ديوان محاسبات کشور براي جلوگيري از هدررفت بيت‌المال در سازمان‌ها و دستگاه‌هاي موازي و کم‌بازده وارد عمل شد.اين موضوع در راستاي اجراي تکاليف مقرر در ماده 105 قانون برنامه هفتم پيشرفت و با هدف ارتقاي بهره‌وري ملي، صيانت از منابع عمومي و جلوگيري از موازي‌کاري‌هاي پرهزينه صورت گرفت. همچنين اين اقدام در چارچوب نظارت کلان و با هدف شفاف‌سازي جريان تخصيص منابع و اصلاح ساختار هزينه‌اي کشور انجام شده و مبناي تصميمات مهم در سياست‌گذاري مالي و بودجه‌اي قرار خواهد گرفت.
