با لحاظ سرعت تحولات حوزه تجارت، ضروري است قوانين کشور در اين حوزه نيز متناسب با تحولات جهاني و داخلي تغيير يابد. قانون تجارت ايران، سيزدهم ارديبهشت سال 1311 در ششصد ماده توسط مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد و امروز با توجه به تغيير شرايط تجاري دنيا ضرورت دارد مورد بازنگري و اصلاح قرار بگيرد.براساس همين ضرورت، لايحه اصلاح قانون تجارت در تير 1384 از طرف دولت به مجلس هفتم فرستاده شد و اقدام خاصي روي آن صورت نگرفت. البته در آن زمان براي دو مرتبه براساس اصل 85 قانون اساسي در کميسيون حقوقي مجلس به تصويب رسيد و هر دو بار هم از طرف شوراي نگهبان رد شد.اين لايحه مجدد از شهريورماه 1398 در دستورکار مجلس قرار گرفت و به نظر مي‌رسيد نمايندگان مجلس در تلاش بودند با سرعت دادن به روند بررسي‌ها، لايحه را در کمترين زمان ممکن به تصويب برسانند. اين رويکرد مجلس از طرف نمايندگان بخش خصوصي در اتاق ايران مورد انتقاد قرار گرفت و از لزوم توقف روند بررسي اين لايحه سخن گفتند. براساس اظهارات آنها اين لايحه بدون دريافت نظرات بخش خصوصي تهيه شده بود و از طرفي بررسي و تصويب عجولانه آن به ضرر اقتصاد کشور تمام خواهد شد.نکته ديگري که مورد تأکيد بخش خصوصي قرار گرفت اين بود که آنچه در مجلس دهم مطرح شد با لايحه‌اي که دولت در ابتدا داده بود، تفاوت‌هاي اساسي داشت؛ با وجود اين همان‌طور که شاهد بوديم سه کتاب قراردادهاي تجارتي، اعمال تجارتي و اسناد تجارتي، به ترتيب و با سرعت بالايي در مجلس به تصويب رسيد.وقتي سه کتاب از چهار کتاب قانون تجارت در صحن علني مجلس تصويب شد، شوراي نگهبان در خرداد 99 آن را به مجلس برگرداند و اعلام کرد لايحه دولت بايد به صورت کامل تصويب شود و تصويب بخش بخش آن قابل قبول نيست. بنابراين حدود 490 ماده مربوط به سه کتاب اول قانون تجارت همان‌طور معلق باقي ماند.علي‌رغم تلاشي که از طرف بخش خصوصي صورت گرفت تا در اصلاح قانون تجارت مشارکت پررنگي داشته باشد، نسبت به تصويب سه کتاب اول با کيفيتي که تشريح شد به ويژه 41 ماده نخست آن به شدت انتقاد دارد و معتقد است اين بخش‌ها، کسب‌وکار کشور را مختل مي‌کند چراکه اين مصوبه بر مبناي عرف تنظيم شده و بيشتر ترجمه قانون ساير کشورهاست که زيرساخت‌هاي حقوقي و فرهنگي آن در شاکله حقوقي و فرهنگي ايران وجود ندارد.انتقاد ديگري که نسبت به لايحه تجارت و روند تصويب آن مطرح است، متوجه دولت به عنوان تهيه‌کننده و مجلس به عنوان پذيرنده آن مي‌شود؛ قانون تجارت، قانون مادر و بالادستي است و نمي‌توان اين دست از قوانين را در فواصل کوتاه‌مدت اصلاح کرد. کما اين که قانون جاري امروز، مصوب سال 1311 است و حدود 80 سال از عمر آن مي‌گذرد و تنها يک اصلاحيه مهم در سال 1347 بر آن وارد شده است.