کلاه گشاد مجلس بر سر دولت براي رسوب افغانها در ايرانمجلس شوراي اسلامي، لايحه 11 ماده‌اي دولت براي تش
کلاه گشاد مجلس بر سر دولت براي رسوب افغانها در ايرانمجلس شوراي اسلامي، لايحه 11 ماده‌اي دولت براي تشکيل «سازمان ملي مهاجرت» را هشتاد و پنجي کرد و در پشت پرده آن را به 70 ماده رسانيد، هفتاد ماده‌اي که يک سويه امتيازات فراواني را به بيگانگان مي‌دهدو هدف نهايي دشمنان ديرينه کشور براي تغيير ترکيب جمعيتي، ملي و مذهبي در ايران رامحقق مي‌کند.از حق امتياز دريافت تابعيت در ازاي ازدواج با زن ايراني تا دريافت حق تملک اموال غير منقول با حداقل 5 سال اقامت در ايران.موضوعي است که در قوانين ايران از قبل از انقلاب تاکنون همواره خط قرمز نظام قانونگذاري و اجرايي بوده است. علاوه بر اينکه قانون اساسي هم هر اقدامي که منجر به تفوق و سلطه بيگانگان بر حوزه‌هاي سياسي و اقتصادي کشور شود را برنتابيده و صراحتا مخالفت و ممنوع اعلام نموده است اما متأسفانه جرياني موسوم به امت گرايان با اسم رمز تقويت و حمايت از جبهه مقاومت و بدون درک عميق از ماهيت و ابزارهاي آن از يک سو و جريانات روشنفکر زده و مارکسيست دانشگاهي با اسم رمز جهان وطني و حقوق بشر به يک آبشخور رسيده‌اند تا با افزايش حداکثري جمعيت بيگانگان، آخرين ريشه‌هاي استقلال، پايداري و هويت ملي ايران را بخشکانند و به بيگانه واگذار کنند.متن لايحه به گونه‌اي نگاشته شده که با اعطاي امتيازات فراوان و به حداقل رسانيدن ضوابط و شاخص‌ها، ايران را در معرض يکي از بزرگترين جابجايي‌هاي سازمان يافته جمعيتي ناهمگون قرار مي‌دهد. آنهم جمعيتي که داراي کمترين نرخ شاخص‌هاي توسعه انساني در دنيا و بالاترين نرخ انواع آسيب‌هاي اجتماعي و فرهنگي هستند.اين ادغام اجباري جمعيت خارجي در ايران به اندازه‌اي براي آقايان از اهميت برخوردار است که صراحتا دولت را موظف به تامين هزينه‌هاي ادغام اجتماعي آنها در جامعه ايراني در حداقل زمان ممکن نموده‌اند و از طرف ديگر تبعه خارجي در صورت ايراد خسارت بدني به هر فرد ديگر در ايران اعم از ايراني و خارجي، جبران خسارت و پرداخت ديه آن بر عهده دولت مفلوک ايران است!!! و اين به معناي تبديل رسمي ايران به بهشت جنايتکاران دنيا است!!نکته مهمتر اينکه قانونگذار براي اولين بار در نظام قانوني کشور، موضوع «بي تابعيت ها» را به رسميت شناخته است و براي آنها حقوق شهروندي و حق دسترسي به خدمات اجتماعي تعريف کرده که مي‌تواند کشور را در معرض هزينه‌هاي سياسي،امنيتي و اقتصادي فراواني آنهم در جغرافياي سياسي ناامن، نامطمئن و شکننده منطقه‌اي قرار دهد و حتي دولت‌هايي را که مشکلات فراواني با بخش‌هايي از جمعيت ساکن در ايران دارند را به صرافت لغو اجباري تابعيت اتباع خود به منظور شانه خالي کردن از مسئوليت اداره و حمايت از اتباع کشور خود و تحميل آن بر دوش دولت و ملت ديگر بياندازند.پيش‌بيني مي‌شود با تصويب لايحه فوق و اجراي آن و به استناد مواد مربوط به اعطاي اقامت‌هاي پلکاني 3 ساله، 5 ساله و دائم با حداقل شرايط و بالاترين امتيازات، جمعيتي بالغ بر 5 ميليون نفر در 3 ساله اول اجراي اين قانون وارد جمعيت رسمي کشور شوند و پس از 5 سال و دريافت حق استملاک و ساير حقوق شهروندي به غير از امتيازات سياسي،اقامت دائم دريافت کرده و در ايران ماندگار شوند و روند رو به رشد نرخ جمعيت خارجي از ميان همسايگان که به راحتي مي‌توانند به نفع سرزمين و دولت اصلي وارد ميدان شوند را دنبال نمايند.علي‌ايحال ننگ نامه‌اي به نام «لايحه تشکيل سازمان ملي مهاجرت » ازسوي مجلس شوراي اسلامي به دولت تحميل شده است که تماما در راستاي تثبيت و تفوق سياسي، جمعيتي، اقتصادي و فرهنگي بيگانگان در کشور است و نتيجه‌اي جز فروکاستن از قدرت و اقتدار ملي، ملت سازي از بيگانگان در ميان جمعيت داخلي، تسهيل شرايط فروپاشي و اضمحلال داخلي از طريق بيگانگاني که در جاي جاي کشور جاي گرفته‌اند و قدرت دارند را به همراه نخواهد داشت. کدام مجلس و دولتي را در دنيا سراغ داريد که چنين آگاهانه، تيشه به ريشه‌هاي هويت ملي، امنيت سرزميني و اقتدار ملي‌اش بزند که مجلس دوازدهم اين بي‌اعتباري را بر خود مي‌خرد؟فرزانه توکلي
