معاون ارزي بانک مرکزي:ارز 28500 توماني براي کالاهاي اساسي تا پايان سال مي‌ماندمعاون ارزي بانک مرکزي
معاون ارزي بانک مرکزي:ارز 28500 توماني براي کالاهاي اساسي تا پايان سال مي‌ماندمعاون ارزي بانک مرکزي گفت: نرخ 28500 توماني ارز براي کالاهاي اساسي همچنان حفظ خواهد شد و برنامه‌اي براي افزايش آن نداريم. عليرضا گچ‌پززاده، معاون ارزي بانک مرکزي در نشست با اعضاي کميسيون کشاورزي اتاق بازرگاني ايران گفت: در سال جاري 8.3 ميليارد دلار ارز براي کالاهاي اساسي تامين شده که 6.6 ميليارد دلار از آن، ارز ترجيحي و ذخاير و مابقي از تالار مرکز مبادله بوده است.وي گفت: طبق قانون بودجه امسال بايد 12 ميليارد دلار به کالاهاي اساسي تخصيص بدهيم که تا‌کنون فراتر از بودجه حرکت کرده‌ايم و به خاطر حساسيت‌هاي بخش کشاورزي سعي کرديم ارز بيشتري تخصيص دهيم. معاون ارزي بانک مرکزي با اشاره به اهميت تأمين ارز کالاهاي اساسي و صيانت از معيشت مردم گفت: از ابتداي سال، با توجه به هماهنگي‌هايي که با وزارت جهاد کشاورزي داشتيم، تلاش کرديم فراتر از بودجه تعيين‌شده تخفيف‌هايي در حوزه تأمين ارز اعمال کنيم و اين روند را ادامه خواهيم داد.گچ پززاده افزود: نيازمند تعديلات بودجه‌اي براي پشتيباني بهتر از بخش کشاورزي هستيم که با قول مساعد رئيس‌جمهور به دنبال تحقق آن هستيم تا منابع لازم براي اين بخش به‌موقع تأمين شود. معاون ارزي بانک مرکزي ادامه داد: ابتداي امسال 9 ميليارد دلار ارز به جهاد کشاورزي تخصيص داديم که از اين مقدار 8.3 ميليارد دلار تامين شده است.عضو هيات عامل بانک مرکزي با اشاره به شرايط اخير اقتصادي پس از جنگ 12 روزه گفت: در اين دوره، ارز بخش کشاورزي را با اولويت اول تخصيص داديم و با هماهنگي ميان بانک مرکزي، وزارت جهاد کشاورزي و وزارت صمت، تلاش کرديم هيچ کمبودي در تأمين کالاهاي اساسي ايجاد نشود. معاون ارزي بانک مرکزي گفت: بانک مرکزي در اولويت‌هاي تخصيص ارز وزارتخانه دخيل نيست و هيچ فرد يا گروهي در تصميم‌گيري‌ها دخالت ندارد. تنها بر حسب نظر و اولويت اعلام شده وزارتخانه‌ها و براساس منابع بودجه، تامين ارز انجام مي‌شود.وي با تأکيد بر اينکه عمده ارز ترجيحي براي وزارت جهاد کشاورزي است گفت: وزارتخانه‌هاي ديگر در حوزه تخصيص ارز بهداشت و درمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند. گچ پز زاده در خصوص ايجاد روابط بانکي براي تسهيل واردات کالاهاي اساسي گفت: در مورد همکاري با بانک‌هاي روسيه، مذاکراتي انجام شده است و امکان استفاده از مکانيزم‌هاي مالي در اين حوزه فراهم شده است. هدف، اجراي بهتر برنامه‌ها و تسهيل واردات و تامين کالاهاي اساسي است.وي درباره تسهيل رفع تعهدات ارزي تصريح کرد: بانک مرکزي براي حمايت از توليدکنندگان کوچک و شرکت‌هاي دانش‌بنيان، تالار دوم مرکز مبادله ارز را راه‌اندازي کرده است. در اين تالار، صادرکنندگان مي‌توانند ارز خود را به‌صورت توافقي به واردکنندگان داراي تخصيص ارز عرضه کنند.معاون ارزي بانک مرکزي ادامه داد: علاوه بر اين، واردات از محل صادرات خود، به صورت صددرصد آزاد است و همه صادرکنندگان مي‌توانند از اين مسير براي تأمين نيازهاي وارداتي‌شان اقدام کنند. به گفته معاون ارزي بانک مرکزي، هرچند آمار دقيق رفع تعهدات در حوزه کشاورزي هنوز نهايي نشده، اما انتظار مي‌رود با راه‌اندازي تالار دوم، سطح رفع تعهدات ارزي در اين بخش به‌طور قابل توجهي افزايش يابد. وي تأکيد کرد: نرخ 28500 توماني ارز براي کالاهاي اساسي نيز همچنان حفظ خواهد شد و برنامه‌اي براي افزايش آن نداريم. البته ممکن است با سياست‌هاي دولت تعديلات جزئي در برخي کالاها صورت گيرد، اما در مجموع نرخ‌هاي مرکز مبادله تا پايان سال ثابت خواهند ماند.رئيس کميسيون کشاورزي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران نيز در اين نشست گفت: برخي کالاهاي اساسي با وجود تخصيص ارز يارانه اي، در بازار با نرخ آزاد عرضه مي‌شوند و به دليل ضعف نظام توزيع و نظارت، بازار را دچار مشکل کرده است.