دبيرکل انجمن صنايع لوازم خانگي ايران اعلام کرد توليد لوازم خانگي نسبت به سال گذشته 38 درصد کاهش يافته و فروش نيز تا 40 درصد افت کرده است. به گزارش خبرگزاري تسنيم، نسرين اوجاقي با اشاره به تحولات صنعت لوازم خانگي گفت: از سال 1396 تاکنون، توليد لوازم خانگي در کشور از حدود 6 ميليون قطعه به 20 ميليون قطعه در سال 1403 افزايش يافته است. وي افزود: اين رشد چشمگير در مدت حدود هفت سال، حاصل سرمايه‌گذاري‌هاي گسترده بخش خصوصي و حمايت‌هاي محدود اما مؤثر دولت بوده است.اوجاقي با بيان اينکه امروز توليدکنندگان داخلي قادر به تأمين کامل نياز بازار هستند، افزود: درحال حاضر نيازي به واردات لوازم خانگي وجود ندارد، هرچند همچنان بخشي از سليقه مصرف‌کنندگان به سمت برندهاي خارجي متمايل است. دبيرکل انجمن صنايع لوازم خانگي ايران با اشاره به تغيير روند توليد در سال جاري گفت: متأسفانه در سال 1404 نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود 38 درصد کاهش توليد داشته‌ايم و در برخي زيرمجموعه‌ها اين کاهش تا 12 درصد گزارش شده است. وي افزود: در حوزه فروش نيز، پس از مدت‌ها رشد، اکنون با کاهش قابل توجهي روبه‌رو هستيم؛ به‌طوري‌که در برخي محصولات افت تا 60 درصدي و به‌صورت ميانگين حدود 40 درصدي ثبت شده است.به گفته اوجاقي، اگرچه ظرفيت توليد در کشور به سطح مطلوبي رسيده است، اما کاهش قدرت خريد خانوار، رکود بازار و مشکلات تأمين مواد اوليه از مهم‌ترين چالش‌هاي فعلي اين صنعت به شمار مي‌روند. وي تأکيد کرد: براي حفظ دستاوردهاي توليد داخلي، نياز به سياست‌هاي حمايتي هدفمند ازسوي دولت و نظام بانکي وجود دارد تا توليدکنندگان بتوانند با ثبات بيشتري فعاليت کنند.اوجاقي درباره قيمتگذاري محصولات گفت: براي اينکه توليد باکيفيت به دست مصرف‌کننده برسد، محصول بايد قيمت منطقي داشته باشد تا کيفيت خود را حفظ کند. انجمن در مسائل قيمتگذاري دخالت نمي‌کند و توليدکنندگان تلاش دارند قيمت‌ها را منصفانه نگه دارند تا هم توليدکننده و هم مصرف‌کننده بهره‌مند شوند. وي افزود: آزادسازي واردات موضوعي پيچيده است و انجمن موافق است که نه توليدکنندگان و نه مصرف‌کنندگان آسيب نبينند. اگر آزادسازي صورت گيرد، بايد در چارچوب تعرفه و برنامه‌ريزي شده انجام شود تا سرمايه‌گذاري‌هاي انجام‌شده توسط توليدکنندگان حفظ شود.دبير انجمن درباره ميزان قاچاق لوازم خانگي گفت: حدود 30 درصد لوازم خانگي به‌صورت غيررسمي وارد مي‌شوند و قوانين اخير براي حمايت از مرزنشينان و ته‌لنجي‌ها که مي‌توانند تا 10 درصد واردات کشور را تأمين کنند، مي‌تواند به توليدکنندگان آسيب جدي بزند، زيرا اولين قشري که از اين وضعيت آسيب مي‌بيند صنعت لوازم خانگي و سپس صنعت پوشاک است.