در اين 80 سال کليه تجار، توليدکنندگان و صنعتگران از يک طرف و قضات و وکلاي کشور ازسوي ديگر طبق رويه‌هاي قانون تجارت کار کردند و مملکت از نظر اعمال تجاري هرچند با نواقصي که وجود دارد، اداره شده است و امور کشور تعطيل و مختل نيست. بنابراين تصويب لايحه تجارت، امري ضروري و ضرب‌الاجلي نيست.شايد گفته شود که از سال 1384 تا امروز که بحث اصلاح قانون مطرح شده زمان طولاني مي‌گذرد؛ اما زمان سپري شده ناشي از مسکوت ماندن لايحه در برخي دوره‌هاي زماني بوده است و ارتباطي به بررسي تدريجي، تصويب و اجراي گام‌به‌گام آن ندارد. آنچه از نگاه فعالان اقتصادي مورد تأکيد است، مقابله با تغيير شاکله قانون تجارت است. به باور آنها به جاي تغيير کامل قانون، مي‌توانستيم مشکلات و کمبودهاي قانون را به کمک فعالان اقتصادي، حقوق‌دانان و کارشناسان اقتصادي شناسايي کنيم و با رعايت سياست‌هاي نظام، اصلاحات را انجام دهيم. ازسوي ديگر تجارت مرزي از طريق کولبري و ته‌لنجي که به نوعي مي‌توان آن را زيرمجموعه‌اي از کل قانون تجارت کشور تلقي کرد در شرايط فعلي اقتصادي و جهش‌هاي ناگهاني نرخ ارز بيش از گذشته مورد توجه است. تجارت مرزي از طريق کولبري و ته‌لنجي به‌جاي بهبود معيشت مرزنشينان به مسيري براي توزيع کالاي غيررسمي و آسيب به توليد ملي تبديل شده است؛ وضعيتي که نيازمند بازنگري فوري در سياست‌هاي اجرايي و حمايتي است.در شرايطي که معيشت هزاران خانوار مرزنشين در استان‌هاي غربي و جنوبي کشور به شغل‌هايي چون کولبري و ته‌لنجي گره خورده، اجراي ناکارآمد قانون تجارت مرزي موجب شده است اين مشاغل سنتي به بستري براي توزيع کالاهاي غيررسمي و آسيب به توليد ملي تبديل شوند. کارشناسان معتقدند که بدون اصلاح و ساماندهي اين رويه‌ها، نه‌تنها معيشت مرزنشينان بهبود نمي‌يابد، بلکه اقتصاد کشور نيز از تعادل خارج خواهد شد.فعاليت‌هاي کولبري در نوار غربي کشور و ته‌لنجي (ملواني) در بنادر جنوبي سال‌هاست به‌عنوان تنها راه تأمين معاش بخشي از مردم مناطق مرزي شناخته مي‌شود. با تصويب «قانون ساماندهي و نظارت بر تجارت مرزي» که کولبران و ملوانان را مشمول برخي امتيازات کرده، انتظار مي‌رفت اين مشاغل شکل قانوني و معيشت‌محور به خود بگيرند. اما شواهد ميداني و گزارش‌هاي رسمي نشان مي‌دهد که اجراي ناقص و غيراصولي قانون، نه‌تنها به بهبود معيشت مرزنشينان منجر نشده، بلکه فضا را براي رشد شبکه‌هاي غيررسمي توزيع کالا و اختلال در اقتصاد کشور باز کرده است.ياسر فيضي، رئيس کميسيون مرزنشينان اتاق تعاون ايران، با اشاره به همين قانون مي‌گويد: براساس اين قانون، مرزنشينان از امتيازاتي مانند سقف واردات کالا تا 10 درصد از ارزش کل واردات کشور، معافيت 50 درصدي از پرداخت عوارض و ماليات بر ارزش افزوده و فروش کالا صرفاً در مناطق مرزي برخوردار هستند.