اسحاق بنداني بر اهميت و ضرورت ارتباط ميان سياست‌هاي پولي و امنيت غذايي کشور اشاره کرد و گفت: راه‌حل‌هاي مشترک اتاق بازرگاني با بانک مرکزي براي تعادل در منابع ارزي بايد مورد توجه قرار گيرد. وي افزود: هدف اصلي، تضمين ثبات توليد و آرامش بازار است، امري که نيازمند تصميمات به موقع و کارشناسي است.رئيس کميسيون کشاورزي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران با اشاره به دغدغه‌هاي امنيتي و اقتصادي، بر اهميت مديريت عاقلانه منابع ارزي در شرايط محدوديت منابع و فشارهاي اقتصادي تأکيد کرد. وي گفت: در ماه‌هاي اخير، بخشي از منابع ارزي، با وجود نيت خير، در مسير نادرستي مصرف شده و به هدف اصلي اصابت نکرده است، کالاهايي که با وجود تخصيص ارز، در بازار با نرخ آزاد عرضه مي‌شوند، به دليل ضعف نظام توزيع و نظارت، بازار را دچار مشکل کرده‌اند.بنداني افزود: برخي کالاهاي مصرفي در صنايع و سبد معيشتي خانواده‌ها نقش حياتي ندارند، اما اثرات تورمي شديدي بر بازار کالاهاي اساسي دارند و باعث کسري و ناپايداري در بازار شده‌اند. وي گفت: کميسيون کشاورزي اتاق بازرگاني بر اصلاح سياست ارز ترجيحي تأکيد دارد و معتقد است بايد از کالاهاي کم‌اثر بر سفره مردم شروع شود تا اثرات تورمي و انحراف از يارانه‌ها کاهش يابد.اين فعال اقتصادي تصريح کرد: اين اصلاح فرصت مناسبي براي دولت است تا کارايي شبکه توزيع و مدل اجرايي را آزمايش کند و با اطمينان بيشتري به سمت کالاهاي حساس حرکت کند. تجربه سال 1401 نشان داده است که هر اصلاح اقتصادي بدون آمادگي اجتماعي، مي‌تواند التهاب و بي‌اعتمادي ايجاد کند.واردات کالاهاي اساسي بخش کشاورزي 22 ميليون تن در سال استهمچنين سرپرست معاون توسعه بازرگاني وزارت جهاد کشاورزي گفت: کل واردات کالاي اساسي حدود 20 تا 22 ميليون تن در سال است. هومن فتحي گفت: در بخش کشاورزي به بيش از 87 درصد خودکفايي رسيديم و بيش از 130 ميليون تن محصول کشاورزي توليد مي‌کنيم. وي ادامه داد: در وزارت جهاد کشاورزي به دنبال تنوع‌بخشي به کالاهاي اساسي و بهبود نظام توزيع و نظارت در حوزه واردات و تخصيص ارز به کالاهاي اساسي هستيم.سرپرست معاون توسعه بازرگاني وزارت جهاد کشاورزي بر تشديد نظارت‌ها و توزيع کالاها تأکيد کرد و گفت: فرآيندها در نحوه توزيع کالاهاي اساسي تغيير کرده است و فرايندها درحال اصلاح است. وي عنوان کرد: در حوزه واردات به نيازهاي کشور توجه شده است و به صورت منسجم و به موقع واردات انجام مي‌شود ضمن اينکه مشکلات کشاورزي و منابع ارزشمند کشور نيازمند سياست‌هاي مستحکم و برنامه‌ريزي دقيق هستند. دولت درحال حاضر سياست‌هاي قوي و منسجمي را اجرا مي‌کند.فتحي گفت: يکي از چالش‌هاي اصلي در بخش کشاورزي، دسترسي به عوامل مؤثر و جلوگيري از آسيب‌پذيري منابع است، به ويژه در مواجهه با پديده خشکسالي که تأثير زيادي بر معادلات اقتصادي و آمارهاي مربوط دارد. وي با اشاره به نوسانات ارزي و موضوع تامين منابع و سياستگذاري‌هاي اقتصادي اشاره کرد و گفت: سياست‌هاي موجود بايد از افزايش ناگهاني قيمت‌ها جلوگيري کند، چرا که تجربه‌هاي گذشته نشان داده است که نوسانات قيمتي مي‌تواند مشکلاتي ايجاد کند. برنامه‌اي براي کنترل اين فاصله و تثبيت قيمت‌ها در سال‌هاي آينده در دست اجرا است و درحال حاضر، کشور در مسير مناسبي قرار دارد و فاصله زماني و عملياتي قابل قبول است.سرپرست معاون توسعه بازرگاني وزارت جهاد کشاورزي با اشاره به سياست‌هاي ارزي و حذف ارز ترجيحي گفت: دولت و بانک مرکزي درحال پيگيري جامع‌ترين شيوه براي اجراي سياست‌هاي ارزي هستند چراکه حذف يا اضافه‌کردن يک قلم کالا بدون توجه به تناسب کلي سياست‌ها مي‌تواند موجب نوسان شديد قيمتي شود. طرح تهاتر با همکاري نهادهاي دخيل يکي از شيوه‌هاي نوين مبادله درحال شکل‌گيري و اجراست.
