وزارت خزانه‌داري آمريکا در بيانيه‌اي مدعي شد که يک شبکه مالي مرتبط با نيروهاي مسلح ايران را هدف تحريم قرار داده است.وزارت خزانه‌داري آمريکا در بيانيه‌اي مدعي شد که يک شبکه مالي مرتبط با نيروهاي مسلح ايران را هدف تحريم قرار داده است. در اين بيانيه ادعا شده است که اين شبکه با حمايت از بخش دفاعي ايران، موجب «تهديد امنيت منطقه‌اي» شده و به همين دليل در فهرست تحريم‌هاي واشنگتن قرار گرفته است.وزارت خزانه‌داري آمريکا در ادامه بيانيه خود مدعي شده است که افراد و نهادهاي تحريم‌شده در تسهيل فعاليت‌هاي مالي براي صنايع دفاعي ايران نقش داشته‌اند و بر اين اساس دارايي‌هاي احتمالي آنها در آمريکا مسدود خواهد شد.اين اقدام درحالي صورت گرفته که ايران بارها تأکيد کرده برنامه‌هاي دفاعي و همکاري‌هاي مالي مرتبط با آن کاملاً مشروع و در چارچوب قوانين بين‌المللي است. جمهوري اسلامي ايران معتقد است که تحريم‌هاي يکجانبه آمريکا هيچ مبناي حقوقي ندارد و صرفاً ابزاري براي فشار سياسي و اقتصادي با هدف تضعيف توان بازدارندگي ايران است.
