصي برگزار شد.حدود دو هفته پيش بود که دکتر مسعود پزشکيان رئيس‌جمهور کشورمان در ديدار کارآفرينان بخش خصوصي که با حضور رئيس قوه قضائيه برگزار شد، از تشکيل کارگروه‌هاي تخصصي با هدف شناسايي، بررسي و حل مشکلات بخش خصوصي خبر داده بود. بر همين اساس، رياست کارگروه حقوقي و قضائي به وزير دادگستري سپرده شد و اين تصميم در کمتر از دو هفته، منجر به برگزاري نخستين نشست تخصصي اين کارگروه در وزارت دادگستري شد.وزير دادگستري در اين نشست با تأکيد بر عزم جدي دولت و قوه قضائيه براي رفع موانع پيش‌روي فعالان اقتصادي، گفت: دستگاه‌هاي مختلف، تمام توان و ظرفيت خود را به کار خواهند گرفت تا چرخ‌هاي توليد کشور روان‌تر حرکت کرده و روند توليد، اشتغال و ارزش‌آفريني در مسير درست خود قرار گيرد.رحيمي همچنين يادآور شد که ستاد اقتصاد مقاومتي قوه قضائيه نيز چند سال پيش به رياست معاون اول قوه تشکيل شده و هدف از ايجاد آن، بررسي و حل مشکلات حقوقي و قضائي فعالان بخش خصوصي بوده است.وي در ادامه، وجود فساد، تعدد و تغيير مداوم قوانين، مقررات دست و پاگير و ترس مديران از تصميم‌گيري را از جمله موانع جدي بر سر راه بخش خصوصي دانست و افزود: تلاش ما اين است که با هم‌افزايي و همکاري تمامي نهادهاي مرتبط، بخشي از فشارها و موانع موجود بر دوش بخش خصوصي را کاهش داده و در مسير رونق توليد و اشتغال گام‌هاي مؤثري برداريم.در اين نشست، نمايندگان بخش خصوصي نيز ضمن طرح مشکلات موجود، به ارائه پيشنهادها و راهکارهايي براي تعامل مؤثرتر با دستگاه‌هاي دولتي و قضائي در جهت تسهيل فعاليت‌هاي اقتصادي و رفع موانع توليد پرداختند.حمايت حقوقي و قضائي از توليدکنندگان نقش مهمي در ايجاد امنيت سرمايه‌گذاري، افزايش اعتماد فعالان اقتصادي و کاهش ريسک‌هاي توليد دارد. اين حمايت، از يک سو موجب تسهيل فرايندهاي قانوني و قضائي براي واحدهاي توليدي و کارآفرينان مي‌شود و ازسوي ديگر، بستر مناسبي براي رشد سرمايه‌گذاري، گسترش فعاليت‌هاي توليدي و افزايش اشتغال فراهم مي‌کند.به همين دليل، وزارت دادگستري با همراهي ساير نهادهاي ذي‌ربط، حمايت قانوني و تقويت پشتوانه‌هاي حقوقي و قضائي توليدکنندگان را به‌عنوان يکي از محورهاي اصلي تحقق رونق توليد و توسعه پايدار اقتصادي دنبال مي‌کند.