وي درباره تأثير آزادسازي واردات بر کاهش قاچاق نيز توضيح داد: آزادسازي واردات مي‌تواند بخشي از قاچاق را کاهش دهد، اما بايد به گونه‌اي اجرا شود که به توليد داخلي آسيب نرساند و قيمت‌ها کنترل شده باقي بماند. اوجاقي در پاسخ به پرسشي درباره رقابت محصولات قاچاق و قانوني گفت: محصولات قانوني شامل پرداخت عوارض دولتي، ماليات بر ارزش افزوده و تعرفه واردات مواد اوليه هستند که روي قيمت تمام‌شده حدود 20 درصد سربار ايجاد مي‌کند، اما محصولات قاچاق هيچ‌کدام از اين هزينه‌ها را ندارند. اگر مسير واردات قانوني و قيمتگذاري به درستي انجام مي‌شد، شرايط متفاوت بود.وي درباره گارانتي محصولات خارجي تصريح کرد: بسياري از لوازم خانگي وارداتي فاقد گارانتي هستند و خريداران امکان پيگيري مشکلات يا دسترسي به قطعات يدکي را ندارند. با اين شرايط، آزادسازي واردات مي‌تواند به کاهش قاچاق کمک کند و زمينه رقابت منصفانه را فراهم کند، مشروط بر اينکه سازوکارهاي گارانتي و خدمات پس از فروش رعايت شود. اوجاقي گفت: با وجود ناترازي در تأمين مواد اوليه و قطعات، مشکلات انرژي باعث تعطيلي برخي خطوط توليد شده و فشار مضاعفي بر توليدکنندگان وارد کرده است. اين امر اثر مستقيمي بر قيمت تمام‌شده دارد.مهرداد محمدي، عضو هيئت مديره انجمن لوازم خانگي، نيز گفت: سو مديريت انرژي در کشور خسارات گسترده‌اي ايجاد کرده است. توليدکنندگان مجبور شده‌اند حدود 5 درصد از فروش خود را صرف خريد ژنراتور، تأمين گازوئيل آزاد و حتي گازوئيل قاچاق کنند. اگر سياست‌هاي بانک مرکزي و ناترازي انرژي ادامه يابد، احتمال جهش مجدد قيمت وجود دارد.محمدي درباره آثار تحريم‌ها بر صنعت گفت: تحريم‌ها باعث شده هزينه واردات کالا تا 30 درصد بالاتر از حالت استاندارد شود. صف طولاني تخصيص ارز که بعضاً تا 160 روز طول مي‌کشد، توليدکنندگان را مجبور به استفاده از ارز بازار آزاد مي‌کند. فضاي فعلي شفاف نيست و بسياري به دنبال راهکارهاي غير استاندارد براي دور زدن تحريم‌ها هستند. وي افزود: واقعيت اين است که کار صنعت لوازم خانگي و ساير صنايع، توليد انرژي نيست و تأمين و مديريت انرژي خودمان بسيار سخت و پيچيده است.محمدي درباره فروش اقساطي گفت: اکثر شرکت‌هاي خصوصي فروش اقساطي را در فروشگاه‌ها انجام مي‌دهند و شبکه بانکي نيز کمک‌هايي داشته است. با اين حال، بي‌اعتمادي در بازار همچنان پابرجاست و شرکت‌ها مجبورند از طريق خبررساني و رايزني، مسائل را مديريت کنند. وي درباره برگشت ارز صادراتي گفت: بسياري از شرکت‌ها هنوز درگير بازگرداندن ارز خود هستند و سياست‌هاي سختگيرانه دولت در اين زمينه آسيب جدي به توليد و صادرات زده است.اوجاقي درباره صادرات توضيح داد: تمرکز انجمن بر توسعه صادرات است. هدف ما اين است که توليدکنندگان بتوانند محصولات خود را در شرايط فعلي به فروش برسانند. از ارديبهشت امسال امکان حضور محصولات ايراني در بازار کشورهاي آسيايي فراهم شده و همايش توسعه صادرات اوراسيا در سوم آبان برگزار مي‌شود.
