طرح ساماندهي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه کليد خوردتمامي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه موظف شدند ظرف دو سال فعاليت خو
طرح ساماندهي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه کليد خوردتمامي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه موظف شدند ظرف دو سال فعاليت خود را با الزامات اجرايي و نظارتي جديد منطبق کنند؛ طرحي که هدف آن ساماندهي، قانونمند کردن و تسهيل فرآيند دريافت مجوز و نظارت بر اين صندوق‌هاست.مديرکل نظارت غيربانکي با بيان اينکه هيأت عالي بانک مرکزي در راستاي اجراي الزامات قانوني و ارتقاي شفافيت، «شيوه‌نامه تطبيق فعاليت صندوق‌هاي قرض‌الحسنه موجود با مفاد دستورالعمل اجرايي» و «دستورالعمل چارچوب امور نظارتي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه با استفاده از ظرفيت عامل نظارتي» را به تصويب رسانده است، گفت: تصويب اين دو سند نقطه عطفي در تنظيم‌گري و نظارت به منظور ساماندهي، قانونمند کردن و تسهيل فعاليت صندوق‌هاي قرض‌الحسنه است.جواد باغبان درباره اهميت «شيوه‌نامه تطبيق فعاليت صندوق‌هاي قرض‌الحسنه موجود با مفاد دستورالعمل اجرايي» تصريح کرد: شيوه‌نامه مذکور بستر لازم را براي همسويي صندوق‌هاي موجود با «دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت، نظارت و انحلال صندوق‌هاي قرض‌الحسنه» مصوب 23 بهمن 1403 فراهم مي‌کند.اين مقام مسئول افزود: در اين شيوه‌نامه، صندوق‌هايي که پيش از تصويب دستورالعمل اجرايي تأسيس و به ثبت شرکت‌ها رسيده و داراي شناسه ملي هستند، ظرف مهلت دو سال از تاريخ ابلاغ اين شيوه نامه به صندوق‌ها فرصت دارند شرايط و فعاليت خود را با دستورالعمل مزبور منطبق کنند و به منظور تسهيل‌گري در اين بازه زماني، مي‌توانند با حداقل الزامات تعيين‌شده در حوزه تنظيم‌گري، تغييرات ثبتي و بروزرساني اعضاي هيأت امنا و هيأت مديره را انجام دهند.مديرکل نظارت غيربانکي ضمن اشاره به حداقل الزامات اخذ اجازه‌نامه فعاليت گفت: تأمين حداقل سرمايه اوليه متناسب با نوع صندوق نخستين گام است و تأييد صلاحيت عمومي و حرفه‌اي اعضاي هيأت امنا، هيأت مديره و مديرعامل و تأييد محل فعاليت صندوق از فراجا نيز الزامي است.به گفته وي، صندوق‌هاي متوسط و بزرگ موظف‌اند حسابرس مستقل و بازرس قانوني معرفي کنند. همچنين، براي نخستين‌بار مقرر شده است در صورت رعايت حداقل الزامات اعلام‌شده در بخش تنظيم‌گري، صندوق‌ها به‌عنوان «صندوق درحال اخذ اجازه‌نامه فعاليت» شناخته شوند و مي‌توانند فرآيند تطبيق را ادامه دهند.
