نايب‌رئيس انجمن توليدکنندگان سموم کشور، با انتقاد از سياست‌هاي وزارت جهاد کشاورزي در زمينه سهميه‌بندي سموم و تأخير در تخصيص ارز، از تداوم مشکلات توليد و واردات سموم در کشور خبر داد و گفت که باوجود برگزاري جلسات متعدد، هنوز هيچ‌يک از چالش‌هاي اصلي اين بخش حل نشده است.به گزارش ايسنا، کشاورزي به‌عنوان پايه امنيت غذايي و توسعه اقتصادي، در سال‌هاي اخير به شدت به سموم شيميايي وابسته شده است. هرچند اين سموم در کوتاه‌مدت موجب افزايش عملکرد محصولات شده‌اند، اما در بلندمدت آثار مخربي بر سلامت انسان، خاک و منابع طبيعي گذاشته‌اند. سموم پرخطر به دليل پايداري زياد، سميت بالا و آلودگي آب و خاک، تهديدي جدي براي محيط‌زيست هستند و مصرف مکرر آن‌ها موجب مقاومت آفات مي‌شود.در مقابل، سموم کم‌خطر که اغلب منشأ طبيعي يا زيستي دارند، با تجزيه‌پذيري سريع و اثرگذاري انتخابي، گزينه‌اي ايمن‌تر براي کشاورزي پايدار محسوب مي‌شوند. اين سموم بخشي از رويکرد مديريت تلفيقي آفات هستند که بر استفاده هدفمند و محدود از مواد شيميايي تأکيد دارد. سازمان‌هاي بين‌المللي مانند FAO و WHO نيز سال‌هاست بر کاهش مصرف سموم پرخطر تأکيد دارند. در ايران، سياست‌هايي براي حذف تدريجي اين ترکيبات و جايگزيني با سموم زيستي تدوين شده، اما تحقق کامل آن نيازمند آموزش کشاورزان، حمايت مالي از توليدکنندگان سموم ايمن و رفع چالش‌هاي تأمين ارز و منابع مالي است. علي‌محمد عرب، نايب‌رئيس انجمن توليدکنندگان سموم کشور، درباره چالش‌هاي موجود در توليد سم مورد نياز کشاورزي گفت: بيش از دو سال است که درگير سياست غيراصولي سهميه‌بندي سموم در وزارت جهاد کشاورزي هستيم. در اين طرح، نهاده کشاورزي "سم" ميان توليدکنندگان و واردکنندگان سهميه‌بندي شده است، درحالي که علت اصلي اين اقدام، صدور بي‌رويه پروانه‌هاي توليد و واردات طي سال‌هاي گذشته بوده است.وي افزود: براي 30 هزار تن سم توليدي يا وارداتي در کشور، اکنون بيش از 100 کارخانه توليدکننده و بيش از 300 واردکننده وجود دارد. اين شرايط باعث شده نظام تأمين سموم به وضعيت نابساماني برسد. عرب با اشاره به مشکلات تخصيص ارز ادامه داد: تا سال گذشته، ثبت سفارشات شش‌ماهه بود و تخصيص ارز معمولاً ظرف دو ماه انجام مي‌شد، اما امسال مدت ثبت سفارش را به سه ماه کاهش داده‌اند و در مقابل، تخصيص ارز به پنج تا شش ماه رسيده است. اين موضوع باعث بروز مشکلات جدي در تأمين و ترخيص کالا از گمرک شده است. عرب گفت: در يک سال گذشته، انجمن توليدکنندگان سموم چهار جلسه با کميسيون کشاورزي و جلسات متعددي با معاونت بازرگاني وزارت جهاد کشاورزي داشته است، اما هنوز هيچ‌کدام از مسائل مطرح‌شده به نتيجه نرسيده و هر بار حل مشکلات به آينده موکول مي‌شود. نايب‌رئيس انجمن توليدکنندگان سموم کشور درباره وضعيت توليد داخلي گفت: اکثريت سموم در داخل کشور قابل توليد است و نيازي به واردات نداريم، اما چون 300 پروانه واردات صادر شده، عملاً وزارتخانه مجبور است بخشي از واردات را حفظ کند، حتي براي کالاهايي که مشابه داخلي دارند.وي درباره صدور پروانه‌ها نيز توضيح داد: درحال حاضر مانعي براي صدور پروانه وجود ندارد و اين روند بسيار ساده شده است. در دو سال گذشته بيش از 200 تا 300 پروانه جديد صادر شده و هر فردي مي‌تواند با ثبت‌نام در سامانه و گذراندن آزمون مسئول فني، پروانه دريافت کند. عرب با اشاره به سياست‌هاي زيست‌محيطي سازمان حفظ نباتات گفت: اکنون جهان به سمت حذف سموم پرخطر حرکت مي‌کند و در کشور نيز طي دو تا سه سال گذشته حدود 10 نوع سم پرخطر از چرخه توليد و واردات حذف شده است. تمرکز سازمان حفظ نباتات بر استفاده از سموم کم‌خطر و ايمن‌تر است.وي درباره آينده صنعت سموم کشاورزي هشدار داد: در شرايط فعلي نمي‌توان حتي وضعيت پنج روز آينده را پيش‌بيني کرد، چه رسد به پنج سال آينده. اکنون حدود 10 هزار تن سم در کشور موجود است که بخش زيادي از آن مربوط به سال گذشته است و تخصيص ارز براي واردات جديد تنها در روزهاي اخير آغاز شده، درحالي که حدود 70 درصد نيازهاي اوليه کشاورزان هنوز تأمين نشده است.
