رئيس قوه قضاييه گفت: در حادثه بندر شهيد رجايي دستگاه‌هاي متعدد و افرادي مقصر شناخته شده‌اند؛ البته اين قضيه بايد مسير خود را طي کند، لکن چنانچه موضوع نهايي شد، قطعاً به تقصير آنهايي که مقصر هستند رسيدگي مي‌شود.به گزارش مرکز رسانه قوه قضاييه، حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي، روز گذشته طي سخناني در نشست شوراي عالي قوه قضاييه، ضمن گراميداشت هفته وحدت و ميلاد باسعات نبي مکرم اسلام، با اشاره به ابعاد رسيدگي‌هاي حقوقي و قضايي در قبال حادثه انفجار در بندر شهيد رجايي، بيان داشت: حادثه بسيار تلخ و غمبار بود، اما طي 4 ماه گذشته اقدامات مطلوبي درخصوص پرونده حادثه انفجار در بندر شهيد رجايي صورت گرفته است و در حوزه‌هايي نظير مديرت ميداني بحران، باز فعال شدن بندر شهيد رجايي، تشکيل و مديريت پرونده قضايي، خدمات به خانواده جانباختگان و مفقودين، جبران خسارت‌هاي بدني مصدومين، جبران خسارت‌هاي مالي خودرو‌هاي داراي بيمه و فاقد بيمه‌نامه، جبران خسارت‌هاي تجار و فعالان اقتصادي و قس‌عليهذا ابتکارات و اقداماتي انجام گرفته است.محسني اژه‌اي افزود: قطعاً هيچ اقدام و مساعدتي نمي‌تواند تسلي‌بخش داغ خانواده محترم جانباختگان باشد و ضرورت دارد مسئولان و دستگاه‌هاي ذيربط، هر چه بيشتر تدبير و تمهيد کنند تا ديگر شاهد وقوع اينچنين اتفاقات ناگوار و تألم‌برانگيزي نباشيم.رئيس دستگاه قضا افزود: طبق وظيفه دستگاه‌ها و با پيگيري و مديريت صورت گرفته، ديه تمامي 58 نفر متوفي اين حادثه تأمين شده است؛ در اين ميان، ديه 55 نفر به حساب اولياء‌دم واريز شده و پرداخت ديه 3 نفر ديگر نيز در انتظار وصول مدارک مربوطه و در دست اقدام است. علاوه بر پرداخت ديه، مساعدت‌هايي نيز به خانواده جانباختگان اين حادثه صورت گرفته است.وي گفت: علي‌رغم اقدامات مطلوبي که در قبال مديريت پرونده قضايي انفجار در بندر شهيد رجايي صورت گرفته است، هنوز کار‌هايي باقي مانده است؛ پس از وقوع رخداد مزبور، دستگاه‌هاي متعدد و شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي،اي تحت تعقيب قرار گرفته و از عده کثيري تحقيقات به عمل آمد. حسبِ کارشناسي صورت گرفته، دستگاه‌ها و افرادي در اين خصوص مقصر شناخته شده‌اند؛ البته اين قضيه بايد مسير خود را طي کند، لکن چنانچه موضوع نهايي شد، قطعاً به تقصير آنهايي که مقصر هستند رسيدگي مي‌شود و همچنين در قبال کساني که سهل‌انگاري کردند، در حد خودش، رسيدگي صورت مي‌گيرد؛ اين موارد بايد به صورت دقيق به اطلاع مردم برسد و درخصوص آنها پيگيري‌هاي مجدانه به عمل آيد که به درازا نکشد.رئيس قوه قضاييه در ادامه نشست با اشاره به تأکيدات مؤکد رهبر انقلاب بر مقوله معيشت مردم، گفت: امروز نياز است تا همه قوا و دستگاه‌هاي کشور در مسير بهبود معيشت مردم، قدم‌هاي بلندتري بردارند؛ دشمن بسيار به فشار‌هاي اقتصادي خود عليه مردم ما دل بسته است و مي‌خواهد با جنگ ترکيبي و اقتصادي، ما را زمين‌گير کند، بايد با اتخاذ تدابير عاجل، بهبود معيشت مردم را رقم زنيم و دشمن را مأيوس سازيم.محسني اژه‌اي افزود: اگر چه وظيفه و مسئوليت مستقيم در حوزه ساماندهي بازار و مقابله با گرانفروشي بر عهده دولت و سازمان تعزيرات است؛ اما ما در قوه قضاييه نيز در اين عرصه قطعاً کمک‌کار و ياور دستگاه اجرايي خواهيم بود و اجازه نخواهيم داد عده‌اي با سوء‌استفاده از شرايط موجود و جنگ اقتصادي دشمن، عرصه را بر مردم تنگ‌تر کنند و در تأمين اقلام ضروري زندگي مردم، خلل ايجاد کنند.وي افزود: دولت نيز همت بيشتري به خرج دهد تا اقلام اساسي زيست مردم، از طريق کالابرگ که يک تکليف قانوني است، با قيمتي تثبيت شده و متناسب با قدرت خريد عموم مردم بويژه دهک‌هاي پاييني، تخصيص يابد.محسني اژه‌اي در ادامه با تشريح مسئوليت‌هاي مستقيم و غيرمستقيم قوه قضاييه در حوزه رفع موانع توليد و کمک به تقويت بنيه اقتصادي کشور، افزود: در حوزه مقابله با فساد و مفسدين و کساني که چوب لاي چرخ توليد و توليدکنندگان مي‌گذارند و بري صدور مجوز، توليدکنندگان را مجبور به گذر از هفت خان مي‌کنند و يا در توزيع محصولات و اقلام مورد نياز مردم خلل ايجاد مي‌کنند، قطعاً مبارزه‌اي همه‌جانبه و بدون اغماض و البته عالمانه خواهيم داشت.رئيس قوه قضاييه گفت: در حوزه مقولات امنيتي نيز رويکرد ما مستحکم و ثابت است؛ قطعا اجازه نمي‌دهيم مردم هم رنج معيشت را متحمل شوند و هم رنج مخدوش شدن امنيت رواني و فيزيکي‌شان را؛ بر همين اساس با قاطعيت با مخلان امنيت رواني و فيزيکي مردم برخورد قانوني خواهيم کرد و در اين مسير دستگاه‌هاي ذيصلاح امنيتي و انتظامي را مورد حمايت، ارشاد و مساعدت قرار خواهيم داد.
