*محمود فاضلي
ديپلمات سابق و تحليلگر امور بين الملل
اعتراضات اخير در مراکش که ازسوي جنبشي بدون رهبر و عمدتاً متکي بر جوانان آشنا با اينترنت سازماندهي شده، دولت اين کشور را غافلگير کرده و به يکي از بزرگ‌ترين موج‌هاي اعتراضات اين کشور در سال‌هاي اخير تبديل شده است. 70 درصد افراد شرکت‌کننده در اين اعتراضات از قشر کم سن و سال هستند. اين اعتراضات با مطالباتي براي بهبود آموزش و بهداشت آغاز و با هدايت گروهي ناشناس موسوم به «جنبش نسل زد 212» سازماندهي شده است. اين اعتراضات را گروهي از طريق شبکه‌هاي اجتماعي همچون «تيک‌تاک»، «اينستاگرام» و «ديسکورد» سازماندهي کردهاند.
وزارت کشور مراکش در آغاز اين اعتراضات اعلام کرد که تحولات برخي مناطق از ماهيت اعتراضي فراتر رفته و به حملات مسلحانه و حمله به تأسيسات امنيتي و امکانات عمومي رسيده است اما در ادامه ضمن عقب نشيني، اعلام کرد که به مطالبات معترضان جوان، رسيدگي خواهد شد. اين موضع‌گيري يک روز پس از آن صورت گرفت که نيروهاي امنيتي مراکش در جريان ناآرامي‌ها سه نفر را کشتند.
بنظر مي‌رسد موضع جديد دولت مراکش تلاشي براي آرام‌سازي فضاي سياسي محسوب مي‌شود، اما تاکنون نتوانسته جلوي گسترش اعتراضات را بگيرد.«عزيز اخنوش» نخست‌وزير مراکش که از 7 اکتبر سال 2021 (1400ش) پست نخست‌وزيري را برعهده دارد با ابراز تأسف از مرگ سه نفر از معترضان، مدعي شد که «دولت آماده است به مطالبات معترضان درباره بهبود نظام بهداشت عمومي و آموزش پاسخ مثبت بدهد. گفت‌وگو تنها راه مقابله با مشکلاتي است که کشور ما با آن مواجه است.»
اخنوش بهدليل سرکوب نظرات مخالف و زندانيکردن مخالفان، در کنار درخواست‌ها براي پايان دادن به نقض آزادي بيان و حق تظاهرات مسالمت‌آميز، مورد انتقاد مخالفينش قرار دارد. سخنان وي در دسامبر 2019 (98ش)، مبني بر اينکه «هر کسي که معتقد است مي‌تواند بيايد و به نهادهاي کشور توهين کند، جايي در مراکش ندارد. هر کسي که مي‌خواهد در مراکش زندگي کند، بايد به شعار و دموکراسي آن احترام بگذارد» و همچنين بهدليل غيبت و عدم مديريت خود در قبال آسيب‌ديدگان زلزله سال 2023 مورد انتقاد مراکشي‌ها قرار دارد.
دولت اخنوش که با شعار «بهبود معيارهاي زندگي و تقويت وضعيت اجتماعي» به قدرت رسيد، به وظيفه خود عمل نکرده و رنج شهروندان را ناديده گرفته و از واقعيت خيابان‌ها بي‌خبر باشد. تنها دغدغه‌اش منافع خود و نزديکانش است.
مقامات دولتي که ابتدا معترضان را «شورشگران مسلح» ميناميدند، مدعياند آن‌ها ساختمان‌هاي عمومي را هدف حمله قرار داده و نظم عمومي را مختل کرده و به صدها خودرو، بانک، فروشگاه و ساختمان عمومي در 23 استان کشور آسيب رساندهاند. اين جنبش اعتراضي که رهبري مشخصي ندارد براي بسياري غافلگيرکننده بوده و به بزرگ‌ترين اعتراضات چند سال اخير مراکش بدل شده است. معترضان که از آن‌ها با عنوان «نسل زد» ياد مي‌شود، فساد گسترده در دستگاه سلطنتي و شرايط بد اقتصادي و معيشتي و ضعف زيرساخت‌هاي خدماتي را مورد انتقاد قرار داده‌اند.
جنبش «Gen Z 212» از اعتراضات جوانان در آسيا و آمريکاي لاتين الهام گرفته است. اين جنبش از معترضان خواسته مسالمت‌آميز باقي بمانند و از «رويکردهاي سرکوبگرانه امنيتي» انتقاد کرده و تأکيد دارد حق برخورداري از سلامت، آموزش و زندگي شرافتمندانه يک شعار توخالي نيست، بلکه مطالبه‌اي جدي است.
