استانداردهاي خودروسازي در ايران، از قانونگذاري تا عمل

صنعت خودروسازي در ايران همچنان با مشکل اجراي کامل استانداردهاي کيفي و ايمني روبه‌روست؛ استانداردهايي که از 85 به 122 مورد افزايش يافته، اما هنوز فاصله زيادي تا تحقق کامل آن‌ها در خطوط توليد خودروسازان وجود دارد.به گزارش ايسنا، روز جهاني استاندارد يادآور نقشي است که رعايت ضوابط فني و ايمني در کيفيت محصولات ايفا مي‌کند؛ با اين حال، در صنعت خودروي ايران هنوز مشکل اجراي کامل استانداردهاي مصوب ادامه دارد؛ موضوعي که با وجود تدوين استانداردهاي 85 و سپس 122‌ گانه، هنوز تا تحقق کامل در صنعت خودروسازي کشور فاصله دارد.با نگاهي به گذشته مي‌توان دريافت در سال 1395 استانداردهاي خودرويي کشور از 55 مورد به 85 مورد افزايش يافت؛ به اين ترتيب 30 مؤلفه جديد به فهرست الزامات کيفي اضافه شد. اين تصميم در ابتدا با نوعي مقاومت پنهان ازسوي خودروسازان همراه بود و اجراي آن تا زمان تعيين ضرب‌الاجل، عملا به تعويق افتاد. از آنجا که ارتقاي اين معيارها نيازمند زمان و زيرساخت‌هاي فني بود، مهلت‌هايي براي اجراي تدريجي استانداردها در نظر گرفته شد؛ موضوعي که در عمل باعث شد اجراي کامل استانداردهاي 85‌ گانه بارها به تعويق بيفتد.با اين حال، سازمان استاندارد نيز سختگيري‌هاي خود را بيش‌تر کرد و طي سال‌هاي بعد از ابلاغ استانداردهاي 85 گانه، توليد برخي از خودروها به دليل نداشتن استانداردهاي لازم لغو و يا به حالت تعليق درآمد. اين درحالي است که استانداردهاي 85‌ گانه در مورد خودروهاي وارداتي با دقت بيشتري اجرا مي‌شد، اما در بخش خودروهاي داخلي وضعيت متفاوت بود. خودروسازان داخلي با اشاره به تحريم‌ها، محدوديت‌هاي ارزي و سياست قيمتگذاري دستوري، اين عوامل را از موانع اصلي ارتقاي کيفيت و تحقق کامل استانداردها عنوان کردند. همين مسائل موجب شد اجراي استانداردها در توليدات داخلي به‌صورت تدريجي و مرحله‌اي پيش برود و تحقق کامل آن به تعويق افتد.متعاقب آن، روند تحقق استانداردهاي 85 گانه طي سه مرحله به صورت اجباري برنامه‌ريزي شد؛ به طوريکه از ابتداي دي ماه سال 1396 رعايت 52 معيار، از دي‌ماه 1398 رعايت 63 معيار و از دي ماه سال 1399 رعايت 85 معيار مورد نظر سازمان استاندارد اجباري شد.در ابتداي سال 1400 رئيس وقت سازمان ملي استاندارد گفت:‌ خودروسازان به دليل تحريم‌هاي خارجي و مسائل و مشکلات ناشي از آن، نمي‌توانند 9 استاندارد خودرويي را در محصولاتشان اعمال کنند و از 85 استاندارد خودرويي اعمال شده توسط اين سازمان، 76 مورد از آنها در خودروهاي توليد داخل عملياتي شده است. اما سازمان استاندارد و دفتر صنايع خودرو وزارت صمت، تيرماه 1402 را مهلت پاياني براي اجراي استاندارهاي 85 گانه به تفکيک گروه‌هاي خودرويي اعلام کردند.اما هنوز استانداردهاي 85 گانه مربوط به صنعت خودروسازي آنگونه که بايد اجرايي نشده بود که در ابتداي سال گذشته (1403)، معاون تدوين و ترويج استاندارد سازمان ملي استاندارد خبر از تدوين استانداردهاي 120 گانه براي توليد خودرو در کشور دارد و متعاقب آن و در تيرماه همان سال، فرزانه انصاري، رئيس سازمان ملي استاندارد از ارتقا استانداردهاي خودرويي از 85 گانه فعلي به 122 گانه خبر داد.به عبارتي، هنوز بخشي از اين استانداردهاي قبلي به علت تداوم تحريم‌ها و موانع ناشي از آن، قيمتگذاري دستوري و مشکل کيفيت قطعات، دولتي بودن صنعت و برخي دلايل ديگر، آنگونه که بايد به اجرا درنيامده، اما سازمان استاندارد در تلاش است تا استانداردهاي 120 گانه جديد را براي توليد خودروهاي جديد به الزام تبديل کند و آنطور که معاون تدوين و ترويج استاندارد سازمان ملي استاندارد خبر داده براي اجراي آن‌ها (استانداردهاي 120 گانه جديد) در شرکت‌هاي خودروسازي لازم است شرايط و زيرساخت‌ها آماده شوند؛ چرا که بسياري از اين‌ها امکانات رفاهي هستند و بايد در بن‌سازه‌ها (پلتفرم‌ها) و خودروهاي جديد اجرا شوند.با اين حال، پيش از اينکه الزامات طرح جديد استاندارد خودرو به مرحله اجراي نهايي درآيد، لازم است وضعيت و گزارشي کامل از اجراي استانداردهاي 85 گانه ارائه و به صورت شفاف مشخص شود که چه ميزان از استانداردهاي قبلي اجرايي شد، موانع موجود براي تحقق آن‌ها چه بود و مهمتر از همه آمار محصولات، قطعات و خدماتي که استاندارهاي لازم را رعايت نکردند به مردم ارائه شود؛ چراکه اگر بدون هيچگونه ارزيابي روشن و شفاف سازي، وارد مرحله جديد اجراي طرح استانداردسازي خودرو شويم درحالي که گزارش روشني از عملکرد و ميزان تحقق طرح قبلي ارائه نشده باشد، مي‌توان گفت اجراي استانداردها از اعتبار اجرايي لازم برخوردار نيست و در صورت عدم توجه جدي به اجراي اصولي اين استانداردها، ممکن است دوباره مانند دي ماه 1400 شاهد حوادثي مثل تصادف زنجيره‌اي بهبهان باشيم که در آن بيش از 50 خودرو تصادف کردند و کيسه هواي هيچکدامشان باز نشد!