واردات 8 ميليارد دلار طلا براي رفع تعهد ارزي؛ انحراف منابع از توليدسال گذشته با واردات و ترخيص حدود 8 ميليارد دلار طلا از گمرکات رفع تعهد ارزي صادرکنندگان صورت گرفته است. به گزارش خبرگزاري تسنيم، به‌رغم انتقادهاي برخي کارشناسان، سياست رفع تعهد ارزي صادرکنندگان از مسير واردات طلا تا پايان سال 1403 نيز ادامه داشته است. بررسي‌هاي ميداني نشان مي‌دهد در برخي موارد، صادرکنندگان حتي براي رفع تعهد خود، به واردات طلا و کالاهاي غيرضروري از جمله تلفن همراه لوکس روي آورده‌اند؛ روندي که عملاً چرخه بازگشت ارز صادراتي به سامانه‌هاي رسمي بانک مرکزي را مختل کرده است.به عنوان مثال صادرکننده قير به عنوان يکي از کالاهاي هدف در مصوبه 15 آذر ماه 1401 هيات دولت براي بازگشت ارز به چرخه رسمي از مسير سامانه بانک مرکزي به دليل تعدد زمانهاي مجاز به استفاده از ثبت سفارش واردات در مقابل صادرات تا همين اسفند ماه سال گذشته اقدام به رفع تعهد با طلا و موبايل لوکس کرده است.به گفته حسين صمصامي، عضو کميسيون اقتصادي مجلس سال قبل حدود 8 ميليارد دلار طلا وارد شده است. همچنين حدود يک ميليارد دلار ارز صادراتي نيز صرف واردات تلفن همراه شده است. اين موبايل‌هاي وارداتي با نرخ آزاد ارز قيمتگذاري مي‌شوند.برخي کارشناسان معتقدند اگر ارز حاصل از صادرات به جاي ورود به بازار طلا، در سامانه‌هاي ارزي رسمي بانک مرکزي عرضه مي‌شد، تأمين کالاهاي ضروري و مواد اوليه توليد با ثبات بيشتري انجام مي‌گرفت. با اين حال، خلأهاي موجود در مقررات مربوط به مهلت رفع تعهد ارزي (4 ماهه و 15 ماهه) مندرج در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنين ضعف در نظارت بر اجراي آن، موجب تداوم اين روند شده است.در همين رابطه، حسين صمصامي، عضو کميسيون اقتصادي مجلس با انتقاد از واردات گسترده طلا در سال گذشته گفت: براساس آمارها، در سال گذشته حدود 8 ميليارد دلار طلا وارد کشور شده است؛ درحالي که توليدکنندگان داخلي براي تأمين مواد اوليه و ماشين‌آلات خود در صف 16 ميليارد دلاري تخصيص ارز مانده‌اند و همزمان حدود 20 ميليارد دلار از ارز صادراتي نيز به چرخه رسمي اقتصاد بازنگشته است.وي با تشريح فرآيند معيوب کنوني افزود: به‌جاي آنکه ارز به بازار مبادله وارد شده و در خدمت بخش توليد قرار گيرد، صادرکننده آن را به شمش طلا تبديل مي‌کند. سپس بانک مرکزي اين طلا را به سکه تبديل کرده و با قيمتي نزديک به نرخ بازار آزاد به مردم مي‌فروشد. در نتيجه، منابع ملي که بايد صرف اشتغال و توليد شود، به ابزاري براي سفته‌بازي بدل شده و در خانه‌ها به صورت کنز منجمد مي‌شود.صمصامي با تأکيد بر لزوم اصلاح فوري اين سياست تصريح کرد: مسئوليت اين وضعيت با وزير اقتصاد و رئيس‌کل بانک مرکزي است. تداوم چنين تصميم‌هايي نشان‌دهنده يک سوءمديريت جدي در تخصيص منابع ارزي کشور است. ما به جاي تقويت توليد و کنترل نقدينگي، عملاً درحال دامن زدن به بازارهاي کاذب و تضعيف بيشتر پول ملي هستيم.اين عضو کميسيون اقتصادي مجلس خواستار بازنگري فوري در شيوه رفع تعهد ارزي صادرکنندگان و هدايت منابع ارزي به سمت بخش‌هاي مولد اقتصاد شد. بر اين اساس طي سال گذشته حدود 8 ميليارد دلار طلا به‌منظور رفع تعهد ارزي صادرکنندگان ترخيص شده است؛ رقمي که به‌جاي بازگشت به سامانه‌هاي ارزي بانک مرکزي و تخصيص به واردات کالاهاي ضروري و واسطه‌اي بخش توليد، از چرخه رسمي اقتصاد خارج شده است. اين رويه، نه‌تنها مانع تأمين پايدار ارز براي توليدکنندگان شده، بلکه عملاً بخشي از منابع ارزي کشور را به سمت بازارهاي غيرمولد و سفته‌بازي سوق داده است.
