طبق تصميم جديد، بودجه پرداخت حق‌پخش تلويزيوني فوتبال قرار نيست از جيب صداوسيما که علاوه بر بودجه سر به فلک کشيده، درآمدهاي چند هزار ميلياردي از آگهي مسابقات دارد، پرداخت شود، بلکه از جيب مردم و از محل اعتبارات عمومي پرداخت مي‌شود!درحالي‌که مصوبه «حق پخش تلويزيوني فوتبال» پس از سال‌ها بالاخره در مجلس به تصويب رسيده، اظهارات تازه علي نيکزاد، نايب‌رئيس مجلس، نشان مي‌دهد مسير اجراي آن باز هم قرار نيست فوتبال را از وابستگي به صداوسيما نجات دهد.به گزارش تابناک، چندي پيش که موضوع تصويب پرداخت حق پخش تلويزيوني در مجلس شوراي اسلامي مطرح شد، البته پرداخت حق‌پخش به خودي خود اتفاقي مبارکي است، اما ماجرا جايي تلخ مي‌شود که مشخص شده قرار نيست صداوسيما پولي به فوتبال پرداخت کند و در اصل اين دولت خواهد بود که بودجه‌اي را براي اين کار در نظر مي‌گيرد. پرسش اين است که اين شيوه که به نوعي ناعدالتي است، از کجا نشأت مي‌گيرد؟ طبيعتاً پاسخ به اين پرسش هم چندان سخت نيست و ريشه در يک انحصار تمام نشدني دارد که در صحبت‌هاي اخير علي نيکزاد، نايب رئيس مجلس درباره مصوبه حق‌پخش تلويزيوني مستتر است: «در ماده 17 مصوبه آمده بود که حق پخش زنده مسابقات ورزشي با صداوسيماست، اما ماده 22 که اجازه مي‌داد پخش به تشکيلات ديگري هم داده شود، به دليل مغايرت با قانون اساسي حذف شد. براساس آنچه اکنون به شوراي نگهبان ارسال شده، حق‌پخش مسابقات ورزشي متعلق به صداوسيماست و ميزان آن با توافق باشگاه‌ها تعيين مي‌شود.»به زبان ساده‌تر، مجلس نه‌تنها انحصار پخش مسابقات را براي صداوسيما حفظ کرده، بلکه عملاً راه هرگونه رقابت رسانه‌اي در اين حوزه را بسته است. نتيجه اين تصميم يعني همان انحصار هميشگي صداوسيما در پخش فوتبال ايران، با اين تفاوت که حالا براي خريد اين حق نيز دست در جيب بودجه عمومي خواهد کرد!تاريخ فوتبال ايران پر است از وعده‌هاي بي‌سرانجام در اين زمينه. زماني که علي کفاشيان، رئيس فدراسيون فوتبال بود و عزت‌الله ضرغامي رياست صداوسيما را برعهده داشت، پرداخت‌هاي محدودي انجام شد، اما با تغيير مديريت در رسانه ملي، همان پرداخت‌هاي حداقلي هم قطع شد. حتي در مقطعي فدراسيون تهديد کرد اجازه ورود دوربين‌هاي تلويزيون به ورزشگاه‌ها را نمي‌دهد، اما در نهايت با وعده و تهديد موضوع فيصله يافت؛ بدون آنکه سازوکاري پايدار براي درآمد باشگاه‌ها ايجاد شود.در تمام دنيا، حق پخش تلويزيوني مهم‌ترين منبع درآمد باشگاه‌ها و فدراسيون‌هاست. در کشور‌هاي اروپايي گاهي بيش از نيمي از بودجه باشگاه‌ها از اين مسير تأمين مي‌شود. اما در ايران، باشگاه‌ها نه‌تنها از چنين درآمدي بي‌بهره‌اند، بلکه حتي اجازه فروش حق‌پخش مسابقات خود به رسانه‌هاي ديگر را ندارند. صداوسيما همچنان انحصار قانوني پخش مسابقات را در دست دارد و هرگونه پخش ازسوي پلتفرم‌هاي آنلاين يا شبکه‌هاي ماهواره‌اي با عنوان «غيرقانوني» ممنوع است. اين يعني باشگاه‌ها هيچ قدرت چانه‌زني و رقابتي ندارند و سرنوشت مالي‌شان در دست سازماني است که حتي براي پرداخت پول فوتبال بايد از بودجه دولتي کمک بگيرد!منطق اقتصادي حق پخش ساده است؛ تلويزيون براي خريد مسابقات هزينه مي‌کند، از محل آگهي‌هاي بازرگاني و اسپانسر‌ها درآمد مي‌گيرد و بخشي از اين سود را دوباره به باشگاه‌ها بازمي‌گرداند. اما در مدل ايراني، صداوسيما نه تنها پولي نمي‌دهد، بلکه خود را شريک درآمدهاي تبليغاتي فوتبال مي‌داند و سهمي بيشتر از باشگاه‌ها براي خود مي‌خواهد! نتيجه چنين رويه‌اي چيزي جز ورشکستگي مالي فوتبال و گسترش اتکاي آن به بودجه‌هاي دولتي نيست.مصوبه مجلس درباره حق پخش، در ظاهر گامي مثبت و قانوني لازم‌الاجراست، اما بدون سازوکار روشن براي پرداخت از جيب صداوسيما و با حذف هرگونه امکان رقابت رسانه‌اي، عملاً به نفع فوتبال نيست و به ضرر مردم است. باز هم مانند گذشته، به جاي آنکه صداوسيما هزينه خريد مسابقات را از درآمدهاي خود بپردازد، بودجه‌اي از محل منابع عمومي يا همان جيب ملت به آن داده مي‌شود تا دوباره «منت» پخش بازي‌ها را بر سر فوتبال و مردم بگذارد.
