وزارت ورزش پيگير روي کار آوردن دوباره طرحي قديمي براي تعيين مديريت فدراسيون‌ها است؛ اين طرح البته صرفا ويژه «فدراسيون‌هاي غيرالمپيکي» است و طي آن رئيس ازسوي وزير ورزش انتخاب خواهد شد.تعيين رؤساي فدراسيون‌ها و برگزاري انتخابات براي آن طي سال‌هاي گذشته همواره محل کشمش در ورزش بوده است، طوري که بعضاً مسير انتخابات به «جنگ و جدل زير پوستي» تبديل شده و نتيجه هم دستخوش «لج و لجبازي» متوليان انتخابات يا شرکت کنندگان در آن شده است.وزارت ورزش که در بسياري موارد برچسب «مهندسي کردن انتخابات» را به خود مي‌ديد، هيچ وقت و در هيچ دوره‌اي نتوانست «آتش زير خاکستر» انتخابات فدراسيون‌ها را به طور کامل خاموش کند؛ آتشي که در بسياري موارد به ابطال انتخابات انجاميد و حتي در پرونده انتخابات اخير فدراسيون‌ها هم چندين بار با لغو مجامع و تعويق آنها زبانه کشيد.شايد اين حواشي هميشگي پيرامون فدراسيون‌ها و انتخابات شأن بي‌تأثير نباشد در طرحي که وزارت ورزش براي تعيين رئيس برخي فدراسيون‌ها از «مسيرِ غيرانتخاباتي» در برنامه قرار داده است. اين طرح شامل همه فدراسيون‌ها نمي‌شود اما مديريت ورزش را در «مسير برگشت به عقب» قرار مي‌دهد.وزارت ورزش پيگير طرحي براي تعيين رؤساي برخي فدراسيون‌ها خارج از مجمع انتخاباتي و به صورت «انتصابي» است. اين طرح صرفاً شامل «فدراسيون‌هاي غيرالمپيکي» مي‌شود. در واقع وزارت ورزش قصد دارد از اين پس انتخاب رئيس فدراسيون‌هاي المپيکي را طبق روال هميشگي از مسير تشکيل مجمع پيش ببرد اما در مورد فدراسيون‌هاي غيرالمپيکي اينگونه عمل کند که «حکم وزير» و انتصاب مستقيم او، تعيين‌کننده رئيس شود.ورزش ايران در سال‌هاي دور شکل و شمايلي شبيه به امروز نداشت طوري که فاقد فدراسيون بود يا فدراسيون‌ها در آن جايگاه و وجه قانوني نداشتند. آن زمان به يکباره تصميم به فعاليت در يک رشته گرفته مي‌شد و اينگونه فدراسيون مربوط به آن شکل مي‌گرفت و توسط سازمان وقت ورزش براي آن رئيس منصوب مي‌شد.شرايط ورزش کشور پيش از المپيک 1948 همينگونه بود. اين بازي‌ها اولين دوره بازي‌هاي المپيک بود که کاروان ورزش ايران در آن شرکت داشت. حضور در اين بازي‌ها بهانه‌اي شد براي شکل‌گيري چند فدراسيون و از جمله وزنه‌برداري که جعفر سلماسي به نمايندگي از آن در بازي‌هاي لندن شرکت کرد و با ايستادن در جايگاه سوم، اولين و تنها مدال کاروان ايران را کسب کرد.شرايط به همين شکل ادامه داشت تا المپيک 1976 مونترال؛ اين بازي‌ها آخرين دوره بازي‌هاي المپيک پيش از انقلاب بود که کاروان ايران در آن شرکت داشت. بعد از اين بازي‌ها به دلايل مختلف و از جمله عدم نتيجه گيري خيلي مطلوب در مونترال، دستگاه ورزش ايران منحل شد.بعد از پيروزي انقلاب اسلامي مجدد دستگاه ورزش در ايران احيا شد و بعد از جنگ و در دوره سازندگي، تصميم به قانونمند کردن آن گرفته شد. از آن به بعد بود که انتصابي بودن رؤسا از دستور کار خارج و انتخابات ملاک عمل قرار گرفت.در زمان تصدي سازمان تربيت بدني وقت توسط مصطفي هاشمي طبا و حضور سعيد فائقي به عنوان معاون وقت ورزش قهرمان، با پيگيري‌هاي صورت گرفته در مجلس، فدراسيون‌ها به عنوان «مؤسسات عمومي غيردولتي» معرفي شدند.در اين راستا در سال 1375 با الهام از اساسنامه کميته ملي المپيک اقدام به تدوين اساسنامه براي فدراسيون‌ها شد و در سال 1376 هم اساسنامه به تصويب رسيد، بعد از تصويب اين اساسنامه بود که تعيين رئيس فدراسيون‌ها وارد مرحله «انتخابات» شد چرا که مؤسسات عمومي غيردولتي که فدراسيون‌ها در زمره آنها قرار گرفتند، از چند رکن برخوردار بودند از جمله «مجمع»؛ که يکي از وظايف مجمع هم برگزاري انتخابات بود.از آن سال به بعد بود که تشکيل مجمع انتخاباتي براي تعيين رؤساي فدراسيون‌ها در دستور کار سازمان تربيت بدني وقت گرفت. تا پيش از آن رؤسا به صورت انتصابي وارد کارزار ورزش مي‌شدند. شيوه‌اي که وزارت ورزش بعد از 28 سال قصد بازگشت دوباره به آن را دارد درحالي که خودِ وزير با رأي نمايندگان مجلس انتخاب مي‌شود نه انتصاب.تا زماني که ايران صاحب نخست‌وزير بود، رئيس سازمان تربيت بدني وقت توسط نخست‌وزير و به عنوان وي منصوب مي‌شد. از زماني هم که رئيس‌جمهور جايگاه نخست‌وزير در چارت مديريت کشور گرفت، بازهم انتخاب رئيس دستگاه ورزش انتصابي بود و به همين دليل استيضاحي در مورد او صورت نمي‌گرفت. همين موضوع بهانه‌اي شد براي ارائه طرح ادغام سازمان تربيت بدني و سازمان ملي جوانان و تشکيل وزارت ورزش و جوانان و تعيين وزير براي آن تا شرايط استيضاح هم ايجاد شود.طبق اساسنامه‌اي که براي فدراسيون‌ها تصويب شد، رئيس سازمان تربيت بدني وقت بود. براساس همين بند اوايل دهه 80 به اساسنامه فدراسيون‌ها بندي اضافه شد که به رئيس وقت سازمان تربيت بدني اجازه مي‌داد رئيس فدراسيون را عزل کند. البته اين بند جديد «ماندگار نشد» به خصوص که بهانه‌اي براي تعليق فوتبال و بازنگري در اساسنامه فدراسيون آن شد.در واقع فوتبال اولين فدراسيوني بود که اساسنامه‌اش براساس قوانين جهاني اين رشته تغيير کرد. يکي از تغييرات اين بود که تعيين رئيس مجمع فوتبال از رئيس سازمان تربيت بدني گرفته شد و به اعضاي مجمع واگذار شد.به هر حال ورود بعد از قانونمند شدن جايگاه فدراسيون‌ها در ورزش ايران، ورود دستگاه ورزش به جايگاه رئيس فدراسيون - به منظور عزل - يک بار به تعليق و شکست انجاميد با اين حال وزارت ورزش دوباره به دنبال انتصابي کردن رؤسا است با لحاظ کردن اينکه وقتي انتصاب با اين وزارتخانه باشد قطعاً عزل هم در حيطه اختياراتش قرار مي‌گيرد.البته وزارت ورزش قصد دارد «انتصاب» رؤساي فدراسيون‌ها را صرفاً در مورد رشته‌هاي غيرالمپيکي دنبال کند که شامل منشور المپيک و قوانين آن به خصوص تأکيداتي که در مورد عدم دخالت دولت در امور فدراسيون‌ها دارد، نمي‌شوند.شايد اين راه فراري براي مواجه نشدن با تجربه‌هاي شکست قبل است اما اصلاً «چه لزومي براي دو تکه کردن فدراسيون‌ها و تعيين متفاوت رؤساي آنها وجود دارد؟»به هر حال رشته‌هاي غيرالمپيکي هم عضو فدراسيون‌هاي آسيايي و بين‌المللي هستند که هر يک قوانين خاص خود را دارند و کشورهاي عضو ملزم به تبعيت از آن هستند. بازي‌هاي جهاني که دوره جديد آن امروز در چنگدو جريان دارد، ويژه همين رشته‌هاي غيرالمپيکي است و اين نشان دهنده سازوکار جهاني براي اين رشته‌ها دارد. با اين اوصاف، «تضميني وجود دارد که اجراي طرح انتصابي کردن رؤساي فدراسيون‌هاي غيرالمپيکي، مشکل بين‌المللي براي آنها ايجاد نمي‌کند؟»
