ديوان محاسبات کشور به انحرافات مالي ناشي از تأمين منابع پژوهشگاه نيرو از شرکت‌هاي دولتي ورود کرد.به گزارش ديوان محاسبات کشور، بخش قابل‌توجهي از منابع مالي پژوهشگاه نيرو (حدود 26 درصد از کل منابع)، در اقدامي مغاير با ماده 105 قانون برنامه هفتم پيشرفت و سياست‌هاي مردمي‌سازي اقتصاد، از محل شرکت‌هاي دولتي تابعه وزارت نيرو از جمله توانير، شرکت‌هاي توزيع برق و شرکت‌هاي آب و فاضلاب استاني تأمين شده است.بر اين اساس، وزارت نيرو مکلف است ضمن اصلاح ساختار درآمدي پژوهشگاه نيرو، نسبت به ادغام يا مولدسازي مراکز آموزشي و پژوهشي اقدام نموده و ساختارهاي موازي و پرهزينه را کاهش دهد و گزارش اين اقدامات را به طور مستمر ارائه کند.
