ايران و دو عضو دائم شوراي امنيت سازمان ملل:مکانیزم ماشه عليه ايران قابل اجرا نيستهمزمان با ادعاي سه

ايران و دو عضو دائم شوراي امنيت سازمان ملل:مکانیزم ماشه عليه ايران قابل اجرا نيستهمزمان با ادعاي سه کشور انگليس، فرانسه و آلمان و آمريکا مبني بر بازگشت قطعنامه‌هاي خاتمه يافته شوراي امنيت عليه ايران، روسيه و چين به عنوان دو عضو دائم شوراي امنيت سازمان ملل و همچنين جمهوري اسلامي ايران اعلام کردند: مکانیزم ماشه عليه ايران قابل اجرا نيست.*واکنش صريح ايران: هيچ تعهدي در قبال قطعنامه‌هاي لغوشده نداريمجمهوري اسلامي ايران در واکنش به ادعاي سه کشور انگليس، فرانسه و آلمان و آمريکا مبني بر بازگشت قطعنامه‌هاي خاتمه يافته شوراي امنيت عليه ايران اعلام کرد: ايران هيچ تعهدي در قبال قطعنامه‌هاي لغوشده ندارد.در همين ارتباط، وزارت امور خارجه کشورمان با صدور بيانيه‌اي در رد ادعاي سه کشور اروپايي و آمريکا مبني بر بازگشت قطعنامه‌هاي خاتمه يافته شوراي امنيت عليه ايران، تأکيد کرد: ايران ادعاي سه کشور اروپايي و آمريکا مبني بر بازگشت قطعنامه‌هاي پيشين را که وفق قطعنامه 2231 شوراي امنيت در سال 2015 ميلادي (1404) خاتمه يافته‌اند، رد مي‌کند و تأکيد دارد که هيچ تعهدي براي اعضاي سازمان ملل متحد، از جمله ايران ايجاد نمي‌شود.در اين بيانيه آمده است: وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران اقدام سه کشور اروپايي (انگليس، آلمان، فرانسه) و آمريکا را در سوء استفاده از فرآيند حل اختلاف پيش‌بيني‌شده در برجام و قطعنامه 2231 شوراي امنيت سازمان ملل متحد جهت بازگرداندن قطعنامه‌هاي لغو شده اين عليه ايران، غيرقانوني و ناموجه دانسته و تأکيد مي‌کند که قطعنامه 2231 شوراي امنيت و محدوديت‌هاي مندرج در آن در خصوص برنامه هسته‌اي صلح‌آميز ايران بايد در موعد مقرر (26 مهر 1404) خاتمه‌يافته تلقي شود. سه کشور اروپايي درحالي با تحريک و فشار آمريکا سازوکار موسوم به «پس‌گشت» را کليد زدند که خود به دليل قصور مستمر و عمده در ايفاي تعهدات‌شان مرتکب «عدم اجراي فاحش» تعهدات برجامي بوده‌اند و از روند حل‌وفصل اختلاف برجام سوء استفاده کرده‌اند. علاوه بر اين، سه کشور اروپايي با حمايت صريح يا ضمني از تجاوز نظامي رژيم صهيونيستي و آمريکا عليه تأسيسات هسته‌اي صلح‌آميز ايران که ذيل برجام و تحت نظام پادماني آژانس قرار داشتند، ضمن نقض فاحش حقوق بين‌الملل و رژيم عدم اشاعه، خصوصا بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد، صريحا مفاد برجام و قطعنامه 2231 شوراي امنيت را زير پا گذاشته‌اند.اين بيانيه تصريح کرد: با اين وصف، طرف‌هاي اروپايي برجام، همچون آمريکا، با سوء نيت آشکار مرتکب نقض فاحش و مستمر نص و روح برجام شده‌اند و در حل اختلاف‌ها نيز هيچ تلاش با حسن نيتي انجام نداده‌اند. اقدام براي احياي قطعنامه‌هاي خاتمه‌يافته، نه تنها از نظر حقوقي بي‌مبنا و غير قابل توجيه است، بلکه از منظر اخلاقي و منطقي نيز کاملاً مردود مي‌باشد. برنامه هسته‌اي صلح‌آميز جمهوري اسلامي ايران پيش‌تر در قطعنامه 2231 شوراي امنيت و سند ضميمه آن يعني برجام به‌طور جامع مورد رسيدگي قرار گرفته و دوره زماني 10 ساله آن در موعد پيش‌بيني‌شده يعني 26 مهر 1404 (18 اکتبر 2025) بايد خاتمه‌يافته تلقي شود. سه کشور اروپايي در فرايند پيگيري موضوع نيز مفاد قطعنامه 2231 شوراي امنيت را رعايت نکرده‌اند؛ بند اجرايي 11 قطعنامه 2231 شوراي امنيت تصريح مي‌کند که شوراي امنيت بايد "ديدگاه‌هاي کشورهاي ذي‌ربط را مدنظر قرار دهد". مايه تأسف است که علي‌رغم مواضع روشن ساير اعضاي برجام، مشخصاً ايران، چين و فدراسيون روسيه، با فشار سه کشور اروپايي و ايالات متحده رئيس شورا پيش‌نويس قطعنامه‌ را به صورت غيرقانوني به رأي گذاشت.وزارت خارجه ايارن اضافه کرد: همان‌طور که در نامه مشترک وزراي امور خارجه چين، ايران و روسيه مورخ 28 اوت 2025 ميلادي (6 شهريور 1404) تأکيد شد، شوراي امنيت نمي‌تواند بر مبناي ابلاغيه مخدوش سه کشور اروپايي اقدام نمايد. هرگونه اقدام که برخلاف يا در تعارض با قطعنامه 2231 شوراي امنيت باشد، نمي‌تواند تعهدات حقوقي براي کشورهاي عضو سازمان ملل متحد ايجاد نمايد. بر اين اساس، جمهوري اسلامي ايران ادعاي سه کشور اروپايي و آمريکا مبني بر بازگشت قطعنامه‌هاي پيشين را که وفق قطعنامه 2231 شوراي امنيت در سال 2015 ميلادي (1404) خاتمه يافته‌اند، رد مي‌کند و تأکيد دارد که هيچ تعهدي براي اعضاي سازمان ملل متحد، از جمله جمهوري اسلامي ايران، در قبال مفاد و سازوکارهاي قطعنامه‌هاي لغوشده ايجاد نمي‌شود و همه کشورها مي‌بايست از شناسايي اين وضعيت غيرقانوني مغاير با قطعنامه 2231 شوراي امنيت خودداري کنند.وزارت خارجه کشورمان يادآور شد: توضيح موضع اصولي جمهوري اسلامي ايران در اين زمينه طي نامه رسمي مورخ 5 مهر 1404 به دبيرکل سازمان ملل متحد منعکس شده است. لازم به يادآوري است که جمهوري اسلامي ايران طي دو دهه اخير بارها پايبندي خود را به گفتگو و ديپلماسي براي حل و فصل مسائل مطرح‌شده پيرامون برنامه هسته‌اي صلح‌آميز ايران اثبات کرده و آمادگي خود را براي يافتن راه‌حل‌ منطقي و منصفانه که تضمين‌کننده حقوق و منافع ملت ايران براي استفاده‌هاي صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي بوده و همزمان شفافيت و اطمينان لازم را در مورد ماهيت صلح‌آميز فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران فراهم کند، نشان داده است. در همين راستا، ايران علاوه بر اجراي دقيق مفاد برجام از سال 2015 تا 2019 ميلادي (يعني تا يک‌سال بعد از خروج غيرقانوني آمريکا)، اقدامات ترميمي خود وفق بندهاي 26 و 36 برجام از ماه مي‌2019 ميلادي (خرداد 1398) را به نحوي تنظيم نمود که در صورت بازگشت طرف‌هاي اروپايي و آمريکا به تعهدات برجامي، امکان بازگشت فوري ايران به تعهداتش وجود داشته باشد. طي 4 سال گذشته نيز ايران ابتکارها و پيشنهادهاي متعددي براي بازاجراي تعهدات برجامي توسط همه طرف‌هاي آن، و يا انعقاد تفاهم مذاکره‌شده ديگر براي حل مسائل مطرح‌شده پيرامون برنامه هسته‌اي ايران ارائه کرد که جملگي به دليل عدم جديت و فقدان حسن نيت سه کشور اروپايي يا آمريکا ناکام ماند.در اين بيانيه اضافه شده است: حملات نظامي رژيم صهيونيستي و آمريکا به تأسيسات هسته‌اي ايران در بازه زماني 23 خرداد تا 3 تير 1404 (24-13 ژوئن 2025) و همراهي سه کشور اروپايي با متجاوزان، نقطه اوج نقض فاحش تعهدات برجامي اين سه کشور همراه با سوء نيت آشکار بود. بدون ترديد جنايت تجاوز نظامي عليه ايران، که موجب شهيد و مجروح‌شدن تعداد زيادي از شهروندان ايراني و تخريب تأسيسات هسته‌اي و نيز برخي از زيرساخت‌هاي حياتي کشور شد، علاوه بر مسئوليت کيفري عاملان و آمران ابن جنايت، موجب مسئوليت بين‌المللي طرف‌هاي متجاوز به‌خاطر ارتکاب اعمال متخلفانه بين‌المللي است. جمهوري اسلامي ايران از همه ابزارهاي در دسترس براي محاکمه و مجازات جنايتکاران و مطالبه غرامت استفاده خواهد کرد. در دو ماه گذشته، جمهوري اسلامي ايران تلاش زيادي براي جلوگيري از سوء استفاده سه کشور اروپايي از ساز و کار حل اختلاف برجام به عمل آورد. انعقاد تفاهم با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در تاريخ 18 شهريور 1404 و ارائه پيشنهادهاي مفيد و منطقي در اين زمينه و ديگر موضوعات مرتبط با برنامه هسته‌اي ايران، از جمله اين تلاش‌ها به شمار مي‌آيد که به دليل بي‌توجهي و زياده‌خواهي سه کشور اروپايي و آمريکا به نتيجه نرسيد. در واقع سه کشور اروپايي و آمريکا به‌جاي فراهم‌کردن فضاي لازم براي ديپلماسي و تعامل، مسير تقابل و بحران‌سازي در پيش گرفته و بر اين گمان نادرست‌اند که با توسل به حربه احياي قطعنامه‌هاي لغوشده شوراي امنيت، اهرم فشار جديدي به دست خواهند آورد. جمهوري اسلامي ايران با جديت از حقوق و منافع ملي ايران دفاع خواهد کرد و هر تحرکي براي آسيب رساندن به منافع و حقوق ملت ايران آن با پاسخ مقتضي و قاطع مواجه خواهد شد.*عراقچي خطاب به دبيرکل سازمان ملل: بازگرداندن قطعنامه‌‌هاي خاتمه‌يافته مردود استوزير امور خارجه کشورمان هم در نامه‌اي به دبيرکل سازمان ملل و رئيس شوراي امنيت تصريح کرد: جمهوري اسلامي ايران قاطعانه بازگرداندن ادعايي قطعنامه‌‌هاي خاتمه‌يافته ذيل قطعنامه 2231 را مردود مي‌داند و نه ايران و نه هيچ عضو سازمان ملل متحد الزامي به تبعيت از چنين اقدامات غيرقانوني ندارند.