با راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري، جابجايي کارمندان به تأييد گزينش نياز ندارد

هيات عمومي ديوان عدالت اداري بندي از يک بخشنامه مورخ 6/6/ 1402 معاون برنامه‌ريزي و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش درباره انتقال کارکنان کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان به ادارات آموزش و پرورش را خلاف قانون دانست و راي به ابطال آن صادر کرد.براساس گردش کار اين پرونده، شاکي به موجب دادخواستي ابطال بند 3 بخشنامه شماره 252/700 مورخ 6/6/1402 معاون برنامه‌ريزي و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:" به استحضار مي‌رساند متعاقب نامه شماره 11999 مورخ 26/2/1402 سازمان اداري استخدامي کشور که حسب آن بکارگيري کارکنان قراردادي کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان در مشاغل اداري و ادارات آموزشي آموزش و پرورش مشمول جا به جايي بين دستگاهي ندانسته و بلامانع اعلام شد، معاون برنامه‌ريزي و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در اجراي بند (ج) تبصره 20 ماده واحده قانون بودجه 1401، حسب بخشنامه شماره 252/700 مورخ 6/6/1402ضوابط جا به جايي و انتقال دايم از کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان به ادارات آموزش و پرورش را تعيين و ابلاغ نمود.حسب بند 3 بخشنامه مورد اعتراض، جا به جايي و انتقال کارکنان کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان به ادارات آموزشي آموزش و پرورش منوط به تأييد هسته گزينش شده است اين مقرره مغاير با قوانين موضوعه خارج از صلاحيت قانوني وضع‌کننده است.مطابق مقرّرات و ضوابط و قانون گزينش و راي وحدت رويه شماره 191 مورخ 10/9/1375 هيات عمومي ديوان عدالت اداري، حدود صلاحيت و اختيارات هسته‌هاي گزينش در حد تأييد صلاحيت داوطلبان ورود به خدمت و تبديل وضعيت استخدامي در وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌هاي دولتي مي‌باشد و انتقال يا عدم انتقال درون دستگاهي کارمند درحال اشتغال در هيچ قانوني متوقف بر تأييد هسته گزينش نيست و با وظايف و مسيوليت‌هاي قانوني مرجع مذکور مطابقتي ندارد. حتّي بند (ج) تبصره 20 ماده واحده قانون بودجه 1401 که بخشنامه مورد اعتراض در راستاي آن تصويب شده است، چنين تشريفاتي را وضع ننموده و انتقال و جابه جايي را منوط به تأييد صلاحيت گزينش ندانسته است.لذا بنا بر مراتب معروضه، نظر به اين که بخشنامه مورد اعتراض مغاير با قوانين موضوعه و آراي سابق هيات عمومي ديوان عدالت اداري است و طرف شکايت، با گسترش حدود اختيارات و صلاحيت خود اقدام به قانونگذاري نموده، ابطال بخشنامه مذکور از زمان تصويب مورد استدعاست."در پي اخطار رفع نقصي که از طرف دفتر هيات عمومي ديوان عدالت اداري براي شاکي ارسال شده بود، وي به موجب لايحه‌اي که طي شماره 1329297 مورخ 2/4/1404 ثبت دفتر انديکاتور هيات عمومي شد به طور خلاصه اعلام کرده است که: