رونمايي از سامانه نظارت بر روابط اشخاص مرتبط در شبکه بانکيتسهيلات کلان شفاف‌تر مي‌شود«سامانه روابط ا
رونمايي از سامانه نظارت بر روابط اشخاص مرتبط در شبکه بانکيتسهيلات کلان شفاف‌تر مي‌شود«سامانه روابط اشخاص» به عنوان اولين سامانه متمرکز در زمينه شناسايي برخط انواع روابط بين اشخاص در حوزه تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط در شبکه بانکي رونمايي شد.به گزارش ايبنا، رئيس کل بانک مرکزي در مراسم رونمايي از اين سامانه در ابتداي جلسه هيات عالي بانک مرکزي با اشاره به سياست جديد اين بانک مبني بر تمرکز بر نظارت هوشمند بانکي تأکيد کرد: در طول دو سال گذشته به سمت اينکه يک نسخه جديد هوشمند از نظارت در بانک مرکزي پياده شود حرکت کرده‌ايم و امروز سامانه روابط اشخاص مرتبط در شبکه بانکي در بانک مرکزي عملياتي شد سامانه‌اي که در چارچوب «نظارت هوشمند» ترکيبي از چندين سامانه را در بر دارد.محمدرضا فرزين، با اشاره به ويژگي‌هاي هوشمند اين سامانه گفت: مهمترين اشخاص تحت نظارت بانک مرکزي، خود بانک‌ها هستند که از ابتدا تا به حال، مهمترين سازمان‌هايي هستند که توسط بانک مرکزي نظارت مي‌شوند. در طول دو سال گذشته به سمت پياده سازي نسخه جديدي از نظارت در بانک حرکت کرده‌ايم به طوري که نظارت را به سمت «نظارت هوشمند» سوق داده‌ايم. وي تصريح کرد: نظارت بايد به صورت هوشمند و برخط صورت پذيرد تا کاهش ريسک، مستمر شود و مشکلات بعدي پيش نيايد.رئيس هيات عالي بانک مرکزي گفت: سامانه روابط اشخاص، يکي از پروژه‌هاي بانک مرکزي در چارچوب «نظارت هوشمند» است که ترکيبي از چندين سامانه را در بر خواهد داشت. اميدواريم بتوانيم بخشي از برنامه‌هايي را که در سال جديد داشته‌ايم، محقق کنيم؛ چرا که در بانک مرکزي تصميم بر اين است که هر ماه چند پروژه رونمايي شود.فرشاد محمدپور، معاون تنظيم‌گري و نظارت بانک مرکزي نيز در اين مراسم با بيان اينکه طي سال‌هاي اخير، بانک مرکزي بر توسعه نظارت هوشمند بر اشخاص تحت نظارت به ويژه بانک‌ها، تمرکز کرده است، گفت: بانک‌ها از مهمترين اشخاص تحت نظارت به شمار مي‌روند. در همين راستا امروز سامانه روابط اشخاص مرتبط با بانک مرکزي رونمايي شد. اين سامانه براساس مباني قانوني و آيين‌نامه جلوگيري از انباشت مطالبات غيرجاري، آيين‌نامه تسهيلات و تعهدات کلان، آيين‌نامه تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط و آيين‌نامه سهامداري سهامداران نظام بانکي شکل گرفته است.وي افزود: هدف اصلي از راه‌اندازي اين سامانه، ايجاد نظم در اجراي اين آيين‌نامه‌ها و بهبود کنترل بر تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط و کلان، سهامداري و ذينفع واحد است. به عنوان مثال، در بحث ذينفع واحد، اين سامانه به تمرکززدايي تسهيلات کمک مي‌کند تا تسهيلات فقط به سهامداران يا ذي‌نفعان خاص اختصاص نيابد و ساير بنگاه‌ها نيز بتوانند از تسهيلات استفاده کنند.محمدپور با اشاره به ويژگي‌هاي شاخص اين سامانه گفت: سامانه روابط اشخاص در راستاي هدفگذاري بانک مرکزي در سه يا چهار سال گذشته و با هدف توسعه نظارت هوشمند و پيشيني بر اشخاص تحت نظارت، به‌ويژه بانک‌ها، توسعه يافته و خوشبختانه امروز به بهره‌برداري رسيده است.وي در ادامه تصريح کرد: اين سامانه به ايجاد ديدگاهي شفاف از روابط اشخاص در نظام بانکي، از جمله تسهيلات‌گيرندگان و سهامداران کمک مي‌کند. شفاف‌سازي روابط ذي‌نفعان به بانک مرکزي در اجراي بهتر مقررات و همچنين توزيع عادلانه‌تر تسهيلات در کشور ياري مي‌رساند.معاون تنظيم گري و نظارت بانک مرکزي با بيان اينکه مقررات مربوط به ذينفع واحد، با هدف جلوگيري از تمرکز تسهيلات، تدوين شده‌اند تا بانک‌ها سپرده‌هاي مردم را به گستره وسيعي از نيازمندان تسهيلات ارائه دهند، نه اينکه صرفاً آن را در اختيار اشخاص خاص قرار دهند تصريح کرد: اين سامانه اولين و مهمترين کمکي که ارائه مي‌دهد، توزيع عادلانه‌تر تسهيلات و تعهدات در نظام بانکي، شفاف‌سازي روابط اشخاص و استفاده‌کنندگان از اين تسهيلات و در نهايت، ارتقاي شفافيت در نظام بانکي است.