در نامه سيدعباس عراقچي به "آنتونيو گوترش" و "سانگ جين کيم" آمده است: همان‌گونه که در مکاتبات پيشين توضيح داده‌ام، ابلاغيه سه کشور اروپايي براي آغاز فرآيند سازوکار موسوم به اسنپ‌بک از لحاظ حقوقي و رويه‌اي معيوب بوده و لذا کان‌لم‌يکن مي‌باشد. اين اقدام از سه کشور مزبور درحالي رخ داد که خود آنان از ايفاي تعهداتشان سر باز زده، از به‌کارگيري سازوکار حل‌وفصل اختلافات در برجام امتناع ورزيده، به‌طور مستمر قطعنامه 2231 را با مطالبه ترتيباتي فراتر از دامنه آن تضعيف نموده و حتي حملات نظامي عليه تأسيسات صلح‌آميز تحت پادمان آژانس در ايران را توجيه کرده‌اند. استناد آنان به سازوکار موسوم به اسنپ‌بک، سوء‌استفاده آشکار از روند مي‌باشد.وزير خارجه کشورمان افزود: تلاش‌ها براي احياي قطعنامه‌هاي خاتمه‌يافته نه‌تنها از لحاظ حقوقي بي‌اساس است، بلکه از منظر سياسي و اخلاقي نيز توجيه‌ناپذير مي‌باشد. موضوعات مربوط به برنامه هسته‌اي ايران پيش‌تر از طريق برجام و قطعنامه 2231 حل‌وفصل شده است. علاوه بر اين، اقدامات نظامي غيرقانوني رژيم اسرائيل و ايالات متحده آمريکا عليه تأسيسات هسته‌اي ايران اوضاع را به‌طور اساسي دگرگون ساخته و قطعنامه‌هاي خاتمه‌يافته را منسوخ و منفک از واقعيات موجود نموده است. بند عملياتي 11 قطعنامه 2231 تصريح مي‌نمايد که شوراي امنيت بايد "ديدگاه‌هاي کشورهاي ذي‌ربط را مدنظر قرار دهد". مايه تأسف است که علي‌رغم مواضع روشن ساير اعضاي برجام، مشخصاً ايران، چين و فدراسيون روسيه، رئيس شورا پيش‌نويس قطعنامه‌ را به رأي گذاشت.عراقچي تصريح کرد: همان‌گونه که در نامه مشترک وزراي امور خارجه چين، ايران و روسيه مورخ 28 اوت 2025 ميلادي (6 شهريور 1404) تأکيد شد، شوراي امنيت نمي‌تواند بر مبناي ابلاغيه معيوب سه کشور اروپايي اقدام نمايد. هرگونه اقدام که برخلاف يا در تعارض با قطعنامه 2231 باشد، نمي‌تواند تعهدات حقوقي براي کشورهاي عضو سازمان ملل متحد ايجاد نمايد. علاوه بر اين، در خصوص رأي‌گيري پيرامون پيش‌نويس قطعنامه ارائه‌شده ازسوي کره جنوبي، دو عضو دائم شوراي امنيت يعني چين و روسيه، به همراه الجزاير و پاکستان صراحتاً اعلام کردند که تحريم‌ها منسوخ بوده و بايد ملغي باقي بمانند. خودداري رئيس شورا، کره و گويان از رأي مثبت نيز بيش از پيش عدم مشروعيت آن پيش‌نويس را برجسته ساخت.در اين نامه تأکيد شده است: شکست اين پيش‌نويس تأييد کرد که هيچ کشوري ملزم به احياي محدوديت‌هاي پيشين نمي‌باشد. حقوق بين‌الملل و منشور ملل متحد به‌روشني بيان مي‌دارند که تعهدات نمي‌توانند ناشي از روندهاي نامعتبر يا فقدان اجماع در شورا ايجاد گردند. نتيجه رأي‌گيري مورخ 26 سپتامبر 2025 ميلادي (4 مهر 1404) در خصوص پيش‌نويس قطعنامه روسيه و چين به‌منظور تمديد فني قطعنامه 2231 بار ديگر نشان داد که شوراي امنيت دچار تفرقه بوده و فاقد اجماع در خصوص بازگرداندن تحريم‌ها عليه ايران است. اين وضعيت بازتاب همان شرايط اکتبر 2020 ميلادي (آبان 1399) است؛ زماني که آمريکا به‌طور غيرقانوني در پي آغاز فرآيند سازوکار موسوم به اسنپ‌بک