رئيس کل دادگستري استان تهران درباره اعتراض قطعه‌سازان به عدم تناسب ميان ارز تخصيص‌يافته به مونتاژکاران با توليدکنندگان داخلي گفت: بدون شک تخصيص ارز در اين حوزه بايد براساس نيازها، اولويت‌ها و واقعيت‌ها باشد.علي القاصي در نشست با فعالان صنعت قطعه‌سازي و مديران دستگاه‌هاي مرتبط از جمله بانک مرکزي و وزارت صنعت، ضمن تأکيد بر اينکه «صنعت خودروسازي» مهم‌ترين حلقه تأمين خودرو محسوب مي‌شود، گفت: بدون شک اراده و عزم افراد حاضر در صنعت قطعه‌سازي جلوي بسياري از مشکلاتي که دشمن درصدد ايجاد براي کشور است را خواهد گرفت و توطئه‌هاي دشمن را خنثي خواهد کرد و عزم فعالان اين صنعت، پيشران امنيت‌ساز در عرصه اقتصاد کشور خواهد بود.وي ضمن اشاره به تعبير خاص و دقيق رهبري در خصوص صنعتگران و توليدکنندگان تحت عنوان «افسران جنگ اقتصادي» خاطرنشان کرد: براساس گزارش‌هاي واصله، 700 هزار نفر در حوزه صنعت خودرو اشتغال دارند که 550 هزار نفر از اين تعداد در حوزه قطعه‌سازي فعاليت دارند؛ لذا درک صحيح و واقع‌بينانه نسبت به صنعت قطعه‌سازي در کشور بسيار حائز اهميت است.وي با تأکيد بر ضرورت توجه به صنعت قطعه‌سازي از حيث ايجاد اشتغال، تکميل زنجيره توليد خودرو و تقويت بنيان‌هاي اقتصادي کشور اظهار کرد: تجديد نظر در برخي از سياست‌گذاري‌ها بدون شک سبب خواهد شد تا بسياري از چالش‌ها و مشکلات صنعت قطعه‌سازي کشور رفع شود.رئيس کل دادگستري استان تهران در ادامه در خصوص اعتراض قطعه‌سازان به عدم تناسب ميان ارز تخصيص‌يافته به مونتاژکاران با توليدکنندگان داخلي گفت: بدون شک تخصيص ارز در اين حوزه بايد براساس نيازها، اولويت‌ها و واقعيت‌ها باشد.القاصي با اشاره به مصوبه هيئت وزيران در 11 تيرماه سال جاري اظهارداشت: بخش عمده‌اي از دغدغه‌هاي فعالان در حوزه قطعه‌سازي در اين تصويب‌نامه مورد توجه قرار گرفته است و با توجه به رويکرد کارشناسي و مسأله‌محور اين تصويب‌نامه، بر ضرورت اجراي دقيق آن ازسوي دستگاه‌هاي مسئول تأکيد مي‌شود.وي ضمن اشاره به بندهاي تصويب‌نامه مذکور گفت: دولت در اين مصوبه به‌طور جامع و کامل اختياراتي را به دستگاه‌هاي متولي در بخش‌هاي مختلف داده است؛ لذا سازمان بازرسي قطعا از حيث وظايف ذاتي خود بر حسن اجراي اين مصوبه نظارت خواهد کرد و تأکيد دادگستري کل استان تهران نيز بر اجراي دقيق و کامل مصوبه ياد شده در جهت حمايت از قطعه‌سازان است و قطعا در صورت عدم اجرا، براي دستگاه‌هاي متولي داراي مسئوليت قانوني خواهد بود.القاصي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اقدام قابل تامل برخي از بانک‌ها در خصوص ايجاد محدوديت در خصوص چک‌هاي برگشتي برخي از شرکت‌هاي خودروسازي براي قطعه‌سازان اظهار کرد: براساس گزارشات ارائه شده، ميزان مطالبات قطعه‌سازان از دو شرکت خودروسازي مجموعا 130 همت است که ظاهرا درحال حاضر سررسيد 55 همت از چک‌ها رسيده است و برخي از بانک‌ها براي قطعه‌سازان در خصوص چک‌هاي برگشتي خودروسازان محدوديت‌هايي اعمال کرده‌اند که اين موضوع به هيچ عنوان قابل پذيرش نيست.رئيس کل دادگستري استان تهران ضمن اشاره به قانون برنامه هفتم توسعه مبني بر تکليف دولت نسبت به واگذاري سهام شرکت‌هاي خودروسازي «ايران خودرو» و «سايپا» اظهار کرد: اين اقدام در خصوص گروه خودروسازي ايران خودرو انجام شد اما در خصوص سايپا همچنان انجام نشده و بر همين اساس تأکيد بر اين است که سهام اين شرکت نيز وفق قوانين و مقررات واگذار شود.