سيد علي مدني‌زاده، وزير امور اقتصادي و دارائي نيز در اين مراسم با اشاره به اينکه سامانه نظارت بر روابط اشخاص مرتبط بانک مرکزي اقدامي بسيار ارزشمند است و از به ثمر رسيدن آن بسيار خرسنديم، گفت: اکنون بايد از اين ظرفيت ارزشمند که براي نظارت پيشيني ايجاد شده است به بهترين نحو استفاده کنيم.وي تصريح کرد: در حوزه رگولاتوري فناوري اطلاعات، بايد از اين ظرفيت براي بهره‌مندي از فناوري استفاده کرد. دستورالعمل‌هايي بايد تدوين شود تا امکان استفاده پيشيني از اين سامانه و سامانه‌هاي مشابه را فراهم کند. اين سامانه مي‌تواند در بخش‌هاي ديگر کشور نيز کاربرد‌هاي فراواني داشته باشد، زيرا اطلاعات مربوط به ذينفع واحد براي بسياري از نهاد‌ها بسيار ارزشمند است. از جمله اين موارد مي‌توان به کارت‌هاي بازرگاني و حوزه بيمه (زيرمجموعه وزارت اقتصاد) اشاره کرد. مدني‌زاده گفت: اگر امکان ارائه وب‌سرويس اين سامانه به صورت برخط فراهم شود، مي‌تواند راه‌گشاي بسياري از مشکلات در کشور باشد و اميد است که بتوان از اين ظرفيت ايجادشده به نحو مطلوب استفاده کرد.لازم به ذکر است سامانه روابط اشخاص به منظور نظام‌مند نمودن و امکان پايش سيستمي و با هدف ايجاد يک بستر يکپارچه جهت ثبت، پايش و مديريت اطلاعات مربوط به انواع روابط بين اشخاص پياده‌سازي شده است و امکان نمايش اطلاعات در راستاي اجراي سيستمي مفاد آيين‌نامه‌هاي تسهيلات و تعدات کلان و اشخاص مرتبط را براي حوزه نظارت بانک مرکزي فراهم مي‌سازد.براساس اصول و استاندارد‌هاي موجود در راستاي کنترل انواع ريسک بانک‌ها و مؤسسات اعتباري، موضوع رصد دائم حدود نظارتي براساس ساختار مالي بانک‌ها همواره حائز اهميت بوده است و در اين راستا بانک مرکزي از طريق تدوين و ابلاغ آيين‌نامه‌هاي تسهيلات و تعهدات کلان، تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط و نيز دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي، شبکه بانکي را ملزم به رعايت حدود نظارتي براساس سرمايه نظارتي ايشان کرده است.در اين راستا به منظور نظام‌مند نمودن و امکان پايش سيستمي اين موضوع، نسخه اوليه سامانه روابط اشخاص با هدف ايجاد يک بستر يکپارچه جهت ثبت، پايش و مديريت اطلاعات مربوط به انواع روابط بين اشخاص مشتمل بر 3 ماژول اشخاص مرتبط، مالک واحد و ذينفع واحد طراحي و پياده‌سازي شده است به نحويکه امکان نمايش اطلاعات در راستاي اجراي سيستمي مفاد آيين‌نامه‌هاي تسهيلات و تعدات کلان و اشخاص مرتبط را براي حوزه نظارت بانک مرکزي فراهم سازد.از مهمترين اهداف پروژه مي‌توان به جلوگيري از تمرکز منابع بانکي در اختيار اشخاص داراي منافع مشترک حسب مصاديق اعلامي در آيين‌نامه‌هاي تسهيلات و تعهدات کلان، آيين‌نامه تسهيلات تعهدات اشخاص مرتبط و دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي اشاره کرد. هدف ديگر اين طرح شناسايي انواع روابط بين اشخاص اعم از سببي نسبي، مديريتي، مالکيتي، نيابتي و مالي به صورت متمرکز و با استفاده از منابع اطلاعاتي موثق در سطح ملي است.خاطرنشان مي‌شود، پروژه مذکور با استناد به مباني قانوني موجود در «ماده (8) آيين نامه پيشگيري از انباشت مطالبات غير جاري، موضوع تصويب نامه شماره 176818/ت 56173هـ مورخ 28/12/1397 ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي»، «آيين‌نامه تسهيلات و تعهدات کلان»، «آيين‌نامه تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط»، «دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي»، «دستورالعمل محاسبه نسبت کفايت سرمايه بانک‌ها» و «ماده (29) آيين نامه اجرايي ماده (14) قانون مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم» طراحي و پياده‌سازي شده است.لازم به توضيح است، منابع داده‌اي مورد استفاده براي شناسايي برخط انواع روابط بين اشخاص دربرگيرنده منابع داخلي بانک مرکزي و خارج از اين بانک است. در همين راستا سامانه‌هاي نظارتي بانک مرکزي از جمله «سمات»، «مهتاب»، «شاداب» و «سام» به عنوان منابع داخلي و بهره‌گيري از اطلاعات سازمان‌هاي «ثبت اسناد و املاک کشور»، «ثبت احوال و سازمان بورس و اوراق بهادار» در قالب منابع خارجي مدنظر پروژه حاضر قرار گرفته است.