برآمد. در آن زمان، رئيس شورا در نامه 25 اوت 2020 ميلادي (5 شهريور 1399) صراحتاً اعلام نمود که شورا در موقعيت اقدام در اين خصوص قرار ندارد. متعاقباً، در نامه 21 سپتامبر 2020 ميلادي (1 شهريور 1399)، سيزده عضو تأييد کردند نامه آمريکا به‌منزله ابلاغيه آغاز فرآيند سازوکار اسنپ‌بک ذيل بند 11 قطعنامه 2231 محسوب نمي‌گردد فلذا هيچ روند خودکاري فعال نشده است. در اکتبر 2020ميلادي (آبان 1399)، دبيرکل و دبيرخانه نيز با استناد به اختلافات و فقدان اجماع در شورا، از اجراي سازوکار تحريم‌ها يا احياي آن خودداري ورزيدند.عراقچي در اين نامه اعلام کرد:سه کشور اروپايي با نقض تعهدات خود ذيل برجام و قطعنامه 2231، هرگونه صلاحيت براي استناد به «نقض اساسي» را از دست داده‌اند. استناد آنان به سازوکار موسوم به اسنپ‌بک صرفاً سوء‌استفاده آشکار از روند است. همچنين پيش‌نويس قطعنامه ارائه‌شده ازسوي رئيس شورا در تاريخ 19 سپتامبر (30 مرداد) جهت رأي‌گيري، الزامات قطعنامه 2231 را برآورده نساخته و نمي‌تواند تحريم‌هايي را که پيش‌تر خاتمه يافته‌اند احيا نمايد. تلاش‌هاي سه کشور اروپايي و ايالات متحده براي احياي تحريم‌هاي خاتمه‌يافته کان‌لم‌يکن و بي‌اعتبار است. قطعنامه 2231 طبق توافق بايد منقضي گردد. کليه محدوديت‌هاي مرتبط با موضوع هسته‌اي ذيل قطعنامه 2231 در تاريخ 18 اکتبر 2025 ميلادي (28 مهر 1404) به‌طور دائم پايان خواهند يافت. جمهوري اسلامي ايران هيچ‌گونه تلاش براي تمديد، احيا يا اجراي آن‌ها پس از اين تاريخ را به‌رسميت نخواهد شناخت.بر اين اساس، جمهوري اسلامي ايران قاطعانه بازگرداندن ادعايي قطعنامه‌هاي خاتمه‌يافته ذيل قطعنامه 2231 را مردود مي‌داند؛ نه ايران و نه هيچ عضو سازمان ملل متحد الزامي به تبعيت از چنين اقدامات غيرقانوني ندارند.وزير خارجه کشورمان در ادامه خطاب به دبيرکل سازمان ملل گفت: به حس مسئوليت‌پذيري شما اتکا داريم تا اطمينان حاصل شود که برخي دولت‌هاي غربي که خارج از چهارچوب قانون و با انگيزه‌هاي محدود سياسي عمل مي‌نمايند، مجاز به سوءاستفاده از دبيرخانه براي اعمال اجبار سياسي عليه ايران نشوند. چنين سوءاستفاده‌اي اعتبار و بي‌طرفي سازمان ملل را تضعيف کرده و اقتدار شوراي امنيت را فرسايش خواهد داد.از اين‌رو، از جنابعالي مي‌خواهيم مانع از هرگونه تلاش براي احياي سازوکارهاي تحريمي، از جمله کميته تحريم‌ها و هيئت کارشناسان، شويد. هيچ‌يک از منابع سازمان ملل نبايد به چنين اقدامات غيرقانوني اختصاص يابد يا در حمايت از آن‌ها مورد استفاده قرار گيرد.