بابک شهبازي جاسوس موساد که همکاري اطلاعاتي، جاسوسي و امنيتي با رژيم صهيونيستي داشت و در تبادل اطلاعات با افراد وابسته به اين رژيم بود پس از طي روال قانوني و تأييد حکم در ديوان عالي کشور، به‌دار مجازات آويخته شد.محکوم‌عليه اواخر سال 1400 در يک گروه مجازي با اسماعيل فکري، که او هم در تاريخ 26 خرداد ماه 1404 و با اتهام همکاري اطلاعاتي و جاسوسي به نفع رژيم صهيونيستي در حکم محاربه و افساد في الارض اعدام شد، آشنا مي‌شود. با توجه به حوزه کاري بابک شهبازي در طراحي و نصب دستگاه‌هاي خنک‌کننده صنعتي به ويژه در محل نگهداري سرور‌هاي مکان‌هاي حساس و تخصص اسماعيل فکري در شبکه‌هاي رايانه‌اي، لذا اسماعيل فکري از شهبازي درخواست کار کرده و متهم اسماعيل فکري را در چند پروژه با خود همراه مي‌کند.بابک شهبازي به صورت مستقل با چهار افسر موساد با نام‌هاي مستعار شموئيل (سامي)، بنيامين، مايکل و افسر فني براي آموزش، ارتباط امن مي‌گيرد و تخليه اطلاعاتي مي‌شود.بابک شهبازي در ارتباط‌هايي که به صورت هفتگي با عناصر سرويس داشته نشاني دقيق پروژه‌ها، نوع فعاليت پروژه‌ها، تعداد نيروي انساني فعال در هر پروژه، نحوه ورود و خروج از هر مجموعه، مشخصات رئيس و افراد کليدي، مسائل فني و نقاط ضعف و قوت پروژه‌ها را براي افسران مرتبط خود ارسال مي‌کند.حسب اقارير متهم در دوره همکاري با موساد، از وي درخواست شده تا بسته‌اي را که سرويس براي وي پنهان کرده بود را طبق دستورالعمل‌ها دريافت کند. بسته دريافتي محتوي پول و ابزار بوده است.متهم در زمان ارتباط با سرويس موساد، آموزش‌هايي نظير دستورالعمل نحوه رازداري ارتباط، دستورالعمل زمان دستگيري، دستورالعمل از بين بردن مدارک در صورت خطر، دستورالعمل خروج از کشور در هنگام خطر، دستورالعمل علامت سلامتي، دستورالعمل داستان پوششي به منظور حضور در موقعيت‌هاي خاص، دستورالعمل تحويل بسته جاسازي شده و نکات حفاظتي را ديده بود.متهم پس از دستگيري دليل اصلي ارتباط با سرويس جاسوسي موساد را دريافت پول و اقامت کشور خارجي مطرح کرد و در ازاي همکاري خود با موساد مبالغي را به صورت رمز ارز دريافت کرده است.پرونده محکوم عليه پس از دستگيري به اتهام همکاري با دول خارجي متخاصم عليه جمهوري اسلامي ايران، همکاري اطلاعاتي، جاسوسي و امنيتي به نفع رژيم صهيونيستي در جهت تأييد و تقويت و تحکيم رژيم صهيونيستي و تبادل اطلاعات با افراد وابسته به اين رژيم به دادگاه ارسال شد.حکم صادره پس از تأييد در ديوان عالي کشور، اجرا شد.