اما در عمل، بخش زيادي از اين کالاها از مناطق مرزي خارج شده و به‌صورت سازمان‌يافته در سراسر کشور توزيع مي‌شود. به گفته فيضي، برخي از لنج‌ها ماهانه بين 200 تا 500 تن کالا وارد مي‌کنند که با عبور از قانون، اين حجم کالا توسط خودروهاي «شوتي» به ساير استان‌ها منتقل مي‌شود. يکي از اصلي‌ترين انتقادات مطرح‌شده، تضاد عملکرد فعلي تجارت مرزي با حمايت از توليد داخلي است. حجم بالاي کالاي وارداتي که عملاً بدون پرداخت تعرفه‌هاي کامل گمرکي وارد بازار مي‌شود، باعث تضعيف توليدکنندگان داخلي، کاهش رقابت‌پذيري و ايجاد فضاي نابرابر در بازار شده است.علاوه بر آن، تمرکز اين کالاها در بازارهاي داخلي، عدالت اقتصادي را نيز بر هم زده است. فيضي تأکيد مي‌کند: بسياري از جاشوها، ملوانان، لنج‌داران کوچک و کولبران، فقط منافع حداقلي از اين قانون برده‌اند. اين درحالي است که سود اصلي نصيب شبکه‌هاي بزرگ توزيع و دلالاني مي‌شود که خارج از استان‌هاي مرزي فعاليت مي‌کنند. در مناطق مرزي استان‌هايي مانند سيستان و بلوچستان، کردستان، بوشهر، هرمزگان و آذربايجان غربي، مشاغلي مانند کولبري و ته‌لنجي تنها منبع درآمد هزاران خانوار هستند. اين شغل‌ها گرچه سخت، پرخطر و بعضاً غيررسمي‌اند، اما در نبود زيرساخت‌هاي اقتصادي جايگزين، به‌عنوان «آخرين راه نجات معيشتي» باقي مانده‌اند. ازسوي ديگر، بيکاري گسترده، نبود صنايع جايگزين، ضعف خدمات‌رساني و نبود بازارهاي قانوني فروش محصولات در اين استان‌ها باعث شده است که ساماندهي اين مشاغل به يک مطالبه اساسي تبديل شود.بنابراين گزارش کارشناسان حوزه تعاون و توسعه مناطق مرزي معتقدند ساماندهي اين فعاليت‌ها نه با سرکوب، بلکه با بازنگري در سياست‌ها و ايجاد زيرساخت‌هاي معيشتي جايگزين بايد انجام شود. برخي راهکارهاي پيشنهادي شامل ايجاد بازارچه‌هاي مرزي رسمي و شفاف براي کنترل بهتر ورود و خروج کالا، تخصيص سهميه عادلانه و قابل نظارت واردات براي هر مرزنشين واقعي، ممنوعيت خروج کالاهاي ته‌لنجي و کولبري از مناطق مرزي براي جلوگيري از توزيع غيرقانوني، ايجاد فرصت‌هاي شغلي جايگزين از طريق تعاوني‌هاي محلي، صنايع کوچک و مشاغل خانگي، اصلاح رويه‌هاي اجرايي قانون و نظارت ميداني مؤثر براي اطمينان از تحقق اهداف معيشتي قانون و حمايت بيمه‌اي و خدمات رفاهي براي کولبران و ملوانان به‌عنوان بخشي از اقتصاد رسمي است.در شرايطي که اقتصاد مرزي مي‌تواند يک فرصت طلايي براي توسعه مناطق محروم و افزايش تجارت منطقه‌اي باشد، تداوم روند فعلي مي‌تواند به تهديدي جدي براي اقتصاد داخلي و توليد ملي تبديل شود. کولبران و لنج‌داران نه قاچاقچي، بلکه کارگراني محروم‌اند که بايد با نگاه توسعه‌محور مورد حمايت قرار گيرند. ساماندهي فعاليت‌هاي ته‌لنجي و کولبري، نه‌تنها به بهبود معيشت مرزنشينان کمک مي‌کند، بلکه از گسترش اقتصاد پنهان، شبکه‌هاي غيررسمي و اختلال در بازار نيز جلوگيري خواهد کرد.