جمهوري اسلامي ايران همواره آمادگي خود را براي ديپلماسي با هدف دستيابي به راه‌حل‌هاي عادلانه، متوازن و پايدار نشان داده است. متأسفانه، سه کشور اروپايي و ايالات متحده با اين تصور نادرست که ايران در برابر اجبار تسليم خواهد شد، مسير تقابل را برگزيده‌اند. تاريخ، نادرستي اين تصور را ثابت کرده است و بار ديگر نيز چنين خواهد نمود. جمهوري اسلامي ايران به‌طور قاطع به دفاع از حقوق و منافع حاکميتي خود ادامه خواهد داد. هرگونه تلاش براي آسيب‌رساندن به ايران با پاسخ‌هاي مقتضي مواجه خواهد شد و مسئوليت کامل آن بر عهده کساني خواهد بود که تقابل و فشار را بر همکاري ترجيح داده‌اند.* تحريم‌هاي لغو شده شوراي امنيت در مورد ايران نمي‌توانند دوباره اعمال شوندوزير خارجه کشورمان همچنين با انتشار مطلبي در فضاي مجازي نوشت: تحريم‌هاي لغو شده شوراي امنيت در مورد ايران نمي‌توانند دوباره اعمال شوند و هرگونه تلاش براي اين کار باطل و بي‌اعتبار است.سيد عباس عراقچي اضافه کرد: در سخنراني خود در برابر شوراي امنيت، تشريح کردم که چگونه آمريکا به ديپلماسي خيانت کرد، و چگونه سه کشور اروپايي آن را به خاک سپردند. همه آنچه که در نيويورک گذشت، گواهي مي‌دهد که شکست گفتگوها اتفاقي نبوده است.رد ديپلماسي ازسوي آمريکا و سه کشور اروپايي اقدامي عمدي بود که بر اين اشتباه محاسبه‌ استوار شده است:"حق با زورگويان است" و مردم ايران زير فشار زورگويي‌ها تسليم خواهند شد! اصرار بر اين فرضيات نادرست، بحران غيرضروري فعلي را حل نخواهد کرد. در سخنان خود تأکيد کردم که سه کشور اروپايي به تعهداتشان طبق برجام و قطعنامه 2231 شوراي امنيت سازمان ملل عمل نکرده‌اند و بنابراين هيچ حقي براي ادعاي کنوني خود ندارند.استناد آنها به سازوکار موسوم به "اسنپ‌بک" چيزي جز سوءاستفاده آشکار از روندهاي قانوني نيست، اظهارداشت: قطعنامه 2231 شوراي امنيت در تاريخ 18 اکتبر 2025 (26 مهر 1404) منقضي خواهد شد. تحريم‌هاي لغو شده نمي‌توانند دوباره اعمال شوند و هرگونه تلاش براي اين کار باطل و بي‌اعتبار است.* قاليباف: هيچ الزامي براي رعايت قطعنامه‌هاي غيرقانوني سازمان ملل وجود نداردرئيس مجلس هم گفت:جمهوري اسلامي ايران اجراي اسنپ بک و بازگشت قطعنامه‌هاي تحريمي سازمان ملل را غيرقانوني مي‌داند و با توجه به اينکه روسيه و چين به عنوان دو کشور دائم شوراي امنيت در بيانيه رسمي و در مواضع علني بر اين امر تصريح کردند، هيچ کشوري الزامي به رعايت آنها ندارد.قاليباف افزود: ايران نيز خود را ملزم به رعايت اين قطعنامه‌هاي غيرقانوني از جمله تعليق غني‌سازي نمي‌داند و معتقديم همچنان امروز حق غني‌سازي ما مورد تأييد قوانين بين‌المللي قرار دارد.وي اضافه کرد: قبلا نيز گفته شده که تحريم‌هاي تعيين شده در اين قطعنامه‌ها در مقايسه با تحريم‌هاي آمريکا اهميت مؤثري ندارد، همچنين به دليل غيرقانوني بودن استفاده از مکانیزم ماشه و اعتقاد روسيه و چين به عنوان دو عضو دائم شوراي امنيت، اجرايي شدن قطعنامه‌هاي تحريمي در سازمان ملل با موانع حقوقي جدي مواجه است.