سخنگوي سازمان امور مالياتي:خودداري از صدور صورتحساب الکترونيکي مصداق فرار مالياتي استسخنگوي سازمان ا
سخنگوي سازمان امور مالياتي:خودداري از صدور صورتحساب الکترونيکي مصداق فرار مالياتي استسخنگوي سازمان امور مالياتي گفت: اشخاصي که از صدور صورتحساب الکترونيکي خودداري کنند، مشمول فرار مالياتي شناخته شده و قانونگذار مطابق مقررات با آنها برخورد خواهد کرد. به گزارش خبرگزاري تسنيم، مهدي موحديبکنظر گفت: صورتحسابهاي الکترونيکي يکي از ارکان اصلي اجراي قوانين مهم مالياتي کشور در سالهاي اخير به شمار ميروند.وي با اشاره به تصويب مجموعهاي از قوانين مرتبط از جمله قانون پايانههاي فروشگاهي مصوب سال 1398، قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400، قانون تسهيل تکاليف موديان مصوب 1402، و قانون ماليات بر سوداگري و سفتهبازي مصوب 1404 گفت: تمامي اين قوانين بر محور صدور و تبادل صورتحسابهاي الکترونيکي استوار هستند.موحديبکنظر افزود: صورتحساب الکترونيکي جايگزين فاکتورهاي کاغذي در زنجيره تبادل کالا و خدمات شده و اجراي آن ميتواند شفافيت اقتصادي را از ابتداي زنجيره توليد تا انتهاي زنجيره مصرف تضمين کند.سخنگوي سازمان امور مالياتي با تأکيد بر اينکه اين صورتحسابها اطلاعات معاملات، خريد و فروش و تراکنشهاي بانکي را بهصورت منسجم ثبت ميکنند، تصريح کرد: ايجاد تناظر ميان رويدادهاي مالي و تراکنشهاي بانکي از طريق اين سامانه، امکان رصد دقيق فعاليتهاي اقتصادي و جلوگيري از فرار مالياتي را فراهم ميسازد. وي گفت: اشخاصي که از صدور صورتحساب الکترونيکي خودداري کنند، مشمول فرار مالياتي شناخته شده و قانونگذار مطابق مقررات با آنها برخورد خواهد کرد.