بيترديد معترضين براي بيان خواسته‌هاي اجتماعي چون بهبود خدمات بهداشتي، آموزش، مبارزه با فساد و نيز برکناري نخست‌وزير به خيابان آمده و کابينه فعلي نه تنها راه‌حل نيست، بلکه اصل مشکل است زيرا در شرايطي که بخش‌هاي مهمي همانند بهداشت و آموزش با شرايط بدي مواجه هستند، مبالغ سنگيني به پروژه‌هايي اختصاص پيدا مي‌کنند که براي شهروندان مراکشي اولويتي ندارند و به همين دليل آن‌ها خواستار برکناري اين کابينه از طريق قانون اساسي هستند.
اعتراضات جوانان مراکشي نتيجه طبيعي وضعيت سياسي و بي‌رمق احزابي است که از ابزارهاي قدرت، به ساختارهاي توخالي تبديل شده‌اند. احزاب سياسي به پوششي براي فرصت‌طلبان و سودجويان تبديل شده و از مردم بهعنوان وسيله‌اي براي دستيابي به اهداف شخصي خود استفاده شده است. اين موضوع بهوسيله تباني، سوءاستفاده از نفوذ سياسي و جذب افراد سرشناس براي محافظت و ارائه پوشش لازم به آن‌ها با هدف اعمال کنترل بيشتر بر زندگي عمومي، چه در سطح معاملات بزرگ در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و چه بهوسيله گسترش آن‌ها در شوراهاي شهر در مناطق مختلف محقق مي‌شود. احزاب سياسي همدست در فساد، به تهديدي براي زندگي عمومي مردم مراکش تبديل شده‌اند. احزاب درهاي خود را به روي نسل‌هاي جديد بسته و درگير مواضع و منافع خود هستند.
اعتراضات «نسل زد» مراکش مشابه ناآرامي‌هايي است که در کشورهايي چون نپال، کنيا و ماداگاسکار جريان دارد. معترضان با استفاده از نارضايتي عمومي از وضعيت بيمارستان‌ها و مدارس، سياست‌هاي هزينه‌اي دولت را به چالش کشيده‌اند. آنان با شعارها و پوسترها، هزينه ميلياردي دولت براي آماده‌سازي جام جهاني فوتبال 2030 (1409ش) را در مقابل وضعيت وخيم مدارس و بيمارستان‌ها قرار داده‌اند. شعار «آزادي، کرامت، عدالت اجتماعي»، «سلامت اولويت است، جام جهاني نمي‌خواهيم» به اصليترين خواسته معترضان تبديل شده است.
معترضان بر «آزادي زندانيان سياسي و معترضان مسالمت‌آميز، تقويت آزادي‌هاي قانوني، برکناري نخست‌وزير و تضمين فرصت‌هاي برابر براي جوانان در آموزش، کار و بهداشت، دور از رابطه‌هاي فاميلي» تأکيد دارند. معترضان همچنين اولويت‌هاي دولت مراکش را زير سؤال برده و معتقدند که دولت با ناديده گرفتن بخش‌هاي بهداشت و آموزش، بودجه کشور را به احداث ورزشگاه‌ها و مسابقات ورزشي بين‌المللي تخصيص مي‌دهد. اين کشور به‌رغم دست و پنجه نرم کردن با بحران‌هاي فزاينده در حوزه سلامت عمومي و آموزش، درحال احداث سه ورزشگاه جديد براي ميزباني مشترک جام جهاني فوتبال در سال 2030 (1409ش) با اسپانيا و پرتغال و نوسازي چندين استاديوم قديمي اين کشور است.
بسياري از مراکشي‌ها با وجود توسعه سريع کشور براساس برخي شاخص‌ها، نسبت به توزيع ناعادلانه آن سرخورده‌اند. نابرابري‌هاي منطقه‌اي، ضعف خدمات عمومي و نبود فرصت براي جوانان، عامل اصلي اين نارضايتي‌ها عنوان مي‌شود. طبق گزارش اداره ملي آمار مراکش، نرخ بيکاري در اين کشور 12.8 درصد است و نرخ بيکاري جوانان در آن به 35.8 درصد مي‌رسد که 19 درصد آن‌ها را فارغ‌التحصيلان تشکيل مي‌دهند.