وي يادآور شد: در عين حال اعلام مي‌کنيم در صورتي که کشوري بخواهد براساس اين قطعنامه‌هاي غيرقانوني، اقدامي عليه ايران انجام دهد، با اقدام متقابل و جدي ايران روبرو خواهد شد و سه کشور اروپايي باني اين اقدام غيرقانوني هم واکنش ما را خواهند ديد.* ظريف: ناکامي در تسليم ايران، سه کشور اروپايي را به اسنپ‌بک واداشتوزير امور خارجه اسبق کشورمان هم گفت: ناکامي در وادار کردن ايران به تسليم، سه کشور اروپايي را به سوءاستفاده از شوراي امنيت سازمان ملل براي بازگرداندن غيرقانوني قطعنامه‌هاي خاتمه‌يافته واداشت.محمدجواد ظريف در فضاي مجازي نوشت: ناکامي در وادار کردن ايران به تسليم طي شش سال نقض برجام و دوازده روز جنگ، سه کشور اروپايي را به سوءاستفاده از شوراي امنيت سازمان ملل براي بازگرداندن غيرقانوني قطعنامه‌هاي خاتمه‌يافته واداشت. اين اقدام، موقعيت چانه‌زني سه کشور اروپايي را بهبود نمي‌بخشد و تنها نقش آن‌ها در ديپلماسي با ايران را به‌طور کامل از ميان مي‌برد.*روسيه: مکانیزم ماشه قابل اجرا نيستبا اين حال، روسيه اجراي مکانیزم ماشه و اعمال تحريم‌هاي سابق را رد کرده است. سرگئي لاوروف وزير امور خارجه روسيه به خبرنگاران گفت: اين اقدام غيرقانوني است و قابل اجرا نيست.وي افزود که به دبيرکل سازمان ملل نامه نوشته و هشدار داده است که بازگشت تحريم‌هاي سازمان ملل عليه ايران "يک اشتباه بزرگ" خواهد بود.لاوروف تأکيد کرد: ما قاطعانه بر اين باوريم که روش‌ها و رويکردهاي مبتني بر زور در حل مسائل مربوط به عدم اشاعه هسته‌اي بايد کنار گذاشته شوند. اين روش‌ها نه‌تنها غيرسازنده و زيان‌بارند، بلکه خطرناک نيز هستند، چرا که به تشديد تناقضات و تبديل آن‌ها به درگيري‌هاي غيرقابل کنترل با پيامدهاي تراژيک و برگشت‌ناپذير منجر مي‌شوند.وي تأکيد کرد: "اسنپ‌بک" بدنام را نمي‌توان معتبر دانست. قطعنامه 2231 و برجام همچنان معتبر بوده و تا 18 اکتبر لازم‌الاجرا هستند. دبيرخانه سازمان ملل هيچ مبنا يا اختياري براي بازنگري يا انحراف از مفاد اين قطعنامه ندارد. ما در ادامه خط‌مشي عملي خود، بر پايه موارد فوق عمل خواهيم کرد.* چين: اسنپ‌بک را قبول نداريم و با فعال شدن آن شاهد نابودي ديپلماسي هستيمنماينده چين در سازمان ملل هم گفت: با فعال شدن اسنپ بک شاهد نابود شدن ديپلماسي هستيم و آنرا قبول نداريم.وي افزود: با اينکه ايران با آژانس شروع به همکاري کرد و با کشورهاي اروپايي و حتي آمريکا شروع به مذاکره کرد. بايد برنامه هسته‌اي ايران را در مسير درست قرار دهيم و آن هم مسير ديپلماسي است.سخنگوي وزارت امور خارجه چين در واکنش به ناکامي شوراي امنيت سازمان ملل در تمديد برجام ابراز تاسف و تأکيد کرد که رويکرد گام‌به‌گام و متقابل و توازن ميان حقوق و تکاليف همچنان معتبر است.وي تصريح کرد تعهد پکن به حفظ صلح و امنيت بين‌المللي تغييري نکرده و اراده سياسي آن براي دستيابي به يک راه‌حل سياسي در مسأله هسته‌اي ايران استوار باقي مانده است.