نظارت جدي شرکت پخش بر عرضه غيرمجاز مکمل‌هاي سوختمدير شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي منطقه تهران به ه
نظارت جدي شرکت پخش بر عرضه غيرمجاز مکمل‌هاي سوختمدير شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي منطقه تهران به همراه گروه‌هاي بازرسي متشکل از نمايندگان دستگاه‌هاي نظارتي و اجرايي از جايگاه‌هاي عرضه سوخت در سطح منطقه تهران بازديد کرد و گفت: اين بازديدها با هدف رسيدگي به شکايات مردمي و جلوگيري از فروش غيرمجاز مکمل در جايگاه‌هاي عرضه سوخت انجام شده است.به گزارش شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران، فريدون ياسمي با بيان اينکه اين بازديدها با هدف بررسي شکايات مردمي درباره فروش غيرمجاز مکمل و در زمينه تکريم شهروندان تهراني انجام شده است، گفت: تاکنون در چند مرحله، اطلاع‌رساني درباره ممنوعيت فروش مکمل در جايگاه‌هاي عرضه سوخت تهران و حومه انجام شده و از شهروندان محترم تقاضا مي‌شود از خريد اين محصولات خودداري کنند.وي همچنين تأکيد کرد: شهروندان مي‌توانند به‌منظور ثبت شکايات، پيشنهادها و انتقادهاي خود با سامانه پاسخگويي و ارتباط با مشتريان «09627» شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران تماس بگيرند.در همين زمينه مدير تأمين و توزيع شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي گفت: در تمام جايگاه‌هاي سوخت فعال در کشور توزيع مکمل‌هاي سوخت غيرقانوني بوده و در بازديدهاي ماهانه اين موضوع زير ذره‌بين قرار مي‌گيرد و براي آن جريمه نقدي سنگيني لحاظ خواهيم کرد.علي‌اکبر عرب عامري، درباره اقدامات اين شرکت براي مقابله با عرضه مکمل‌هاي سوخت در جايگاه‌ها گفت: شرکت ملي پالايش و پخش براساس استانداردهاي تعريف‌شده عمل مي‌کند. ما تکليف داريم در کلانشهرها بنزين يورو عرضه کنيم و در ساير شهرها بنزين معمولي که اصطلاحاً اکتان 87 نام دارد. قانون نيز سازوکار مشخصي را در اين خصوص تعيين و متناسب با افزايش توليد عرضه در ساير شهرها انجام خواهد شد. درحال حاضر تلاش ما بر اين است که در حوزه بنزين توليدي و وارداتي چه در مقوله بنزين يورو و چه در بنزين معمولي، سوخت مطابق استاندارد عرضه شود.وي افزود: ما نقشي در توليد مکمل‌ها و در عرضه آن‌ها نداريم. شرکت‌هاي توليدکننده بايد مجوز بگيرند و محصول خود را پس از تأييد استاندارد عرضه کنند. مشکل اصلي در جايگاه‌هاي عرضه سوخت است. جايگاه‌هايي که با شرکت ملي پخش قرارداد دارند، مکلفند صرفاً فرآورده‌هاي مورد تأييد اين شرکت را عرضه کنند و فروش مکمل يا محصولات ديگر در محوطه جايگاه خلاف قرارداد است.
