ديدار هيئت عراقي به رياست رئيس سازمان گذرگاه‌هاي مرزي عراق با وزير کشور برگزار شد.اسکندر مؤمني در اين ديدار ضمن ابراز خرسندي از روابط دو کشور در سطح مقامات عالي، گفت: در حوزه امنيت و اقتصاد نيز بين ايران و عراق وضعيت مطلوب است؛ اما در اين دو حوزه بايد تلاش بيشتري ازسوي دو کشور صورت بگيرد. وزير کشور در ادامه با تأکيد بر لزوم افزايش مبادلات تجاري به‌ويژه در حوزه مرزي، تصريح کرد: دو طرف با گسترش بازارچه‌هاي مرزي مي‌توانند نقش بيشتري در اين زمينه داشته باشند؛ ضمن اينکه اين اقدام مي‌تواند هم از قاچاق جلوگيري کند و هم مرزنشينان دو طرف، منتفع شوند. وي با تأکيد بر توجه به موضوع امنيت مرزها، افزود: هر کجا خلل امنيتي وجود داشته باشد، قاچاقچيان و سودجويان از اين موضوع سوءاستفاده خواهند کرد؛ لذا تأکيد دارم که در اين خصوص بحث‌هاي جدي‌تري صورت بگيرد. "عمر الوائلي" رئيس سازمان گذرگاه‌هاي مرزي عراق هم با اشاره به تهيه و تنظيم سند 21 بندي با همکاري کارشناسان دو کشور، گفت: براساس اين سند، امور مرزي مشترک ساماندهي شده است و اطلاعات به صورت الکترونيکي ميان دو کشور تبادل مي‌شود تا فعاليت‌هاي مشترک مرزي با همکاري پيش برود. وي گفت: در بخش اقتصادي تأکيد داشتيم که مرزهاي مشترک دو کشور به‌صورت 24 ساعته فعال باشند و حتي در روز‌هاي جمعه نيز امور مورد نظر انجام گيرد؛ بنابراين در کنار بخش امنيتي، موضوع اقتصاد نيز از بند‌هاي مهم اين صورت‌جلسه است و اهميت ويژه‌اي دارد.الوائلي افزود: اقتصاد و امنيت هدف مشترک ماست که اميدواريم براي هر دو کشور محقق شود. در همين راستا از ورود کالا‌هاي ايراني استقبال مي‌کنيم، به‌گونه‌اي که اين کالا‌ها پس از ورود به خاک عراق بتوانند به کشور‌هاي همجوار نيز صادر شوند.در ادامه اين جلسه، سند 21 بندي که شامل موضوعات مختلف همکاري از جمله اقتصادي، سياسي و امنيتي است، به امضاي علي‌اکبر پورجمشيديان قائم‌مقام و معاون امنيتي و انتظامي وزير کشور و عمر الوائلي رئيس سازمان گذرگاه‌هاي مرزي عراق رسيد.