* تروئيکاي اروپايي از بازگشت تحريم‌هاي سازمان ملل عليه ايران خبر دادندانگليس، فرانسه و آلمان به دليل اتهاماتي مبني بر نقض برجام توسط ايران، بازگشت تحريم‌ها عليه ايران را در شوراي امنيت سازمان ملل آغاز کردند.وزيران امور خارجه اين سه کشور اروپايي پس از بازگشت تحريم‌ها در بيانيه‌اي مشترک اعلام کردند: ما از ايران و همه کشورها مي‌خواهيم که به طور کامل از اين قطعنامه‌ها پيروي کنند.وزيران امور خارجه انگليس، فرانسه و آلمان مدعي شدند: کشورهاي ما به پيروي از مسيرهاي ديپلماتيک و مذاکرات ادامه خواهند داد. اعمال مجدد تحريم‌هاي سازمان ملل پايان ديپلماسي نيست. ما از ايران مي‌خواهيم که از هرگونه اقدام تنش‌زا خودداري کند و به رعايت تعهدات پادماني الزام‌آور قانوني خود بازگردد.مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا نيز با اشاره به اجراي اسنپ‌بک و اعمال تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران تصريح کرد که ديپلماسي و مذاکره تنها راه‌حل پايدار در موضوع هسته‌اي ايران است.کايا کالاس افزود: سازمان ملل تحريم‌هاي ايران را به‌دليل برنامه هسته‌اي اين کشور دوباره اعمال کرد و اتحاديه اروپا هم از آن پيروي خواهد کرد.وزير امور خارجه آمريکا هم اعلام کرد سازمان ملل متحد به‌ دليل «عدم اجراي قابل‌ملاحظه» تعهدات هسته‌اي و پس از آغاز فرآيند بازگشت فوري (اسنپ‌بک)، تحريم‌هاي خود عليه تهران را بازگردانده است.براساس بيانيه مارکو روبيو، اين تدابير ايجاب مي‌کنند که ايران «غني‌سازي اورانيوم، فعاليت‌هاي مرتبط با آب سنگين و بازفرآوري را تعليق کند؛ از استفاده از فناوري موشک‌هاي بالستيک خودداري کند؛ صادرات سلاح‌هاي متعارف به ايران تحريم شود؛ ممنوعيت‌هاي سفر و انجماد دارايي‌هاي جهاني براي افراد و نهادهاي فهرست‌شده بازاعمال شود و توقيف سلاح‌ها و ساير محموله‌‌هاي ممنوعه‌اي که ازسوي ايران به بازيگران دولتي و غيردولتي منتقل مي‌شود، مجاز اعلام شود.وي تأکيد کرده است که ايران بايد گفتگوهاي مستقيم را با حسن نيت و بدون تعلل يا ابهام‌ورزي بپذيرد.خبرگزاري رويترز نيز گزارش داد که با اجراي مکانیزم ماشه، ايران دوباره تحت تحريم تسليحاتي و ممنوعيت تمام فعاليت‌هاي غني‌سازي و بازفرآوري اورانيوم و هرگونه فعاليت مرتبط با موشک‌هاي بالستيک قادر به حمل سلاح‌هاي هسته‌اي از جمله پرتاب موشک قرار خواهد گرفت.اين خبرگزاري افزود: ساير تحريم‌هايي که قرار است دوباره اعمال شوند شامل ممنوعيت سفر دهها فرد ايراني، مسدود شدن دارايي‌هاي دهها فرد و نهاد ايراني و ممنوعيت عرضه هر محصولي است که مي‌تواند در برنامه هسته‌اي ايران استفاده شود. همه کشورها مجاز به توقيف و دفع هرگونه اقلام ممنوعه تحت تحريم‌هاي سازمان ملل هستند و ايران از کسب منافع در هرگونه فعاليت تجاري در کشور ديگري که شامل استخراج اورانيوم، توليد يا استفاده از مواد و فناوري هسته‌اي باشد، منع خواهد شد.