بانک مرکزي:حساب‌هاي بلااستفاده تا پايان سال حذف مي‌شوندبراساس اعلام معاون اداره نظارت بر مبارزه با پ
بانک مرکزي:حساب‌هاي بلااستفاده تا پايان سال حذف مي‌شوندبراساس اعلام معاون اداره نظارت بر مبارزه با پولشويي بانک مرکزي، امکان بستن حساب‌هاي مازاد بدون نياز به مراجعه حضوري و انتقال موجودي آنها به حساب‌هاي فعال براي شهروندان فراهم مي‌شود.غفاري گفت: به موجب اين بخشنامه که به شبکه بانکي ابلاغ شد، بانک مرکزي تا پايان سال جاري شرايطي را تمهيد و ايجاد خواهد کرد که عموم مردم بتوانند با مراجعه به يک درگاه غيرحضوري و اينترنتي تمامي حساب‌هاي خود در شبکه بانکي از جمله حساب‌هاي کوتاه مدت، بلند مدت، قرض الحسنه، جاري، حساب‌هاي تجاري و غيرتجاري را مشاهده کنند و سپس هر يک از حساب‌هاي موجود را که به آن نياز دارند، نگهداري کنند و براي مابقي حساب‌هاي مازاد خود درخواست ثبت بستن حساب را صادر کنند.معاون اداره نظارت بر مبارزه با پولشويي بانکي گفت: پس از ثبت درخواست بستن حساب مازاد، مانده حساب به هر حسابي که فرد تقاضا کند واريز مي‌شود. از اين طريق حساب‌هايي که مردم به آن دسترسي ندارند و مورد استفاده نيست، بسته مي‌شود و امکان سوءاستفاده از حساب نيز که خارج از اراده صاحب حساب است از بين مي‌رود و مديريت وجوه و حساب‌ها براي عموم مردم فراهم شود.«ضوابط اجرايي ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداري حساب‌هاي سپرده ريالي اشخاص حقيقي در مؤسسات اعتباري» به منظور تصحيح فرآيندهاي ناظر بر افتتاح حساب سپرده و نيز ساماندهي حساب‌هاي مازاد موجود پس از طرح و بررسي در هيأت عامل بانک مرکزي، به تصويب رسيد.بانک مرکزي اعلام کرد با وجود لحاظ اصل فراگيري مالي که بر گسترش دسترسي عادلانه خانوارها و واحدهاي اقتصادي از قبيل توليدي، تجاري و خدماتي، به انواع عمليات و خدمات بانکي نظير سپرده‌گذاري و دريافت تسهيلات، متناسب با نياز خانوارها و واحدهاي اقتصادي تأکيد دارد، درحال حاضر براي هر شخص حقيقي ايراني بالاتر از 18 سال که در شبکه بانکي کشور حساب سپرده بانکي دارد، به طور متوسط حدود 10 حساب سپرده بانکي مشتمل بر حساب‌هاي سپرده قرض‌الحسنه (جاري/پس‌انداز) و کوتاه مدت عادي که امکان دريافت‌ها و پرداخت‌هاي متعدد را براي مشتريان شبکه بانکي فراهم مي‌نمايند، افتتاح شده که اکثر آنها غيرفعال هستند.براساس بررسي‌هاي به عمل آمده، بخش قابل ملاحظه‌اي از حساب‌هاي سپرده مذکور، خارج از اراده قطعي مشتري و به واسطه عواملي نظير اجراي طرح‌هاي موقت حاکميتي/رفاهي از جمله طرح نهضت ملي مسکن، طرح وکالتي نمودن حساب سپرده براي شرکت در فرآيند فروش خودرو، منوط نمودن ارائه برخي خدمات به مردم توسط دستگاه‌هاي اجرايي به افتتاح حساب جديد نزد يک مؤسسه اعتباري تعيين شده توسط همان دستگاه اجرايي، اشاره کرد.علاوه بر آن، فرآيندهاي موجود در شبکه بانکي مانند افتتاح حساب براي قبول ضمانت و تعهد ضامنان، افتتاح حساب براي اعطاي خدمات بانکي با دوره اجراي موقت، افتتاح حساب فقط با هدف شناسايي مشتري و افتتاح حساب براي کارسازي چک درخصوص ذي‌نفعاني که در بانک عهده چک، حساب سپرده ندارند، در تعدد حساب‌هاي مازاد موجود نقش مهمي داشته‌اند.اين عوامل، سبب شده با وجود احکام جاري ناظر بر مديريت حساب‌هاي مازاد، بالغ بر 650 ميليون حساب سپرده بانکي براي اشخاص حقيقي ايراني در شبکه بانکي مفتوح باشد که علاوه بر تحميل هزينه‌هاي قابل توجه براي مديريت و نگهداري حساب‌هاي مذکور، زمينه‌ساز انواع سوء‌استفاده‌ها و اقدامات مخرب در سطح نظام بانکي و بروز تهديدات نوظهور شود و تسهيل‌گري در پنهان‌سازي فرآيند تسويه معاملات غيرمجاز و مجرمانه را فراهم آورد. حال آن‌که مطالعات و بررسي‌هاي به‌عمل آمده نشان مي‌دهند که عمده اشخاص، از تعداد به مراتب کمتري از سرانه حساب‌هاي سپرده بانکي فعلي، براي دريافت‌ها و پرداخت‌هاي غيرتجاري خود استفاده مي‌کنند.
